الشاعر: يجب أن نثق بما لدى الجيل الجديد من مناعة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
ثلاث سنوات مُكثّفة تقريباً، من فضح ملفات فساد، ومن الكشف عن أسماء بعض الفاسدين في البلد، بحدود معيّنة، وبما يحترم بعض الخصوصيات الإجبارية، وبعض الظّروف الأمنية. وأما النتيجة، فليست أكثر من صفر.
مرصد؟
فمنذ 17 تشرين الأول 2019، "بلَّ" معظم من في لبنان يده، ولسانه، بسياسيّين، وغير سياسيّين، ارتكبوا، وعاثوا في البلد فساداً. وحتى إن بعض الأسماء لا تزال على ألسنة الناس يومياً، حتى الساعة، من دون نتيجة.
فهل حان الوقت لتأسيس مرصد لبناني يعمل خارج لبنان، ويفضح الفساد بالجداول، والأرقام، والأسماء، من دون مخاوف أمنية، ومن دون محاذير سياسية، أو قضائية، ومن دون أي "شبه خوف" من أحد، أو من شيء، مع منحه قدرة الوصول الى أكبر مؤسّسات العدالة الدولية، لعرض الملفات أمامها؟
مُحاسبة
أكد النّاشط السياسي ربيع الشاعر أن "القوانين اللبنانية، واجتهاد المحاكم، سمحا بالكشف عن الفساد، لا سيّما بالاستناد الى اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمّ إليها لبنان في عام 2009، وهو ما يسمح بنوع من الحصانة لكلّ من يكشف عن أسماء أشخاص في معرض فضح ملفات فساد، وذلك من دون اعتبار ذلك بأنه قدح وذمّ".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "كثيرين في لبنان يفضحون الفساد بالأسماء، والتفاصيل، الى درجة أن معظم الحقائق باتت معروفة تقريباً، وبتفاصيلها الكاملة. ولكن المشكلة هي في المحاسبة. وبالتالي، حتى ولو تمّ تأسيس مرصد في الخارج لهذا الغرض، فإن المشكلة الأساسية هي في من سيكون قادراً على محاسبة أي مُرتكِب أو فاسد، يتمّ فضحه".
حصانات
وأوضح الشاعر أنه "لا بدّ من الإشارة الى معضلة كبيرة أيضاً، وهي إضعاف دور القضاء اللبناني، سواء عبر بعض القوانين الملغومة، أو من خلال ممارسات هي "ما دون المستوى المطلوب" لبعض القضاة، أو بعض الثّغرات في عدد من القوانين. فعلى سبيل المثال، الحصانات تحمي الفاسدين، والسرية المصرفية تحميهم، وغياب الحَوْكَمَة أيضاً".
وأضاف:"جزء من الحلّ يكمُن بتطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية. فكثير من المسؤولين اللبنانيين، الذين يتوجّب عليهم أن يصرّحوا عن أعمالهم، وأن يدفعوا ضرائبهم في لبنان، هرّبوا أموالهم الى الخارج، وهم يعملون بها، ويستثمرونها هناك، من دون أن يصرّحوا بما وصلت إليه".
وتابع:"في تلك الحالة، يتوجّب مُراسَلَة الجهات الحكومية في الخارج، من أجل الحصول على إفادات حول مستوى أعمالهم وأرباحهم، وهو ما سيمكّن من تحديد الضرائب المتوجّبة عليهم في لبنان. ولكن من سيُراسل دول الخارج في هذا الشأن؟ هل هي الجهات الرسمية، أي السلطة، التي لن تبلّغ مكوّناتها المختلفة عن بعضها البعض، ولن تسهّل إعطاء المعلومات من الداخل الى الخارج، ولا إيصال المعلومات من الخارج الى الداخل، في هذا الإطار؟".
مستحيل؟
ورأى الشاعر أنه "إذا لم تتحرّك الجهات القضائية الأجنبية، بموجب قوانين تبييض الأموال، ومكافحة الفساد، والجريمة المنظمة، والتهرُّب الضريبي، وغيرها من القوانين، لاتّخاذ الإجراءات المُناسِبَة ضدّهم في دولها، الى جانب فرض بعض العقوبات المسموح بها عليهم، واحتجاز بعض أموالهم، فإن الوصول الى العدالة والحقائق سيكون من شبه المستحيلات".
واعتبر أنه "بمجرّد أن قامت هذه الطبقة السياسية بصفقة الترسيم البحري جنوباً، التي هي ثمرة فشلها، وهدرها للوقت والفرص، فإنها تناغمت مع المجتمع الدولي بطريقة أو بأخرى، وهي وفّرت على نفسها عناء ملاحقتها، ومُعاقبتها".
وختم:"رغم ذلك، يجب أن لا نستسلم أبداً، وأن نثق بما لدى الجيل الجديد من مناعة. فنحن نحتاج الى فلسفة جديدة في النّظر الى دور لبنان، والى تغييريين يتمتّعون بالأخلاق، والكفاءة، والشجاعة معاً، لينجحوا في العمل".