ازمة دستورية تضاف الى الازمات المتراكمة!...
مالك: ما حصل اليوم مخالف للدستور والدعوة الى تشكيل الحكومة لنيل المكاسب
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
مع الاتجاه إلى الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، تتَّجه الأنظار إلى الدور الذي سيقوم به مجلس النوّاب بعد 31 تشرين الاول.
حيث اوضح مصدر نيابي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان امام المجلس ورشة تشريعية اصلاحية، لا بد من انجازها، معتبرا انه لا يجوز ان يكون البلد معطلا في كافة المؤسسات الدستورية.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان المجلس سيمضي في هذه الورشة التشريعية حتى نهاية العام حيث لا مجال لفتح دورة استثنائية للمجلس كون توقيع مرسومها وتحديد برنامجها هو من صلاحية رئيس الجمهورية، ولا يمكن ان تمارسها حكومة تصريف الاعمال.
في هذا الوقت كان لافتا اليوم كلام رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، الذي قال: "سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون". الامر الذي يدعو الى التساؤل: اذا تألفت الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة، من سيمنحها الثقة، وهل تستطيع ان تحكم دونها... وبالتالي هل سيكون البلد امام ازمة دستورية تضاف إلى الازمات المتراكمة، على اكثر من مستوى؟
يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عبر وكالة "أخبار اليوم": هناك فهم خاطئ للدستور، لان مهلة العشرة ايام قد سقطت، حيث نص المادة 37 من الدستور واضح، وفيه: "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل أو شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس ."
ويضيف: في الواقع ان المجلس قد دعي ضمن المهلة الدستورية، وبالتالي قد تحقق شرط الدعوة وسقطت مهلة العشرة ايام، وبالتالي نحن اليوم امام مهلة واحدة تنتهي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وليس هناك من مهلة لعشرة ايام، مشددا على ان مجلس النواب قد تحول الى هيئة ناخبة من تاريخ عقد اول جلسة في 29 ايلول الفائت، واليوم يقتضي ان يكون هيئة ناخبة لا يحق لها لا التشريع ولا منح الثقة، وما يحصل اليوم في مجلس النواب هو مخالف للدستور.
وردا على سؤال، يؤكد مالك ان المجلس يبقى هئية ناخبة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، موضحا انه بعد انتهاء الولاية ينتقل موجب انتخاب الرئيس من 73 الى المادة 47 التي تنص: "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابية."
وهنا يرى مالك انه من الزاوية الدستورية، يبقى مجلس النواب في حال انعقاد حكمي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، منتقدا تفسيرات غب الطلب التي تطلق من هنا وهناك.
ويلفت مالك ايضا الى نصّ المادة 74، وفيه "ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة اي عمل آخر."
وفي هذا السياق، يتابع مالك: اذا تم تأليف حكومة ووقع الرئيس عون على مرسوم تأليفها قبل 31 الجاري، فانها لن تنال ثقة مجلس النواب، بل تكون حكومة تصريف أعمال تحل مكان الحكومة الحالية.
وعن موقف باسيل، يجيب مالك: ليس هناك اي ميزة لحكومة تشكل دون الثقة على الحكومة الحاضرة، وقد تكون هذه الدعوة لعبة سياسية لنيل المكاسب.