نادر: أصبحنا في جوع مع اُفُق مسدود وهو ما يهدّد بالعنف والدم
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يتحدّث بعض المسؤولين عن نجاحهم بوقف الدّعم العشوائي في قطاع المحروقات، وبإبعاد شبح "الطوابير" عن محطات البنزين، وكأنهم فعلوا ما لا يُفعَل، في الوقت الذي يؤكّد فيه الواقع ما كنّا نعلمه منذ أواخر عام 2019، وهو أن الدّعم سيتوقّف عن كل السّلع والبضائع، بفوضى، ومن دون خطّة تحمي أضعف وأفقر الناس في البلد، وما تبقّى لديهم من رواتب، ومن قدرات شرائية.
التهريب
كما أن ما كنّا ننتظره حصل بالفعل، وهو رفع الدّعم، والاتّجاه نحو زمن المنصّات المتعدّدة لتحديد الأسعار، ولكن من دون أي قدرة على وقف التهريب، وعلى الضّرب بيد من حديد لتحقيق هذا الهدف، الذي لطالما أخذ (التهريب) من الموارد اللبنانية الى خارج الحدود، لأسباب إيديولوجية، وغير إيديولوجية.
فدعم أسعار المحروقات توقّف، وهو رفع للدّعم عن كلّ شيء عملياً، نظراً الى أن أسعار النّفط هي التي تساهم في تحديد أسعار كل السّلع، لننتقل الى زمن المنصّات التي تحدّد الأسعار، والفوضى النّقدية، وذلك بدلاً من البَدْء بالأساس، وهو وقف التهريب، ومساعدة أضعف الناس على تحمُّل أسوأ الظّروف المعيشيّة، قبل رفع الدّعم.
منفعة
أكد العميد المتقاعد جورج نادر أن "التهريب يتمّ تحت أعيُن الدولة والسلطة، وبرضاهما. والواقع هو أن لا نيّة لمنعه، ولا قدرة لدى تلك السلطة على ذلك، أيضاً".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "التهريب منفعة لمافيات محميّة من جانب السلطة، تنشط في مناطق حدودية. وبالتالي، ماذا يبقى من إمكانات أمام الجندي المُمْسِك بالحدود، لوقف تلك الأنشطة؟".
ضغط دولي
وأشار نادر الى أن "التهريب يحصل الى داخل الأراضي السورية. فهل ان سوريا كدولة عاجزة عن وقفه، أو عن التعاون من أجل ذلك؟ الواقع هو أنها ليست عاجزة، بل انها تساعد على عمليات التهريب، لكونها تفكّ الحصار عنها، وتخفّض أسعار السّلع لديها، ومن دون أي اعتراض لبناني رسمي على ذلك، رغم أن تلك العمليات تتمّ على حساب مصلحة الشعب اللبناني".
وعن الضّغط الذي يجب أن يمارسه المجتمع الدولي على السلطة اللبنانية، لإجبارها على وقف التهريب، أجاب:"اللبنانيون أنفسهم عبّروا عن عَدَم ثقتهم بالمسؤولين في البلد، منذ وقت طويل، وهو ما لم يغيّر شيئاً. وبالتالي، هل سيشكّل الضّغط الدولي أي فارق فعلي في أي مجال، وعلى مستوى وقف التهريب؟".
لحظة أخرى
وشدّد نادر على أن "المجتمع الدولي لا يريد من السلطة في لبنان، في الأساس، سوى عَدَم السّماح بتدفُّق اللاجئين السوريين الى أوروبا، بالإضافة الى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بما يناسب الاستخراج الإسرائيلي للنّفط والغاز من حقل كاريش، في الوقت الذي تحتاج فيه أوروبا الى النفط والغاز، بشكل كبير. أما كل ما تبقّى من إصلاحات، وقِيَم، وديموقراطية، فلا أحد يسأل عن مستقبلها في لبنان".
وأضاف:"يتحدّثون عن برنامج مع "صندوق النّقد الدولي". ولكن من هم أولئك الذين سيقلّصون عدد العاملين في القطاع العام، كشرط من شروط هذا البرنامج، فيما نصف هؤلاء تقريباً هم من المحسوبين على السلطة والزّعماء، ومن الذين يجلسون في منازلهم، ويحصلون على رواتبهم، أو يحضرون الى المؤسّسات العامة ليحصلوا على الرّشاوى، الى جانب رواتبهم. أما النّصف الآخر، فهم ممّن تترجّاهم الدولة بتحفيزات، وزيادات على الرّاتب، ليحضروا الى عملهم، ويسيّروا أمور الدولة والناس".
وختم:"المافيا" التي دمّرت البلد، غير قادرة على أن تُعيد إعماره، فيما لحظة أخرى وشبيهة بـ 17 تشرين الأول 2019، تتكوّن حالياً بالفعل، وذلك رغم استبعاد البعض لتلك الفكرة. ولكن الخوف الأساسي هو من أن تكون تلك اللّحظة دموية هذه المرّة. ففي عام 2019، كنّا في مرحلة ضيق معيشي، وأما اليوم، فقد أصبحنا في جوع، مع اُفُق مسدود، وهو ما يهدّد بالعنف والدم".