نائب في التنمية والتحرير: يجب اقرار موازنة 2022 والبدء فورا باعداد مشروع 2023
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
لم يكن مستغربا عدم توفر النصاب لجلسة مناقشة الموازنة العامة التي كان من المقرر ان تنطلق قبل ظهر اليوم، لا سيما في ضوء قرار بعض الكتل (الكتائب، لبنان القوي، الجمهورية القوية) عدم المشاركة لتزامنها مع ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، وما لهذه الذكرى من معان خصوصا لدى المسيحيين.
غير ان مصادر نيابية اوضحت ان هذا التزامن ليس وحده السبب، مشيرة عبر وكالة "أخبار اليوم" الى وجود نقاط عالقة في المشروع تجري الاتصالات بشأنها، منها عدم الاتفاق على الدولار الجمركي وهو امر اساسي بالنسبة الى تحديد ايرادات الخزينة، عدم ادراج المساعدات في صلب راتب موظفي القطاع العام، الامر الذي سيؤدي الى مزيد من الاضرابات وشلّ الادارة.
وافادت ان عدد طالبي الكلام وصل الى 32 نائبا، ويحاول الرئيس بري خفض هذا العدد الى ما دون العشرين، في اطار سعيه لانجاز المشروع خلال يوم واحد.
وكان أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر قد أعلن تأجيل الجلسة الى يوم غد الخميس عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، بعد مرور أكثر من 40 دقيقة على موعد بدء الجلسة عند الحادية عشرة صباحا وعدم اكتمال النصاب، ولكن المصادر عينها لا تجزم بان النصاب سيكتمل غدا، مشيرة الى ان احتمال رد القانون في حال اقر من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وارد، لا سيما في ظل المواقف الرافضة للموازنة من قبل عدد كبير من اعضاء تكتل لبنان القوي.
في موازاة ذلك، اشار احد نواب كتلة التنمية والتحرير، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى انه بعد انتهاء لجنة المال والموازنة من اعداد تقريرها، واجب على مجلس النواب عقد جلسة لدرس واقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022، خصوصا وانها تأخرت جدا "ولن تخدم الا لاربعة اشهر"، في حين انه كان يفترض اقرارها قبل بداية العام الجاري وفق الاصول القانونية والدستورية.
اضاف: لكن في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، نحن مضطرون لاقرار الموازنة مهما تأخرنا لاننا اصبحنا على ابواب دراسة موازنة العام المقبل، معتبرا انه على الرغم من أن المشروع الموجود امامنا ليس اصلاحيا ولا يتضمن اي خطة انقاذ او تعافي، لكن يجب اقراره والبناء عليه في موازنة 2023، لا سيما في ظل الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وردا على سؤال، اكد النائب عينه ان لدى كل النواب ملاحظات كثيرة، متوقعا ان يتم "جلدها" من قبل مجلس جديد منتخب يناقش موازنة اعدتها حكومة مستقيلة، ولكن اذا كانت الموازنة سئية فان الاسوأ هو عدم اقرارها، فنحن امام امرين احلاهما مرّ.