التضخم صنعه التجار وتشابك مصالح بينهم وبين مشغلي المنصات

التضخم وارتفاع الاسعار... اين وزارة الاقتصاد؟!

رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم
...اما وقد انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بنحو اربعة آلاف ليرة، والمؤشرات تميل الى مزيد من الانخفاض، فماذا عن اسعار السلع، التي عادة تسبق لا بل تتخطى سعر الصرف عندما يكون الاتجاه نحو الارتفاع.
من يتابع مسار الاسعار في لبنان لا سيما منذ بدء الازمة عام 2019، يدرك ان "ما في شي غلي ورجع رخص" وبالتالي la réciproque n'est pas vraie.

اوضح مصدر اقتصادي انه في ضوء بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (بأنه "بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر") انه يفترض بدولار السوق السوداء ان يصل الى مستوى دولار صيرفة اي بنحو 30 الفا، ولكن هناك تشابك مصالح بين التجار وبين مشغلي المنصات، وبالتالي من الممكن ان يبقى السعر مرتفعا حتى ولو لم يعكس واقع العرض والطلب الفعلي، لذا قد لا ينخفض سعر السوق السوداء عن سقف الـ ٣٥ الفا للمحافظة على هامش ربح معين (للتجار والمنصات).
وانطلاقا مما تقدم، اعتبر المصدر ان التجار يصطنعون التضخم، اذ بغض النظر عن كلفة السلعة، السعر يرتفع مع ارتفاع سعر الصرف ولا ينخفض معه، تحت شعار "اشترينا على الغالي" وعند اي ارتفاع جديد لسعر الصرف اسعار السلع (التي كان يفترض ان تنخفض) ترتفع مجددا.
اضاف المصدر: وراهنا يستعد التجار لرفع الاسعار تحت حجة جديدة وهي التماشي مع ارتفاع الدولار الجمركي او الدولار الرسمي الذي سيصبح 15 الف ليرة مع بداية الشهر المقبل، مع العلم هنا ان سعر السلعة بمجمله هو على اساس السوق السوداء، ولا يوجد نسبة منه وفق سعر صرف الـ1500 ل.ل (اي قيمة الرسوم الجمركية راهنا).
وردا على سؤال، قال المصدر الاقتصادي: يجب ان يخضع التجار للمساءلة، وهذه المهمة من واجب وزارة الاقتصاد... والاخيرة غائبة، في حين ان المخالفات بالآلاف. وفي هذا السياق ذكّر المصدر ان الدساتير في مختلف العالم "شرّعت العنف" اي استخدام القوى الامنية لقمع المخالفات اذ بدون هذا "العنف المشرع" تعم الفوضى، وبالتالي على الدولة اللبنانية ان تطبق قوانيها ذات الصلة.

واشار المصدر إلى ان ما يحصل اليوم هو تضخم مصطنع صنعه التجار، ولا يمكن لجمه بسهولة، يضاف اليه ان الدولة التي رفعت قيمة الرواتب والاجور دون زيادة الانتاجية، لجأت الى طبع العملة دون اي تغطية، وبالتالي تلك الأموال المطبوعة تذهب الى التجار الذين يرفعون الاسعار دون وجه حق.

واذ اعتبر ان معالجة التضخم تحتاج الى سنوات وسنوات، اسف المصدر الى ان قسما كبيرا من القيمين على الشأن العام لا يعرفون حقيقة الامر او يتواطؤون في ما يحصل.