طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل النواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء، وذلك في ضوء الكتاب الذي وجّهه اليه النواب: ملحم خلف، إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، مارك ضو، ميشال دويهي، نجاة عون، ياسين ياسين، سامي الجميّل وأسامة سعد، لـ"طلب دعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس النيابي بموضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تبعاً لما تقتضيه المادة 52 من الدستور".
للاطلاع على الكتاب اضغط هنا
في وقت، كانت مسودة الاتفاق تجول على المؤسسات الاسرائيلية الرسمية، جاء الكتاب الذي وجهه النواب على هامش جلسة انتخاب الرئيس ليكسر صورة ان "الاتفاق" تم من خارج المؤسسات.
في هذا الاطار، اوضح عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ، ان الرئيس بري عاد الى نص المادة ٥٢ من الدستور، وفيه: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلد ومصلحة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".
واضاف الصايغ، عبر وكالة "أخبار اليوم" هذا الاتفاق أخذ مسار المادة ٥٢، وعلينا كنواب مناقشته واعطاء رأينا وطلب التصديق او عدم التصديق عليه. وشدد ان على كل نائب ان يتحمل مسؤوليته فرديا في هذا الموضوع.
وردا على سؤال، قال: لن يستطيع المجلس ان يغير في نص الاتفاق فاما يقبله كما هو او يرفضه كما هو، على غرار كل المعاهدات التي تعرض على المجلس النيابي.
وما سيكون مصير الاتفاق في حال رفض؟ قال: تؤخذ الملاحظات التي سجلها النواب ويعاد البحث به مجددا، قائلا: لا يمكن تهريب المعاهدات على قاعدة "ماشي الحال". واضاف: اقله اذا وضع مجلس النواب ملاحظاته فانها تبقى للتاريخ وان لم يتم اعتمادها كما هي.
واكد ان الاتفاق كما سرب بالامس يحتمل المناقشة لا بل المعارضة.
وتابع : على اي حال علينا ان نرى كيف ستعرضه الحكومة على مجلس النواب، قائلا: علينا ان نطلع على تفاصيل ما حصل. فقد يكون الامر مهما جدا.
وختم: نعتبر اننا حققنا انجازا جزئيا اذ لا يمكن تخطي مجلس النواب في مثل هذه الملفات.
للاطلاع على مسودة الاتفاق اضغط هنا: