بقلم جان الفغالي- وكالة اخبار اليوم
في ظروف أقل ما يُقال فيها إنها "مأسوية"، تنفض نقابة المحامين الثلاثاء "غبار المعاناة عن "الروب"، في الذكرى المئوية الأولى لنقابة المحامين في بيروت تحت عنوان "ذاكرة قرن".
النقابة التي وُلِدَت بعد سنتين من ولادة لبنان الكبير ، أين هي اليوم في "لبنان الكبير"؟
ولأن النقابة تأخذ شخصيتها من نقيبها، فماذا عن أحوالها اليوم في ظل النقيب ناضر كسبار؟
ماذا عن تعطُّل السلطة القضائية؟ أين دور المحامين في هذه الحال؟
في الظروف الراهنة، المحامون في حال "شلل مهني" فكيف يقاومون هذا الشلل؟ وماذا يقول النقيب كاسبار؟
المحامون في عطلة قسرية منذ ثلاثة أشهر لأن القضاة في اعتكاف. في الماضي، أيام النقيب السابق، اضرب المحامون، لكن النقيب الحالي ناضر كسبار عارض الإضراب، واستمر عمل المحاكم، اليوم في ظل اعتكاف القضاة، العمل متوقف، وهذا ما ينعكس سلبًا، إلى حد الكارثة، على المواطنين. ومن الأمثلة الفاقعة على الحال الكارثية أن مواطنًا مغتربًا إلى أوستراليا، عاد إلى لبنان في زيارة لبتِّ ملف عقاري يتعلق بإرث، وبسبب تشابه الاسماء مع اسم لبناني آخر صادرة بحقه مذكرة توقيف، تم توقيفه لأكثر من شهر ونصف شهر، في غياب قاضٍ لأخلاء سبيله. هذه عيِّنة من معاناة كثير من اللبنانيين العالقين في النزاع بين السلطة التنفيذية والجسم القضائي، ويحاول نقيب المحامين ناضر كاسبار الدخول وسيطًا "لوجه الله" علَّ الأمور تتحلحل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو في تواصل مستمر مع رئيس الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الاعلى. العقدة تتوقف عند ملفين: استقلالية القضاء ورواتب القضاة. لكل من هذين الملفين تعقيداته، فبالنسبة إلى استقلالية القضاء، هناك "قطبة مخفية" يفتعلها السياسيون الذين لا يتحملون قضاءً مستقلًا، علمًا ان معاركهم من أجل عدم إنجاز القضاء المستقل تنخفض حظوظ نجاحها، لأنه بعد التحولات ولاسيما منذ 17 تشرين، لم يعد بالإمكان ان يبقى السياسيون مسيطرين على القضاء.
في الشق المالي، هناك مشكلة حقيقية إسمها "العين بصيرة واليد قصيرة"، الخزينة فارغة والهوة كبيرة بين السلطة السياسية والجسم القضائي، يحاول النقيب كاسبار التوسط لردم الهوة انطلاقًا من مبدأ" طالما هناك أناس يعملون في البلد فلا يجوز أن يكون القضاء معتكفًا". ويوضح النقيب كاسبار انه تواصل مع وزير العدل الذي كشف له انه سيسعى مع دولٍ عربية، على هامش مؤتمر في المغرب، ومع دول اوروبية، كفرنسا، من أجل حثهم على تقديم المساعدة وعدم ترك لبنان ولاسيما الجسم القضائي يتخبط في عجزٍ مالي غير مسبوق.
ويوضح النقيب كاسبار ان التواصل مع رئيس الحكومة أدى إلى "نصف حل" بحيث تترافق الزيادات "المعقولة" مع حوافز "لوجستية" تكون مقبولة في الظروف الراهنة في ظل العجز المستشري.
هل توصِل هذه المساعي إلى بر الامان؟
النقيب كاسبار ليس متشائمًا، لكنه واقعي ويعرف أن القدرات ليست على قَدْر الطموحات. هل يفي الرؤساء الثلاثة بوعودهم؟ ها تُعطى الرواتب على دولار 8000 ليرة؟
في مئوية النقابة، كيف سيدخل المحامون إلى المئوية الثانية؟ قد تحمل كلمة النقيب كاسبار الثلاثاء الجواب الشافي.