زمكحل لـ"أخبار اليوم": قرار هبط بالباراشوت ولا يجوز ان يكون من خارج الموازنة
عمر الراسي - "اخبار اليوم"
لم يعد خفيا على احد، ان قرارات الحكومة اللبنانية في محاولتها لمعالجة الازمة هي "خبط عشواء"، تعمق الانهيار بدل ان تضع حدا له، لبدء الخروج منه، وآخر مآثرها في هذا المجال كان الاعلان عن رفع سعر الدولار الرسمي الى 15 الف ليرة دون اي انذار مسبق او توضيح او شرح للتداعيات.
وفي هذا الاطار اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ في بيروت الدكتور فؤاد زمكحل ان قرار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل هو محاولة وهمية للاصلاح، معتبرا ان تحديد سعر الصرف الرسمي يجب ان يحدد ضمن الموازنة وليس من خارجها، مشددا على ان الشفافية والجدية في هذا المجال تكون في تحديد كيفية التعامل مع الاستحقاقات المالية التي تمت ما قبل التاريخ المرتقب للتنفيذ في الاول من تشرين الثاني المقبل، اي تحديد مصير الشيكات والقروض وما سوى ذلك...
وعما اذا كان هذا القرار يساهم في انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء؟ اوضح زمكحل ان سعر سوق السوداء ليس مرتبطا بما يصدر عن وزارة المال او الحكومة بل هناك اياد سوداء تتحكم بالتطبيقات، معتبرا ان القرار المشار اليه هو لرفع العتب، مشيرا الى انه اذا اردنا انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يجب ان يكون هناك جدية في ملاحقة من يقف وراء التطبيقات، قائلا: لا ارى جدية في هذه المعالجات.
واذ اشار الى ان هناك الكثير من القرارات العشوائية غير مترابطة، قال زمكحل: الازمة التي يعاني منها لبنان قد تكون الاكثر حدة في العالم، لا تعالج ببعض البنود في الموازنة ثم الحاقها بتصريح عن رفع سعر صرف الدولار الرسمي! وشدد على ان التوازن المالي والنقدي يكون من خلال خطة واضحة مترابطة البنود والاتجاهات بدءا من موازنة واضحة وبعدها يأتي سعر الصرف الرسمي، مضيفا: لو كانت خطة الحكومة واضحة لما هبط سعر الصرف الجديد بالباراشوت بعد يومين على اقرار الموازنة، فهذا دليل على الغموض وعدم الشفافية وعدم وجود مقاربة واضحة، مع العلم ان معظم النواب لم يكونوا على علم بهذا القرار الذي رمي من خارج مجلس النواب والموازنة، في حين انه قرار مالي ونقدي فكيف يجوز ان يكون من خارج الموازنة؟
وفي سياق متصل اشار زمكحل الى ان الموازنة تضمنت اربعة اسعار للصرف ولا واحد منها يسجل 15 الفا، كما انها لم تأت على ذكر سعر الدولار على اساس صيرفة او السوق السوداء.
وختم سائلا: ما هو مصير التعميم 151 ؟ الذي ينص على انه فــي حــال طلـــب أي عميــل اجــراء ايـــة ســحوبات أو عمليــات صـــندوق نقــدا من الحسابات أو من المستحقات العائـدة لـه بالـدولار الاميركـي او بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنـان، شـرط موافقـة العميـل المعنـي، ان تقـوم بتسـديد مـا يــوازي قيمتهـا بــالليرة اللبنانيـة وفقــاً لسـعر/٠٠٠ ٨ / ليــرة لبنانيـة للــدولار / د.أ. للحساب الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /٠٠٠ ٣ دولار اميركي للسحب الواحد شهريا.