لئلا تتحوَّل الطاقة الشمسية من نعمة إلى نقمة

الخيار محفوف بالمخاطر... فأين المواطن من كل هذه التحذيرات؟

بقلم جان الفغالي- وكالة "اخبار اليوم"

إذا كانت هناك من تسميات يمكن أن تُطلَق على سنة 2022 لبنانيًا، فإحداها يمكن ان تكون "سنة الطاقة الشمسية"، فبشكل غير مسبوق، اجتاح تركيب ألواح الطاقة الشمسية اسطح أسطح المنازل والمساحات الشاغرة كنتيجةٍ لليأس من "كهرباء الدولة"، وتخلصًا، ولو نسبيًا، من جشع أصحاب المولِّدات الذين يستفيدون من عجز أجهزة الدولة ومن تواطئها أحيانًا كثيرة.
لكن اجتياح تقنية الطاقة الشمسية يأتي في شكلٍ فوضوي، كما كل شيء في لبنان، فانقطاع المياه أدى إلى حفر الآبار الارتوازية، على سبيل المثال لا الحصر.

"ازدهار" الطاقة الشمسية حوَّلها إلى "بزنس" مُربِح لجميع مَن اراد ان يعمل أو أن يستثمر فيها، سواء أكان خبيرًا أو غير خبير، ففي جولة في أي منطقة في مختلف المناطق اللبنانية، يلاحَظ انتشار المحلات التي تُعنى بهذا "البزنس" الجديد.
يحاول الناس ان يوفقوا بين التوفير في السعر وبين "التركيب السليم والآمن" لكنهم غالبًا ما لا يوفقون في الإثنين، فيقدِّمون الاسعار الرخيصة على النوعية.

هذا الخيار محفوف بالمخاطر، وقد أطلَّت هذه المخاطر من "الشتوة" الاولى حين تطايرات الواح الطاقة الشمسية في أكثر من منطقة، تمامًا كما حصل في الصيف حين تسبَّب التركيب غير السليم في اندلاع حرائق على الاسطح وتسبب بخسائر فادحة.
لماذا لا تتحرك الدولة إلا بعد فوات الاوان؟ طالما أن المخاطر واضحة فلماذا الإنتظار؟
هناك مَن بدأ يدق ناقوس الخطر، وزاريًا ونيابيًا وبلديًا، منذ يومين غرَّد النائب وضاح صادق فكتب: "خطر كبير يلوح بالأفق من خلال غياب كامل للرقابة على تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي قد تتحول إلى آلة قتل خلال العواصف بسبب النوعية السيئة والإعتماد على عمالة غير خبيرة. هذا ما حصل في عدّة مناطق لبنانية الأسبوع الماضي ويهدد بالأسوأ في فصل الشتاء."

لم يقتصر التحذير على الجسم النيابي، بل سبقه إلى ذلك الجسم البلدي، منذ حزيران الفائت دق ناقوس الخطر رئيس بلدية المطيلب بول شديد الذي لم يكتفِ بالتحذير بل دعا الأجهزة والوزارات والادارات المعنية إلى التحرك والمبادرة قبل استفحال الخطر، للغاية ذاتها زار وزير الداخلية القاضي بسام مولوين وبحث معه الاقتراحات ولاسيما منها ما يتعلّق بتنظيم الطاقة الشمسيّة.
شديد يشدد على ان البلديات ليست ضدّ استخدام الطاقة الشمسيّة، بل على العكس، ولكن مع تنظيمها تجنّباً لكوارث الحريق وفصل الشتاء والعواصف.

أين المواطن من كل هذه التحذيرات؟
المواطن مغلوبٌ على أمره وعالقُ بين "شاقوفَي" مؤسسة كهرباء لبنان والمولِّدات، وأقل الإيمان ألا يضرَب بالغش من قبل ممتهني تركيب الطاقة الشمسية. هذا يستدعي خطوتين من الوزارات المعنية: التدقيق في خبرة الشركات والمؤسسات التي تهتم بهذه التقنية.
إعطاء البلديات صلاحية الإشراف والمراقبة لئلا تتحوَّل الطاقة الشمسية من نعمة إلى نقمة.