مصدر: الهبوط اليومي يأخذ من كل شيء وباتت كلفة الخروج منه مرتفعة جداً
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
إذا كان توفير الكهرباء للّبنانيين بشكل تامّ، يحتاج الى أثمان سياسية غير متوفّرة، وغير مُمكِنَة حالياً، فهل ان وقف التعدّيات على شبكات الكهرباء، غير مُمكن أيضاً، ورغم أنه مسار داخلي بالكامل؟
فوضى
وإذا كان مسار وقف التعدّيات على شبكات الكهرباء مُمكناً، على المستوى الداخلي، وهو ليس ملفّاً من الملفات المحليّة التي تحتاج الى توافق دولي، ولا الى توفير بعض الشروط الدولية، فماذا عن اتّباعه هو نفسه في ما يتعلّق بشبكات المياه، والاتّصالات، خصوصاً أن تلك التعدّيات والسرقات تزيد العذاب "التقنيني" تقنيناً، وتُضاعِف الفوضى في البلد، وتعرقل الكثير من الأعمال اليوميّة؟
متى؟
لا نصدّق أن دولة، بكامل أجهزتها الأمنية، عاجزة عن وقف تلك التعدّيات والسرقات، وعن كشف، وحتى فضح أولئك الذين يمارسونها. ولا نصدّق أن دولة ترزح تحت نير وقف الخدمات، أو تعطيلها، أو تأخيرها، وتحت نير دعوة الناس الى ممارسة التقنين الذاتي، وتدفع شعبها الى الاكتفاء بدويلات المولّدات، والمياه، والإنترنت... عاجزة الى هذا الحدّ، وأنها غير قادرة على فعل شيء أبداً.
ولكن لا بدّ من شجاعة أخذ القرار على هذا الصّعيد، كما في كل شيء، مع التّنفيذ. فمتى يُؤخَذ هذا القرار؟ ومتى يُنفَّذ؟
"تصحيحية"
وقف أسباب تعطيل الخدمات الأساسية واليومية في أي دولة، هو من الإدارة السّليمة، والحُكم المُنتِج والفعّال. ولكن أن يكون جزءاً مهمّاً من خدمات الدولة مُعطَّلاً لأسباب محليّة الى هذا الحدّ، أي بالسرقات والتعدّيات، وبالصّمت عن مرتكبيها، ورغم أنهم معروفون في الكثير من المناطق مع "مفاتيحهم"، فإن أقلّ ما يُقال عنه هو "مُخجِل"، لا سيّما إذا كان يتماشى مع بعض المصالح الخاصّة، أو حجّة لتبرير عجز الدولة، أو عَدَم رغبتها باتّخاذ القرارات "التصحيحية" الكبرى، في أي ملف كان.
ليست حاسمة
شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "دولة غير قادرة أو لا تريد أن توقف التعدّيات على شبكات خدماتها الأساسية، لن نثق تماماً بقدرتها على توفير تلك الخدمات بالكامل، خصوصاً أن الهبوط اليومي يأخذ من كل شيء، وباتت كلفة الخروج منه مرتفعة جداً، على المستويات كافّة".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "أننا لا نزال عند المشكلة نفسها. فالإدارة السياسية ليست حاسمة بإعطاء هيبة للدولة، ولا بإظهار الحرص التامّ على أملاك الدولة، وعلى مرافقها العامة. وبالتالي، لا يمكننا أن ننتظر من هذه الإدارة السياسية التي لطالما عاشت على ظهر الدولة، والتي أسّست نظامها الزّبائني على ظهر الدولة، أن توقِف التعدّي على شبكات الكهرباء، والمياه، والهاتف، والإنترنت، وإصلاح أوضاع الجباية".
وختم:"نحن بحاجة الى سلطة فعليّة، لدولة فعليّة تمتلك رؤية جديدة. وهذا لا يتجسّد في الواقع، إلا إذا كان رأس الجمهورية يتمتّع بهذه المواصفات، حتى يتمكّن من وضع حدّ لكل المسار السابق، والتأسيس لمسار جديد".