مصدر: كلّ شيء تحوّل الى أزمة بالنّسبة الى الناس
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
المواطن اللبناني بحالة من انهيار مستمرّ. والبحث عن "تصحيح الأحوال"، لتُصبح أكثر تماشياً مع الانخفاض المتلاحق في قيمة اللّيرة اللبنانية، خلال هذا الشهر أو ذاك مثلاً، يُستتبَع بانهيار مالي جديد، وبانهيارات اقتصادية إضافيّة تطال مختلف جوانب الحياة اليوميّة، خلال أيام قليلة، وهي تجعل اللبنانيّ مُجبراً على اللّجوء الى "تصحيح" جديد، وجديد، وجديد... الى ما لا نهاية.
"شهيد حيّ"
هذا وضع مُزعِج جدّاً، يحوّل الأيام اللبنانية الى جحيم حقيقي، خصوصاً أن لا قدرة على تحديد أي قعر نهائي، يُمكن التماشي معه، أو ضبط الحياة على أساسه بشكل مستقرّ.
ويزداد الوضع سوءاً، عندما نتحدّث عن سياسات، وموازنات... تزيد الضّغط على اللّيرة اللبنانية، وتُمعِن في انهيارها، وتحوّل كلّ من في لبنان الى مشروع "شهيد حيّ"، معيشياً، ومن دون أُفُق.
سرقة الناس
لفت مصدر مُطَّلِع الى أن "دولة "ما في"، حتى ولو رأيناها تتحرّك في الحكومة، ومجلس النواب، وفي بعض الشكليات الأخرى".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "أسوأ ما يحصل هو تبرير سرقة أموال الناس، وتحويل المشكلة الى ملعبهم، والى الإيحاء بأن الاضطرابات المعيشيّة هي العامل المُهدّد للاستقرار العام في البلد، ولما تبقّى من شبه اقتصاد فيه".
مشكلة
وأشار المصدر الى أن "بعدما سرقوا الناس، راحوا يشتكون من تصرُّفاتهم، ومن زيادة عدد السرقات والمشاكل الأمنية، التي تحصل، على طريقة "ضربني وبكى سبقني واشتكى"، وذلك بدلاً من تحرير أموالهم، لتمكينهم من التماشي مع الانهيارات المستمرّة على مختلف الصُّعُد".
وأضاف:"بعض القطاعات ما عادت صالحة أبداً. فهي لا توفّر ما هو مطلوب منها، ولا نعلم أسباب التمسُّك ببعضها، رغم عَدَم الحاجة الفعليّة إليه. فالبلد بحاجة الى إعادة هيكَلَة شاملة، والى إعادة تكوين لكلّ شيء. المشكلة لا تقتصر على القطاع العام، بل تنطلق منه، وتُعمَّم في أكثر من اتّجاه، بعدما تحوّل كلّ شيء الى أزمة بالنّسبة الى الناس".
مسؤوليّة الشعب
وحمّل المصدر الشعب اللبناني، مسؤولية مهمّة في ما يحصل أيضاً، وفي تأخير الحلول، فقال:"معضلة أساسية تتحكّم بالانهيار اللبناني، وهي ماذا سيعمل اللبناني، وكيف، من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية في البلد، التي سينعكس تصحيحها على مفاصل حياته الخاصّة".
وشرح:"لطالما اعتاد اللبناني على الرغبة بالعمل إما في القطاع العام، أو كعنصر في الجيش، أو القوى الأمنية، أو كموظّف في شركة، أو مصرف، أو على الهجرة للعمل في الخارج. ولكن لا اقتصاد حقيقياً ينمو، من دون قوى محليّة عاملة في القطاع الزراعي، وفي قطاع البناء، و"الفعالة"، وفي الأعمال اليدويّة، وبعض الأعمال الصّناعيّة، على مستوى أبناء البلد".
وختم:"اعتاد اللبنانيون على التخلّي عن تلك الأعمال لصالح العمال الأجانب. وبالتالي، من يحقّ له بَعْد بأن يتذمّر من النازحين السوريّين، وبأن يطالب بإعادتهم الى سوريا، فيما لا توجد قوى محليّة تقبل بأن تعوّض المهام التي يقومون بها في لبنان؟ وبالتالي، يُمكننا تصحيح أوضاع اقتصادنا المحلّي في غضون شهر، إذا توفّرت الرّغبة العامة بذلك، على المستوى اللبناني العام. وبخلاف ذلك، لا تتعبوا".