رغم الترسيم... لعبة الدولار لم تتحسّن بالطريقة المُنتَظَرَة والقطاع الصحي يُنازع!

مصدر: مشكلتنا صعبة رغم أن قطاعنا الصحي ليس كبيراً

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل اقترب زمن الانفراج الصحي في لبنان، بعد بَدْء زمن الترسيم؟

فرغم حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد، التي قادت الى انهيار القطاع الصحي فيه، وبموازاة الضّرورات والاعتبارات الإنسانيّة، إلا أن المجتمع الدولي بقيَ بعيداً كلّ البُعْد من لبنان، على الصّعيد الإنساني والصحي، رابطاً كل شيء بالشّروط السياسية المطلوبة من السلطة الحاكمة.

هل سيتغيّر؟

أكثر من مصدر مُطَّلِع يؤكّد، أن غياب "منظمة الصحة العالمية" عن "المجازر" الصحيّة التي حصلت في لبنان، خصوصاً في فترة ما بين كانون الثاني 2021، واليوم، هو لأسباب سياسية، رُبِطَت قبل أيلول 2021 بضرورة تشكيل حكومة، و(رُبِطَت) بعد تشكيلها بالإصلاحات، وبالاستقرار السياسي اللازم، وباتّباع برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"... وهي الشّروط السياسية نفسها الموضوعة من جانب المجتمع الدولي عموماً، على لبنان.

فهل سيتغيّر الوضع بعد الترسيم البحري جنوباً، والذي هو ملف شديد الأهميّة، وذات مفاعيل دولية، لا داخلية في لبنان وحده، أي انه أَبْعَد من انتخابات نيابية مثلاً، أو من استحقاق رئاسي، أو تشكيل حكومة، أو احترام مهل دستورية داخلية؟

أموال

استبعد مصدر طبي واسع الاطلاع "حصول أي تقدُّم على مستوى القطاع الصحي المُنهار في لبنان، كنتيجة من نتائج الترسيم البحري، قبل تحسُّن الوضع الاقتصادي ككلّ".

ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "التداعيات الإيجابية لملف الترسيم ستستغرق وقتاً. والدّليل على ذلك، هو أنه رغم كل الأجواء "الترسيمية" الإيجابية منذ أيام، إلا أن لعبة دولار السوق السوداء لم تتحسّن بالطريقة المُنتَظَرَة، والفعّالة. وبالتالي، لا مؤشر اقتصادياً أو مالياً إيجابياً ظهر على الساحة بعد الترسيم، فيما لا يمكن للقطاع الصحي أن يتطوّر من دون أموال".

شتاء 2023

ودعا المصدر الى "انتظار التداعيات المالية والاقتصادية المُمكِنَة للترسيم على البلد، قبل أن نحدّد مدى استفادة القطاع الصحي منها. ومن المرجَّح أن لا يكون ذلك سريعاً، وأن موسم شتاء 2023 سيكون صعباً على اللبنانيين صحياً، تماماً كما كانت عليه الأحوال خلال موسم شتاء 2021، و2022".

وأضاف:"الأمور لا تقتصر على ملف الترسيم وحده. ولا بدّ من الانتظار أيضاً، لتلمُّس شكل عدم الاستقرار الداخلي المُمْكن، في حال حصول أي فراغ رئاسي. إذا تمّ انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، مع تشكيل حكومة، فإن هذا قد يوفّر بارقة أمل ستزداد، وستحسّن الأزمة الصحية في مرحلة أولى. وأما في حال الفراغ الرئاسي، فالنتيجة هي انعدام الاستقرار، وفقدان أي نموّ اقتصادي، وإطالة المدّة الزمنية للأزمة الصحية في البلد".

وختم:"مشكلتنا في لبنان صعبة، رغم أن قطاعنا الصحي ليس كبيراً، كما هو عليه الحال في دول أخرى. وإذا أخذنا لبنان كلّه، قد لا يحتاج الى أكثر من 12 مليار دولار، للإقلاع به من جديد على كافة المستويات، أي الاقتصاد، والمال، والصحة، والتربية... وإعادة الأمور الى نصابها. وهو مبلغ صغير، بالمقارنة مع حاجة أحد القطاعات الأساسية فقط، في بلد آخر. ولكن الإدارة السياسية للبنان غير سليمة، وهي الأساس في هذا الكمّ من الانهيار، ومن الابتعاد الدولي عن البلد".