يستعمل ما لديه من عملات صعبة من اجل حماية العملة الوطنية
خاص - "أخبار اليوم"
في وقت كان الاتجاه نحو ارتفاع متواصل لدولار السوق السوداء، بالتوازي مع السير نحو الفراغ الرئاسي ما يعني فقدان الدولة المزيد من مقوماتها، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا، جعل الدولار ينخفض بشكل كبير وسريع خلال دقائق معدودة... فما الذي جرى؟
اوضح مرجع مالي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان حاكم مصرف لبنان اصدر بالامس بيانا ولم يتدخل في السوق المالية، قال فيه ان "مصرف لبنان سيقوم من خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر" ، مع الاشارة الى ان سعر الصرف عبر المنصة هو بحدود الـ 30 الفا.
وقال المرجع: بعد هذا "البيان التحذيري الى من يعنيهم الامر"، فمن لديه مصلحة ببيع الدولارات على سعر ٤٠ الفا اقدم على هذه الخطوة، مما ادى الى هبوط الدولار بنحو 4 ألاف ليرة (وسجل صباح اليوم نحو 37 الفا)، مكررا المصرف المركزي لم يتدخل بعد، بل هناك حركة عرض وطلب في السوق.
وفي هذا السياق سئل: ما حاجة مصرف لبنان للدولارات؟ اجاب المصدر: "المركزي" يأخذ الدولارات من اجل تمويل الدولة ونفقاتها بالدولار، تمويل المصارف من اجل الاستيراد اذ لا يمكن حرمان المواطنين من حاجاتهم، ومعلوم ان لبنان يستورد نحو %70 من مواده الاستهلاكية، تأمين اموال المودعين الذين يحصلون شهريا على قيمة معينة من ودائعهم وفقا للتعميمين ١٥٨ و161.
وعن نيته لبيع دولار بدءا من الغد وفقا لما جاء في بيان الامس، قال: تبين وكأنه اصبح لدى المركزي فائضا بالدولار وسيضخه في السوق من اجل خفض الدولار، وهو بالتالي يستعمل ما لديه من عملات صعبة من اجل حماية العملة الوطنية.
وهنا شرح المصدر ان هناك مبلغا من الدولارات يمكن لمصرف لبنان ان يتصرف به، وهذا المبلغ وفقا لقانون النقد والتسليف هو موجودات بالعملات الصعبة، وليس احتياطا الان الاحتياط يكون محصورا بـ"الاحتياط الالزامي" اي اموال المودعين التي لا يمكن المس بها لا من قريب ولا من بعيد.
الى ذلك، لفت المرجع المالي الى ان تقديرات السوق تشير الى كتلة نقدية بحدود الـ 15 مليار دولار تتحرك بين ايدي التجار والناس، وبالتالي اذا كان المصرف المركزي لا يستطيع ان يأخذ منها، فمن اين سيأتي بالدولار، معتبرا ان خطوات لجم الارتفاع كانت منذ نحو عشرة ايام مع اصدار مصرف لبنان تعميميْه الوسيطين 643 و644 واللذين نصّا على وقف شراء الدولارات على منصة صيرفة مع فرض التدقيق على فتح الإعتمادات في الخارج وذلك بهدف التأكّد من أن الأموال التي حُوّلت إلى الخارج، خدمت هدف التحويل أي شراء المحروقات وجلبها إلى لبنان. واعتبر المرجع ان معظم هذه الدولارات المخصصة للمحروقات تهرب الى الخارج، وبالتالي من الافضل ان يأخذها المصرف المركزي ويضخها في الاقتصاد المحلي.
واذ اكد ان مصرف لبنان وجد نفسه قادرا على التدخل فقرر ضخ الدولارات في السوق، لكن انخفاض الدولار حصل قبل ان يحصل الضخ (المتوقع غدا)، قال المرجع عينه: هذا ما يدعو الى ان بيانا واحدا من سلامة قادر على خفض الدولار، وبالتالي ما زال فاعلا في منصبه.
وخلص المرجع المالي الى القول: ولاية حاكمية رياض سلامة تنتهي في ايار المقبل، وفي حال استمر الفراغ الرئاسي الى ذلك الحين، فانه من المرجح التمديد تجنبا لانتقال الصلاحيات الى نائب الحاكم الشيعي وهذا ما ينعكس سلبا على الاقتصاد برمته...
وختم: في غياب الاصلاحات وفي ظل مراوحة لبنان في الافق المظلم، لا بد من حاكم جديد قادر على التدخل الفعلي في الاسواق.