المؤشر محدد على تطبيق الوزارة ويعدل وفق سعر الصرف
رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم
بعد رفع الدعم عن معظم الادوية، تضاعفت الاسعار بشكل كبير وبات معظمها مرتبطا بسعر صرف الدولار، اضف الى ذلك تكاليف الاستيراد حيث يستورد لبنان ما يقارب 85 بالمئة من الأدوية...
لقد اعتاد اللبنانيون على الغلاء الذي شمل كل شيء، دون ان يرحم لا لقمة عيش الفقراء، ولا دواء المرضى، ولكن اللافت ان سعر الدواء ليس موحدا بل قد يختلف بشكل كبير من صيدلية الى اخرى، ما يدفع الى القول ان بعض الصيدليات لديها مخزون stock كبير تستفيد منه من خلال رفع الاسعار كلما ارتفع الدولار، في حين ان وزارة الصحة تحدد سعر الدواء وفق المؤشر الذي يحدّث بشكل دوري على موقعها الالكتروني.
ويُلاحظ في جولة على الصيدليات، خلال البحث عن نفس الدواء الآتي:
-ستوكات كانت موجودة قبل رفع الدعم (وهذا ما يلاحظه المواطن من خلال ملصقات الاسعار الموجودة فوق بعضها البعض)،
-صيدليات تبيع الدواء بالسعر الذي استلمته مع هامش ربحها المحدد، بمعنى انها لا تتابع مؤشر الوزارة بشكل دوري،
-صيدليات تتبع سعر المؤشر وتغير الاسعار يدويا.
وفي هذا السياق، آخر تحديث لمؤشر وزارة الصحة وفق ما هو محدد في التطبيق الالكتروني كان 6 ايلول الجاري.
من جهته، يشرح نقيب الصيادلة جو سلوم ان الصيدلي لا يسعر الدواء بل الوزارة من خلال التطبيق الالكتروني، وهو بالتالي مجبر بيع الدواء وفق السعر المحدد من وزارة الصحة، بغض النظر عن سعر الشراء، ويعتبر ان مؤشر اسعار الدواء يتغير مع تقلبات سعر صرف الدولار. لذلك حين يبيع الصيدلي اي دواء يفترض به ان يكتب عليه السعر المحدد (اي السعر الجديد) وفق مؤشر وزارة الصحة.
وعن فرق السعر بين صيدلية واخرى، يقول سلوم: هناك صيدليات لا تراجع اسعار المؤشر بشكل دوري، لذا قد يبقى سعر بعض اصناف الادوية عندها على الرقم الاعلى او الادنى، مذكرا انه حين كان سعر الصرف 1500 ل.ل كانت اسعار الأدوية موحدة في كل الصيدليات.
وردا على سؤال، يوضح سلوم انه اذا كتب على العلبة "مدعوم"، فالصيدلي مجبر على بيع الدواء وفق سعر الدعم، اما الدواء الذي لا يحمل هذه الكلمة فالصيدلي مجبر على بيعه وفق مؤشر وزارة الصحة.
