عبود: مشهد غير مُستحَبّ من حيث المبدأ ولصورة الدولة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
أَلَيْسَ غريباً بعض الشيء، أنه وبدلاً من العمل الداخلي على زيادة فرص العمل في لبنان، وعلى التخفيف من نِسَب البطالة، وعلى إرسال إشارات حول توفير الظّروف المُناسِبَة لدعوة أبناء البلد للعودة إليه، (أَلَيْسَ غريباً بدلاً من كلّ ذلك) أن نستمع الى من يُخبرنا عن منصّة لتأمين وظائف لبنانية في دولة قطر، وكأن الدولة اللبنانية تقول لأبنائها هلمّوا ارحلوا من لبنان؟
فروض
المشكلة ليست في المنصّة بحدّ ذاتها، ولا بالدولة التي يُمكن أن يتوجّه إليها اللبنانيون للعمل في الخارج، بل في أن وزارة، ضمن حكومة، من المُفتَرَض أنها لا تنام الليالي من أجل التحضير للبَدْء بتطبيق الإصلاحات، واجتذاب الاستثمارات، وتقوية القطاع الصناعي، وزيادة فرص العمل... تدلّ اللبناني على سبيل خروجه من البلد، من أجل العمل.
فهل تقوم تلك الحكومة بفروضها كما يجب؟ وهل ان تلك التي قد تأتي بعدها قريباً، أو في مرحلة أَبْعَد، ستُنجز تلك الفروض؟
نظريّة
أشار الوزير السابق فادي عبود الى أن "هناك نظرية تاريخية في لبنان، تبشّر دائماً بأنه يتوجّب تصدير شبابنا وبناتنا الى الخارج ليعملوا ويحوّلوا الأموال الى الداخل، كدعم اقتصادي أساسي للبلد".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذه النظرية غير مُقنِعَة تماماً. فصحيح أن الاغتراب اللبناني عمره مئات السنوات، ولكن العمل على تسهيل خروج اللبنانيين من البلد، ليعملوا في الخارج بهذه الطريقة الرسمية، ليس صحيحاً أيضاً. هذا مع العلم، أن مشكلة الحصول على جوازات السّفر مثلاً، تعيق اللبنانيين عن الخروج من البلد أصلاً".
غير مُستحَبّ؟
وشدّد عبود على أن "بلداً يعمل جدّياً على تصدير العمالة منه، بطريقة رسمية، وعبر منصّة، هو مشهد غير مُستحَبّ من حيث المبدأ، ولصورة الدولة فيه. ولكن لنتذكر أيضاً، أننا في بلد عاجز عن تأمين فرص العمل حالياً، والمثال الأبرز على ذلك هو وضع الكهرباء فيه، التي قد تقضي على ما تبقّى من الصناعات التي تحتاج الى مصادر الطاقة، بكثافة".
وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت إيجابيات ملف الترسيم الحدودي البحري جنوباً، قادرة على وضعنا على طريق البداية، لاقتصاد لبناني متين، وقادر على توفير فرص العمل، أجاب:"هذه إيجابيات "فيتامينات" لمعالجة الوجع، لا أكثر".
وختم:"الواقع المؤسف، هو أن كامل التركيبة الاقتصادية الموجودة في البلد حالياً، مبنيّة على أُسُس لا علاقة لها بالإنقاذ من الأزمة الاقتصادية التي نحن فيها. فالأزمات الاقتصادية التي سقطت فيها الكثير من البلدان، لها معالجات معروفة. بينما ليس هذا هو الحال في لبنان".