عبود: لن يصل الدولار الى حدّة الطبيعي من دون حلول اقتصادية ومالية معقولة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لم يَعُد جديداً إذا قُلنا إن دولار السوق السوداء يرتفع، أو يحلّق، أو "يغيّم"، لأن ما نشهده من أرقام "دولارية سوداء" حالياً كانت مُتوقَّعَة منذ ما قبل وقت طويل أصلاً، في بلد الفساد السياسي، والاقتصادي.
ولكن هل يمكن أن ننتقل الى زمن "دولار الزّاروب"، بانهيار مُتزايِد بهذا الشّكل، ومن دون أي قواعد تضبط نهاية زمن اللّيرة اللبنانية لصالح زمن الدولار الأميركي، في كافّة التعامُلات المحلية، وهي مرحلة مُتوقَّعَة بقوّة مستقبلاً؟
"الزّاروب"
فمن زمن "السوق السوداء"، الى زمن "دولار الزّاروب"، ينتقل لبنان الى مرحلة التداوُل الإجباري بالعملة الأميركية، ورفض العملة الوطنية "السيادية"، حتى ولو كانت ستُحتَسَب على سعر "انهياري" لها (الليرة اللبنانية)، أشدّ انهياراً ممّا هي عليه في السوق السوداء.
فعلى سبيل المثال، بات مُمكناً جدّاً أن تستمع الى مواطن لبناني، يبيع أي سلعة، في أي زاروب، مُطالباً بـ 10 دولارات "فريش" (مثلاً)، مع رفض ما يُعادلها باللّيرة اللبنانية، حتى ولو احتُسِبَت تلك الأخيرة بسعر 42 ألف ليرة مثلاً للدولار الواحد، في أوان احتسابه بـ 39 ألف ليرة، في السوق السوداء.
قواعد؟
فالى أي مدى سيُصبح لبنان من دون أي قواعد مستقبلاً؟ وألا يجب أن نشهد زيارة لوفد من وزارة الخزانة الأميركية في وقت قريب، من أجل التقصّي (على الأقلّ) عن الفوضى النّقدية المُتزايِدَة، خصوصاً أن لعبة الدولار اللبناني "الأسود"، هي سياسية باعتراف الجميع، ومنذ عام 2019؟
قد تختلف الآراء كثيراً، بين من يقول إن لبنان لم يصل الى القعر السياسي المطلوب له بَعْد، قبل لَجْم انهياره الاقتصادي، وبين من يؤكّد أن الأميركيين لن يبتعدوا عنه (لبنان)، ولن يسمحوا بتحويله الى نموذج فنزويلي، أو كوبي، أو كوري شمالي... ولا بانهيار اقتصادي لبناني غير مضبوط، بمدى زمني طويل جدّاً، نظراً الى ما لذلك من خطر على جعل المنطقة أشدّ اضطراباً، بشكل سيؤثّر سلبياً على إسرائيل نفسها، حليفة الولايات المتّحدة الأميركية.
ومهما تعدّدت الآراء، هل تخرج اللّيرة اللبنانية من التداوُل اللبناني بالكامل، بانهيار وفوضى معيشية كبيرة، وبمجاعات، وأزمات شديدة وقاسية متوقّعة، من دون أي زيارة أميركية مالية قريبة لبيروت، تبحث عن بعض القواعد؟
خسائر
أوضح الوزير السابق فادي عبود أن "كيفية استعمال الدولار داخل البلدان، هو شأن داخلي، ولا دخل للولايات المتحدة الأميركية بتنظيمه".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كل البلدان التي عانت وتُعاني ممّا يعاني منه لبنان مالياً، في الوقت الراهن، أي فنزويلا مثلاً، أو الأرجنتين، أو سوريا، أو حتى مصر حالياً، وغيرها من البلدان، تمرّ بالمشكلة نفسها، وهي ارتفاع الطلب على الدولار "الفريش" في التعاملات اليوميّة، نظراً الى أن التعامل بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار يتسبّب بخسائر في غضون ساعات ربما، وقد يؤثّر سلبياً على تجديد مخزونات البضائع والسّلع في المحال".
صرافة
ولفت عبود الى أن "حتى المطاعم ومختلف أنواع المحال، تتحوّل الى محال صرافة في تلك الحالة، إذ تطالب زبائنها بالدولار "الفريش"، حتى ولو احتسبته على سعر صرف أقلّ ممّا هو عليه في السوق السوداء، أي من مستوى أن تطالب بالحصول على دولار على سعر صرف 36 ألف ليرة مثلاً، حتى ولو كان 39 ألف ليرة في السوق السوداء".
وختم:"الدولار خاضع لمسألة العرض والطلب. وهو لن يصل الى حدّة الطبيعي، من دون حلول اقتصادية ومالية معقولة. وبالتالي، وضع القواعد في هذا الإطار، يجب أن يكون لبنانياً، مع العلم أننا في اقتصاد حرّ، وهي (القواعد) تحتاج الى تحوُّل باتّجاه اقتصاد مُوجَّه، فيما معظم الدول التي وضعت قواعد للتداوُل بالدولار ضمن اقتصادات موجَّهَة، لم تنجح في لَجْم ارتفاع سعره".