أبي نجم: لماذا يُسمَح بالتداوُل بما فيها وكأنه سعر الصرف الرسمي؟
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لا نصدّق أن دولة، هي الدولة اللبنانية، لا تزال موجودة ولو نظرياً، غير قادرة على فعل شيء لو أرادت ذلك بالفعل، لتصحيح الوضع الشاذّ الذي تفرزه تطبيقات دولار السوق السوداء.
"بنية تحتيّة"
فمن يريد النار، يُمسكها بيدَيْه، بحسب المثل الشعبي الشائع. ومن كان عاجزاً بالكامل عن محاسبة أي مُتلاعِب "منظور" بدولار السوق السوداء، وعن سجنه، وعن لَجْم أرباح "السرقة" للتجار الفاسدين، وللمتحكّمين بمختلف القطاعات اللبنانية، يُمكنه أن يتّجه الى عالم "غير منظور"، لضرب "البنية التحتيّة" للسرقات اليوميّة في البلد، وهو دولار السوق السوداء الذي بات لعبة "شرعيّة"، بهيئة غير شرعيّة، تجمع أو تزيد الثّروات، و"تخزّنها" في الخارج.
شرعيّة
هجمات سيبرانية، تُشَنّ على تطبيقات دولار السوق السوداء، بطريقة مُحترِفَة جدّاً، وبتنظيم من قِبَل الدولة اللبنانية، وبما يضمن ليس فقط شلّ تلك التطبيقات عن العمل، بل إخراجها من الخدمة كلياً، حتى ولو كانت تعمل من خارج الحدود اللبنانية.
فهذه لن تكون غير شرعيّة، أكثر من التلاعُب بالعملة، وبحياة أضعف الناس في البلد. فضلاً عن أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وغيرها من الدول... قامت خلال السنوات الأخيرة بتطوير استخدام مهارات الإنترنت، كأدوات هجوم ودفاع واستخبارات، عبر وحدات خاصة في قوّاتها المسلّحة، تكون مسؤولة عن الحرب الإلكترونية، أو حرب المعلومات. وهذه كلّها من وسائل الدفاع، وصدّ الهجمات أيضاً، أي انها شرعيّة إذا استُعمِلَت بطريقة إيجابية، ومن جهات رسمية في الدولة.
"شحادة"
فأين هي الدولة اللبنانية، التي يموت شعبها بسبب تطبيقات صارت هي الدولة؟ ولم لا تعمل على حلّ بالهجمات السيبرانية، لوقف السوق السوداء، خصوصاً أن من سيرفع دعوى قضائية في تلك الحالة، سيكشف عن نفسه، وعن أنه أحد "أبطال" تلك السوق؟
ولماذا لا تتواصل "دولتنا العزيزة" مع بعض الجهات الأميركية والدولية، للمساعدة على النّجاح في مهمّة إخراج تلك التطبيقات من السوق في لبنان كلياً، ولو عبر هجمات سيبرانيّة مُحترِفَة، وبما هو أبْعَد من طلب المساعدة لحَجْب تلك التطبيقات والصّفحات التي تنشر سعر الصرف "الأسود"، على مواقع عالمية؟ ولماذا تكتفي دولتنا ببعض اجتماعات "الشحادة"، مع السّفراء، أو مع الوفود الخارجيّة، وذلك تحت ستار نَيْل الثّقة الدولية، والتي غالباً ما تنتهي من دون نتائج؟
ليست بسيطة
أكد المستشار والخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، رولان أبي نجم، أن "شنّ هجمات سيبرانية على تطبيقات دولار السوق السوداء ليس عمليّة بسيطة. ومن المؤكَّد أن الدولة اللبنانية لن تقوم بما هو غير قانوني، بحجّة العمل على إرساء وضع قانوني".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "يُمكن للدولة اللبنانية أن تتّجه الى النواحي القانونية، في مثل تلك المواضيع، من حيث حَجْب تلك التطبيقات من داخل الأراضي اللبنانية، بوسائل تقنية، أو عبر رفع دعاوى قضائية على مُشغّليها إذا كانوا معروفين. ولكن لا يُمكن لدولة أن تُقرصِن بهذا الشّكل، لأن ذلك سيُفسح المجال أمام أي دولة أخرى في العالم، لأعمال قرصنة تطال أي نوع من التطبيقات أو المواقع، التي تعتبرها (تلك الدولة) مُسبِّبَة بمشاكل لها، حتى ولو كانت (تلك التطبيقات والمواقع) شرعيّة. فضلاً عن أن بعض التطبيقات قد تحوي أسعار صرف العملات في كل دول العالم، ومن ضمنها لبنان، وهو ما يعني أن قرصنتها لبنانياً سيُعتبَر غير قانوني، بشكل عالمي".
لماذا؟
وشدّد أبي نجم على أن "المشكلة ليست بالتطبيقات بحدّ ذاتها، ولا بما تحدّده من أسعار لصرف الدولار في السوق السوداء، بل بالصرّافين الرّسميين والشرعيين، الذين يعتمدون تلك الأسعار، رغم قولهم المستمرّ إنها غير شرعيّة. وبالتالي، هنا السؤال الأساسي. فبما أنها غير شرعية، لماذا تلتزمون بما يصدر عنها؟".
وختم:"حتى إذا حاولت أي جهة، حَجْب تطبيقات دولار السوق السوداء، فإن أخرى جديدة غيرها قادرة على أن تظهر الى العَلَن، وتبدأ بالعمل خلال دقائق قليلة. ولكن لماذا الاعتماد على ما هو موجود فيها، في الداخل اللبناني؟ ولماذا تسمح الجهات اللبنانية الرسمية بأن يتمّ التداوُل بما فيها، وكأنه سعر الصرف الرسمي، مع التسليم الكلّي بهذا الوضع؟".