صفير: في نهاية الولايات لا يوقع رؤساء الجمهوريات اتفاقات بهذا الحجم
خاص وكالة أخبار اليوم
لا شك ان الرئيس ميشال عون يريد ان يودع قصر بعبدا بانجاز حدودي يضع لبنان على سكة الدول المنتجة للنفط كما كان وعد سابقا، لكن بالنظر الى ما يجري في اسرائيل، حيث دخل ملف ترسيم الحدود مع لبنان في سياق البازار الانتخابي، فان مهلة الـ 24 يوما قد لا تكون كافية، خصوصا وان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اعلن اليوم رفضه المراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود البحرية.
للاطلاع على تفاصيل الموقف الاسرائيلي اضغط هنا: https://www.akhbaralyawm.com/news/217817
وفي هذا الاطار، كانت المحكمة الإسرائيلية العليا، حددت جلسة في نهاية تشرين الأول الجاري، للنظر في التماس ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع إبرامه بين إسرائيل ولبنان. كما أفادت التقارير الإسرائيلية بأن المحكمة العليا قررت النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت ممثل الادعاء، فرصة لتقديم رد الدولة على التماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 27 تشرين الأول الجاري، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل، وتشير تلك التقارير ايضا الى ان قرار المحكمة قد يقلص من إمكانية إبرام الاتفاق، قبل موعد انتخابات الكنيست.
وفي وقت ما زالت الاجراءات اللوجستية للتوقيع غير واضحة المعالم، حيث رئيس مجلس النواب نبيه بري جزم في حديث له ان الاتفاق سوف يتم توقيعه عند حصوله في الناقورة عند نقطة الحدود وفقا لاتفاق الإطار الذي كان توصل إليه مع الأميركيين العام الماضي. في المقابل تفيد اوساط بعبدا ان التوقيع يجب ان يتم في القصر الجمهوري، ما يعني ان وسيطا سينقل اوراق الاتفاق بين بيروت وتل ابيب.
وانطلاقا مما تقدم السؤال البديهي: ماذا سيحل بالاتفاق اذا انتهت ولاية الرئيس عون، حيث تنص المادة 52 من الدستور المتعلقة بـ"عقد المعاهدات الدولية" على "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة"... وبالتالي هل يجوز ان تقوم بهذه المهمة الحكومة التي ستحال اليها الصلاحيات في حال حصل الفراغ، وهو الاكثر ترجيحا حتى اللحظة.
وهنا يشرح استاذ القانون الدولي الدكتور انطوان صفير ان الوكالة المعطاة لمجلس الوزراء لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، لا تخوله (اي المجلس) القيام بكل الصلاحيات، بل تمنحه الصلاحيات الدنيا لتسيير المرفق العام حتى انتخاب رئيس جديد، وبالتالي لا يمكن لمجلس الوزراء توقيع اتفاقية بهذا المستوى الا بحضور رئيس جمهورية منتخب. كما ان مجلس النواب لا يستطيع ان يقوم بدور رئيس الجمهورية، اضف الى ذلك نجد ان المعنيين بالترسيم يعتبرون اننا امام اتفاق وليس معاهدة التي يجب ان تمر الزاما على مجلس النواب.
واستطرادا يسأل صفير عن عدم طرح الملف على مجلس النواب، لا سيما بالنظر الى دقته وارتباطه بالحدود، مشددا على انه من الواجب اعلام المجلس بمضمونه، فلا يجوز الا تكون الامور واضحة المعالم، جازما: معاهدة او غير معاهدة، الموضوع يحتاج الى بحث معمق.
وردا على سؤال، قال صفير: في المفهوم السياسي من المستغرب ان يقوم رئيس الجمهورية في نهاية ولايته بتوقيع اتفاق من هذا النوع، مضيفا: لا اعرف ان كان الامر سيسجل انجازا للعهد يغطي على كل ما فات، وتابع: لكن الرئيس عون بعد نحو عشرين يوما سيكون خارج السلطة بحكم الدستور فكيف سيوقع امرا يتعلق بمصير البلد وبهذه الخطورة والدقة؟!
وقال: الرئيس يتمتع بصلاحياته حتى آخر الولاية، ولكن عادة في نهاية الولايات لا يوقع رؤساء الجمهوريات اتفاقات بهذا الحجم.
وسئل: اذا وقع العدو الاسرائيلي هل يصبح الامر ملزما على الرئيس العتيد؟ اجاب صفير: اننا امام ملف ملزم للدولة اللبنانية، وبالتالي على الرئيس الجديد ان يتحمل مسؤولياته، كما انه من غير المتوقع ان يخوض مفاوضات مجددا.