مصدر: لا شيء مستبعداً على صعيد دولار السوق السوداء بحلول منتصف تشرين الثاني
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
اعتباراً من الغد، يبدأ زمن الـ "30 يوم ويوم" في لبنان، وهي الأيام الأخيرة من "العهد الرئاسي" الحالي، الذي لن يذكره التاريخ بأقلّ من أنه الأكثر إثارة للجدل في تاريخ لبنان، على الإطلاق.
عهد لم ينجح بالاستثمار في ما كان باقياً من "خميرة" في البلد، لزيادتها، وللانطلاق الى ما يتجاوزها، بين عامَي 2016 و2019، الى أن سقط في مُنتصفه، وأسقط معه الفئات الأكثر فقراً، والأكثر ضعفاً، في لبنان.
إسدال الستارة
القصّة لا ترتبط بثلاثين يوماً، ولا بيوم واحد، ولا بأيام، وهذا صحيح. ولكن هل تكون الـ "30 يوم ويوم" الباقية من هذا "العهد"، كارثة حقيقيّة على أبسط الناس، انطلاقاً من محاولات البعض إسدال الستارة، وإطفاء الأنوار ولو بإنجاز كبير واحد، بموازاة مساعي البعض الآخر للدّفع الى إطفائها، بالانهيار الأقصى في البلد؟
الترسيم
أكد مصدر واسع الاطلاع أن "لا الدولة ستُقدِم على أي إنجاز خلال هذه المدّة الباقية من عُمْر "العهد"، ولا الأطراف المُعرقِلَة له تتحلّى بلذّة إفشال أي شيء بَعْد. كما لا يُمكن الحديث عن مشاريع فعليّة خلال تلك الفترة، إذ إن المشاريع تحتاج الى وقت، ما عدا ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، الذي انتهى عملياً".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "ما تبقّى من مظاهر عرقلة للترسيم البحري حالياً، ليست أكثر من شدّ عصب لتبرير بعض التنازلات المُتَّفَق عليها سابقاً، والتي استغرق الإخراج المرتبط بها وقتاً".
تهريب
وأشار المصدر الى أنه "بالنسبة الى مستقبل الشعب اللبناني، فإن أوضاعه تتّجه الى الأصعَب، وذلك انطلاقاً من معطيات عدّة. فرفع الدولار الجمركي هو شرّ لا بدّ منه، لكونه حاجة لزيادة مداخيل الدولة. ولكن يُمكن لهذا الرّفع أن يكون نعمة، أو نقمة، في وقت واحد".
وأوضح:"رفع الدولار الجمركي نعمة، إذا استُثمِر بطريقة صحيحة، وإذا عُمِل به 100 في المئة، بعد إلغاء الامتيازات، والاستثناءات، والإعفاءات الجمركية لبعض الأطراف عموماً، ولبعض المرجعيات الدينية خصوصاً، وإلا فإنه سيتحوّل الى نقمة، لأنه سيفتح المجال للتهريب أكثر، وسيخلق فجوة بين المُهرِّب والتاجر. وأما التهريب، فهو يقضي كلياً على إمكانية عودة الحياة الى الطبقة الوسطى، ويُوقِف مدخول الدولة".
أسبوع
ولفت المصدر الى أن "الفوائض في القطاع العام مشكلة لا بدّ من حلّها أيضاً. فجزء كبير منهم لا يُداوم، ولا يعرف مكان العمل، وهم يتقاضون رواتب، هي تنفيعات سياسية معروفة. وها هم يحصلون على ثلاثة رواتب إضافيّة عملياً، تحت ستار زيادات، وذلك بدلاً من إيجاد حلّ لهذا الفائض، واعتماد "البصمة"، بهدف إجبارهم على الحضور الى أماكن العمل".
وأضاف:"زيادة رواتب هؤلاء، من دون مداخيل فعليّة ومُؤكَّدَة للدولة، ستُجبر الحكومة على أن تطلب من مصرف لبنان أن يطبع عملة. وطبع العملة لتسديد الرواتب، يعني زيادة التضخُّم، وارتفاع دولار السوق السوداء، وانهيار اللّيرة اللبنانية أكثر. ولا شيء مستبعداً على صعيد أن يصل دولار السوق السوداء الى 50 ألف ليرة، بحلول منتصف تشرين الثاني القادم ربما".
وختم:"أيلول الجاري، وتشرين الأول القادم، سيسجّلان أكبر أرقام الاستيراد والتخزين، وذلك قبل أن يتحوّل سعر الصّرف الرسمي الى 15 ألف ليرة، بطريقة رسميّة. فيما تبدأ عمليات البَيْع في الأسواق، على أساس سعر 15 ألف ليرة، خلال تشرين الثاني القادم. وهو ما يعني مُضاعَفَة الصّعوبات المعيشيّة بعد تشرين الأول، جنباً الى جنب وقف أو تخفيف الاستيراد، وزيادة التهريب، وحلول الكوارث على الناس. وسيكتشف الجميع في النهاية أن لا حلّ مُمكناً إلا بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون كرئيس للجمهورية. وهو إذا انتُخِب، وتمكّن من تشكيل الحكومة التي يريدها، سيبدأ وضع لبنان بالتحسُّن في غضون أسبوع".