مصدر: دولة تتاجر بضرائبها وبرسوماتها فكيف لا يتعذّب شعبها؟
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لن نسأل عمّا إذا كان سيستمرّ عذابنا "عا الفاضي"، كما هو عليه حالياً، طويلاً بَعْد، وذلك لأننا نعلم الجواب سلفاً، وهو نعم.
"كابوسيّة"
فنحن نتألّم حالياً "عا الفاضي"، أي من دون اتّباع برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، والاضطّرار الى تحمُّل تبعاته، ومن دون "خطّة خمسيّة" أو "عشرية"، تقول لنا إن ما نكابده الآن ينتهي في عام كذا، أو كذا... وإن لبنان سيكون على هذه الحالة الأفضل أو تلك، في عام 2025، أو 2030، أو 2035...
فالى متى يُمكن لتلك المدّة من العذاب الذي هو من دون أُفُق، أن تطول؟ والى متى نبقى تحت رحمة هذا العذاب المُتوالَد، والاستباقي لعذابات أخرى شديدة، بعد اتّباع برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"؟ ومن هو ذاك القادر على الاستجابة لمخاوفنا؟ ومن يمكنه أن يحمل لنا النهاية لهذه الحقبة "الكابوسيّة" سياسياً، واقتصادياً، ومالياً؟
"عا الفاضي"
قد ينتظر البعض تشكيل حكومة، أو انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا جيّد. ولكن ما نحتاجه في الأساس، هو القاعدة التي يتوقّف العذاب "عا الفاضي" عندها، وفيها، قبل الانطلاق نحو مرحلة جديدة.
وأكثر ما نخشاه، هو أن لا شيء قادراً على أن يشكّل تلك القاعدة، من بين كل الاستحقاقات الدستورية. فكما أن الحلول لم ترتبط بانتخابات نيابية، ولا بعودة شخصيات محدّدة الى برلمان 2022، فإنها لن تقتصر على مناصب أيضاً، ولا على استحقاقات رئاسية أو حكومية، ولا على مسارات رسميّة، لأنها (الحلول) غير محصورة بأي إطار داخلي محدّد.
ومن هذا المُنطَلَق، قد لا يكون أمامنا في القادم من المراحل، سوى العذاب "عا الفاضي"، ولا شيء سواه.
تهدر الملايين
دعا مصدر سياسي "الشعب اللبناني الى الخروج من أي انتظار، طالما أن كل الممارسات التي أوصلتنا الى هنا من سرقات وفساد لم تتوقّف، وهي لا تزال ناشطة، و"بصحة ممتازة".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "حتى جباية الدولة لضرائبها المختلفة، تهدر الملايين خلال عام واحد. وبالتالي، دولة تتاجر بضرائبها، وبرسوماتها، رغم أن ذلك ممنوع، كيف لا تكون فاسدة، وكيف لا يتعذّب شعبها؟".
حُكم بالتراضي
وأكد المصدر "أننا نحتاج الى من يُنهي سياسة "البخشيش"، والى من يجعلنا نشمّ رائحة الإصلاح. وحتى ذلك الوقت، من الطبيعي أن تطول مدّة العذاب".
وأضاف:"كيف لا يتعذّب الشعب اللبناني، في الوقت الذي لم نطبّق فيه أي إصلاح من الإصلاحات التي طلبها "صندوق النّقد الدولي"، وحتى "البنك الدولي"؟ وكيف لا يتعذّب شعبنا، في الوقت الذي تجاهل فيه الجميع الإصلاحات التي بدأ المجتمع الدولي يُطالب بها بوتيرة متكرّرة، منذ عام 2018؟".
وختم:"الطريقة الفاسدة نفسها، في السياسة، والمال، والاقتصاد، والحُكم بالتراضي، وبموجب ما اتُّفِقَ عليه من صفقات، من الطبيعي أن تُترجَم بضغط إضافي على العملة. وبغير إدخال تغيير جذري على تلك الممارسات، لا يُمكن لشيء في البلد أن يتغيّر".