قانون "الشراء العام" ما له وما عليه... وهذه صعوبات التنفيذ

القاضي ابو سعد يشرح التفاصيل ويحذر من استمرار ذهنية "المال العام مباح"

"أخبار اليوم"

اعتُبر قانون الشراء العام أحد أهمّ القوانين الإصلاحية التي تعزز الشفافية والنزاهة والمساءلة ومنع وضع دفاتر شروط للمناقصات على قياس احد، فهل هو فعلا القانون الامثل وهل المؤسسات العامة تطبقه بشكل جيد أسئلة نطرحها على القاضي في ديوان المحاسبة وسيم ابو سعد عبر برنامج كلام موزون من وكالة “أخبار اليوم”.

اعطى ابو سعد لمحة تاريخية عن احكام الشراء العام في لبنان، مشددا على ان قانون الشراء العام هو احد ركائز الاصلاح المالي، لافتا الى ان المجتمع الدولي كان يتابع مسار اقراره عن كثب.
واوضح ان القانون الجديد قام على اللامركزية في التنفيذ ولامركزية الرقابة، لافتا الى ان اجهزة الرقابة تقوم بدورها لكنها تحتاج الى تدعيم واجهزة متطورة.
من عقبات تطبيق هذا القانون، لفت ابو سعد الى انه اعتمد تعابير غريبة عن المنظومة التشريعية في لبنان، اضف الى ذلك ان هناك صعوبات كثيرة تتعلق بواقع الادارة اللبنانية، والقفز السريع في تعديل منظومة الشراء العام التي مضى عليها اكثر من 60 عاما.
واذ شرح ان هيئة الشراء العام بحسب القانون الجديد هي هيئة مركزية للرصد ومتابعة تطبيق احكام هذا القانون وليس لها اي دور تنفيذي وهي تتألف من جهاز قليل جدا لا يتجاوز العشرة موظفين، وهي تحتاج الى مراسيم جديدة لتواكب القفزة الكبيرة.
وقال: من الخطأ التصويب على ان كل بنود القانون صعبة التطبيق، مشددا على اهمية العمل على ازالة الثغرات من امام التطبيق، مكررا ان القانون يتضمن الكثير من المبادئ الجيدة، منتقدا ذهنية بعض المسؤولين التي لا تحترم القوانين، وتعتبر ان المال العام هو مال مباح.

ولفت الى ان هذا القانون يشكل خطوة جيدة في عملية مكافحة الفساد، انما يحتاج الى مواءمته مع الوضع اللبناني والبيئة اللبنانية باجراء تعديلات عليه.