الترسيم يفتح الباب امام استثمارات واعدة ... حتى قبل الاستخراج
مرجع اقتصادي: لاعطاء الحوافز للشركات اكانت محلية او اجنبية
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
بعيدا من السجال الدائر في الاروقة السياسية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فان التوقيع يعني تلقائيا ان البلد دخل في مرحلة من الاستقرار والهدوء الامني، من المفترض ان تنعكس ايجابا على الجانب الاقتصادي اللبناني، الذي يعاني من الانهيار التام.
وصحيح ان استخراج النفط قد يحتاج الى فترة قد تتراوح بين 4 الى7 سنوات، الا انه قبل هذا الموعد يمكن ان تكون الفرص الاستثمارية واعدة.
واعتبر مرجع اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان اتفاق الترسيم سيخلق نهضة ليس فقط في الجنوب حيث الموقع الجغرافي لحقل قانا الذي ستبدأ شركة "توتال الفرنسية" اعمال التنقيب فيه بعد انجاز التوقيع بل في لبنان ككل، كونه بلد صغير، والدورة الاقتصادية تتحرك فيه بشكل سريع.
وشرح المرجع ان اي عمل بحري – نفطي من التنقيب الى الاستخراج، يفترض ان يكون له امتداد الى البر، اي استثمارات تتعلق بما هو مرتبط بعمل الحفارات، وهذا ما سيجر شركات لبنانية واجنبية لتأمين الخدمات، بدءا من النقل والفنادق والمطاعم... وهذا ما يخلق فرص عمل كثيرة، مع العلم ان الدولة اللبنانية اشترطت على توتال ان يكون 80% من العمال والموظفين لبنانيين، اضافة الى ذلك انه لا بدّ من بناء او اعادة بناء البنى التحتية لاستقبال هؤلاء العمال والموظفين، وهذا ايضا يستقطب الاستثمارات المحلية والاجنبية. واضاف: هذا ما سيؤدي الى نهضة بدءا من الجنوب، اذ يمكن القول ان المنطقة ما زالت "ارض عذراء" وهناك الكثير من مجالات الاستثمارات في كافة المجالات من البناء الى التجارة وصولا الى السياحة.
وسئل: من اين يجب ان نبدأ لفتح الباب واسعا لاستقبال هذه الاستثمارات؟ اوضح ان قانون الموارد البترولية يأخذ في الاعتبار العديد من الملفات ذات الصلة، لكنه لا يكفي اذ ان هناك امور تخرج من اطار وزارة الطاقة او الهيئة الناظمة لقطاع النفط، بل ترتبط بتأسيس الشركات وتقديم الحوافز.
من هنا، رأى المرجع ان خطة النهوض او التعافي الاقتصادي يجب ان تعدل لتلحظ الملف النفطي وما قد يرتبط به او ينبثق عنه، من خلال اعطاء الحوافز للشركات اكانت محلية او اجنبية.
وخلص المرجع آملا ان لا ينعكس التعطيل السياسي، على الفرصة الواعدة التي تنتظر لبنان وتتخطى النفط والغاز، ولا بد من مواكبتها بورشة تشريعية.