الحاج: هذا يحتاج الى تمحيص دقيق بهدف عَدَم التسبُّب بأي أذى للاقتصاد
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
صحيح أن بعض القطاعات مرتبطة بالدولار كلياً، وبعمليات الاستيراد بالدولار، وبتقلّباته الانهيارية في السوق السوداء. وصحيح أن لا أحد يقبل بأن يخسر، وهذا حقّ أساسي وشرعي له، سواء كان مواطناً، أو تاجراً، أو مستورداً، أو بائعاً... ولكن النّظر قليلاً الى ما في خارج لبنان، يدفعنا الى طرح بعض الأسئلة.
ضرائب جديدة
أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) مثلاً، طالب الحكومات قبل أسابيع، بفرض ضرائب جديدة على شركات النفط والغاز، بسبب أرباحها المُفرِطَة، واصفاً تلك الأرباح بنوع من الجشع البشع، مع استخدام تلك الأموال لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً، خلال الأوقات الصعبة.
وحذّر من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له عواقب واسعة النطاق، مثل انهيار حكومات حول العالم، لافتاً الى أن العديد من البلدان النامية الغارقة في الديون، قد تكون على حافة الهاوية أيضاً.
وشدّد غوتيريش على أنه من "غير الأخلاقي" أن تستفيد الشركات من الأزمة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع أسعار الطاقة الى قفزات عالية جدّاً في أرباحها، تُتعِب أفقر الناس.
ألمانيا
ورغم تعثُّر إمكانية تحقيق مثل تلك الخطوة في بعض البلدان الغربية، لأسباب عدّة، إلا أننا استمعنا قبل أيام، الى خطة للحكومة الألمانية تبلغ قيمتها المليارات من اليورو، لتخفيف الأعباء المالية عن الأُسَر، وسط انخفاض إمدادات الغاز الروسي، وارتفاع فواتير الطاقة، وهي خطة تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية حقّقتها شركات الطاقة، لدعم تمويلها (الخطة).
هذا فضلاً عن أن أكثر من خبير يؤكّد، أن اقتطاع جزء من الأرباح الهائلة للشركات، سينتج عنه كتلة مالية يمكن استخدامها لتخفيف الأعباء عن المستهلكين في أوروبا، في ما لو تمّ تعميم هذا النّوع من الخطط، على دول الاتحاد الأوروبي كلّها. وهو ما قد يؤسّس أيضاً لتغيير سلوكيات شركات الطاقة، ولتقليص أرباحها، مع ما لذلك من نتائج على تخفيض أسعار كافّة البضائع والسّلع أيضاً.
مرض لبناني
فماذا عن لبنان، بالانطلاق ممّا سبق، حيث يجني البعض (في كل قطاعات البلد) الكثير من الأرباح، منذ خريف عام 2019، ومن دون رقيب أو حسيب يضبط أي ربح؟ أفلا يُمكن اقتطاع ولو نسبة 1 في المئة، أو 2، أو 3 في المئة، من "فوائض" أرباحهم أبداً، لدعم الفئات الأفقر، والأضعف في البلد؟ وهل ان تلك "الاقتطاعات"، قادرة على تدمير قطاعات، أم ان الجشع هو سِمَة لبنانية أساسيّة، والمرض اللبناني القاتل، الذي لا دواء ممكناً له، أبداً؟
ليس الأمثَل
دعا عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب والخبير الاقتصادي رازي الحاج، الى "الانطلاق من مبدأ أساسي في هذا الإطار، وهو أن التشريع لا يجب أن يكون ارتجالياً، ضمن ظروف مرحلية، ولدواعي زيادة الإيرادات فقط".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "أننا نقول إن النظام الضرائبي العام في لبنان ليس الأمثل، لأنه يعتمد على الضرائب غير المباشرة، والتي هي أقلّ عدالة، فيما يُهمل الضرائب المباشرة التي تُعتَبَر أكثر عدلاً".
تمحيص
وشدّد الحاج على أن "النظام الضرائبي اللبناني مُعقَّد، بشكل يتجاوز البحث في ما إذا كان عادلاً أو لا، أو مرتفعاً أو غير مرتفع، بل ان مشكلته هي في أنه مُتعدّد، ويعيق العمل التجاري، والصناعي، والاقتصادي، بشكل عام".
وأضاف:"يجب التوجُّه أكثر نحو الضرائب المباشرة المقطوعة، كفرض ضريبة 1 في المئة مثلاً، على مجموع الأعمال خلال السنة المالية لشركة، وهو ما كنّا نناقشه منذ مدّة مع جمعية الصناعيين".
وختم:"هذا طبعاً يحتاج الى عمل "عا البارد"، والى تمحيص دقيق، بهدف النّظر في كيفية استيفاء ضرائب أكثر، وزيادة إيرادات الدولة، ولكن من دون التسبُّب بأي أذى للاقتصاد".