حراك السفير السعودي الى اين يوصل؟

حراك السفير السعودي الى اين يوصل؟

لبنان امام مجلس "الكتلتين" والتوافق "سيد نفسه"

داود رمال- "أخبار اليوم"

منذ اللحظة الاولى لصدور نتائج الانتخابات النيابية في ايار الماضي، اقرّ الجميع ان لبنان صار امام مجلس نيابي منقسم على نفسه، تتنازعه الاهواء والرغبات، ويفتقد الى القدرة على تشكيل اكثريات ظرفية لها علاقة بما هو معروض على المجلس من مواضيع واستحقاقات.

الامتحان الاول كان انتخاب رئيس مجلس النواب ومن ثم نائبه وامناء السر ومن ثم تقاسم اللجان رؤساء ومقررين واعضاء، والذي جمع المتخاصمين والمتنابذين في السياسة لا بل في كل شيء هو الخوف من الجديد الذي حجز مكانا له في خارطة المجلس النيابي تحت عنوان "قوى التغيير"، وما كان ممكنا ظرفيا وبشق النفس في انتخابات المجلس، اصبح سريعا غير ممكن في كل الاستحقاقات الاخرى، وما شهدته جلسات مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 خير دليل على التشتت والانقسام الحاد، علما انها في الاصل موازنة لزوم ما لا يلزم كونها صُرفت وصارت وراءنا، بينما المطلوب ان ينكب المجلس النيابي في تشرين المقبل على مناقشة واقرار مشروع قانون موازنة العام 2023 في حال استطاعت الحكومة انجازه، وهي تستطيع لو كانت في تصريف اعمال لان الموازنة من اهم المهام التي على الحكومة انجازها".

هذا الانقسام في المجلس النيابي وعدم وجود اكثرية واضحة ومقررة، اظهر وجود كتلة غير اكثرية لكنها متراصة في القضايا الاساسية والاستحقاقات المصيرية، وهي كتلة ما كان يُعرف بقوى 8 اذار والتي تجمع نحو 52 نائبا بشكل طبيعي واذا جرت محاولات لضم آخرين الى التحالف الموضعي معها ربما تصل الى 62 نائبا، بينما في المقلب الاخر كتل متفرقة لم تجتمع بعد على عناوين محددة واساسية، الامر الذي يصعّب الى الان فتح ملف استحقاق الانتخابات الرئاسية بجدية وبشكل عملي".

من هذه الزاوية يجب قراءة التحرك الذي يقوم به سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، صحيح ان هذا التحرّك له مؤيدين ومعارضين، انما في ظل غياب مرجعية قادرة على جمع هذه الكتل والنواب المنفردين فان الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها البخاري تصب في اتجاه جمع كل هؤلاء على عناوين مشتركة مع ابقاء مساحة الاختلاف قائمة، والاهم في تحركه انه جاء بعد اجتماعات باريس بين مسؤولين فرنسيين وسعوديين بحثوا بشكل تفصيلي في الملف اللبناني".

الى اين يُفترض ان يوصل تحرك السفير بخاري؟

من البديهي ان تستنفر كل القوى الداخلية والخارجية جهودها مع اقتراب الحسم في ملف الاستحقاق الرئاسي، كون لبنان، وللاسف، اعتاد ان يتكل على الخارج في ادارة شؤونه وانجاز استحقاقاته وهو لم يبلغ سن الرشد لادارة نفسه بنفسه، ففي ظل وجود كتلة نيابية يفوق عددها الثلث اي قادرة على تعطيل الاستحقاق الرئاسي، لا بد من جمع الكتل الاخرى في كتلة ولو ظرفية في مواجهة هذه الكتلة، بمعنى ان المطلوب ولادة كتلتين كبيرتين وازنتين في مجلس النواب، بحيث نصير امام مجلس الكتلتين، مما يفرض على الجميع بدء النقاش والحوار بهدف الاتفاق على رئيس جمهورية قادر على الوصل مع الجميع لا القطع مع اي فريق، وبمجرد نجاح مسعى السفير السعودي الذي يبدو هو نتيجة اتفاق فرنسي سعودي وحتى اميركي نكون قد دخلنا عمليا في عملية انتاج الظروف المناسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

من الخطأ شيطنة الحراك الحالي للسفير السعودي، حتى يثبت العكس، انما في القراءة السياسية الموضوعية سيوصل بشكل تلقائي الى نتيجة واحدة ووحيدة وهي ان لا مفرّ من الحوار لعدم اطالة امد خلو سدة الرئاسة، وسيد العهد المقبل سيكون نتيجة اتفاق، وليس كما يقال انه يجب ان يكون على مسافة واحدة من الجميع، انما ان يكون متصلا بالجميع ومذوبا لاي مساحة تباعد، كون المطلوب هو انقاذ لبنان من خطر التفكك والزوال.