مصدر: الإهمال السنوي قضيّة مرتبطة بفَشَل منطق الدولة في لبنان
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
في أواخر عام 2022، وعلى مشارف عام 2023، يموت اللبنانيون في قلب لبنان، ويفقدون سياراتهم، وتُدمَّر منازلهم وممتلكاتهم، ليس من جراء إعصار ضرب منطقة شرق المتوسط نتيجة التغيُّر المناخي العالمي، ولا بسبب سقوط صواريخ من جراء حرب خارجيّة شُنَّت على المنطقة، بل بفعل "شتوة صغيرة"، خريفيّة، اعتيادية، أتت في موسمها الطبيعي، وحملت مياه الأمطار الى بلد "خبير" في إهدار كل شيء، وحتى الفرص الكثيرة التي تحملها الأمطار إليه سنوياً.
ضيق كبير
صحيح أن هذه المشكلة ليست جديدة، وهي باتت رمزاً من الرّموز اللبنانية السنوية، إلا أنه لا يجوز الاستمرار بالإهمال الرسمي في زمن من الضّيق الكبير، وصل الى حدّ تهديد حياة الناس في بلد انهار قطاعه الصحي، الى درجة عَدَم القدرة على إدخال شخص الى مستشفى، بعد العثور عليه فاقداً وعيه إثر غرق سيارته في السّيول. كما انهارت الحياة فيه الى درجة فقدان القدرة على إصلاح أي شيء، أو ترميم أي شيء.
مرفأ بيروت
وبدلاً من الخَجَل، والاعتذار، والتكلُّم بوضوح وشفافية، وبالأسماء، وبالإعلان عن محاكمات ربما، يطلّ علينا هذا الذي لا همّ لديه سوى رفع المسؤولية عنه، وذاك الذي يردّ عليه، والذي يركّز جوهر حديثه أو بيانه على إظهار أنها (المسؤولية) لا تقع على عاتقه، وأنه يقوم بواجباته الى أقصى حدّ.
وانطلاقاً من هذا الواقع، هل سنتمكّن من الوصول الى الحقيقة في ملف انفجار مرفأ بيروت مثلاً، أو في غيره من الملفات الكبرى، ومحاكمة كل من تثبت إدانتهم فيها، إذا كان الإهمال السنوي في الاستعداد لـ "أوّل شتوة"، يقتل الناس، ويخرّب منازلهم، ويُفقدهم كل ما لديهم، من دون القدرة حتى على الإعلان عن مسؤوليات واضحة؟
مسألة طبيعية
لفت مصدر مُواكِب لتوثيق ملفات الفساد المُزمِنَة في لبنان الى أن "عَدَم تنظيف الطُّرُق، ومجاري المياه، والإهمال الرسمي السنوي، لا يحتاج الى تحقيقات كبيرة وكثيرة، خصوصاً أنه تقاعس مُستدام عن العمل، فيما تحديد المسؤوليات هو مسألة سهلة في مثل تلك الحالات".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "البلد الذي تنعدم فيه القدرة على الوصول الى الحقيقة في حادث بمستوى انفجار مرفأ بيروت، وعلى محاكمة أي شخصيّة على هذا الصّعيد، رغم مرور أكثر من عامَيْن على الانفجار، يُصبح فيه موت الناس على الطُّرُق بسبب السّيول، وفي موسم أمطار اعتيادي، مسألة طبيعية، يتعوّد عليها الجميع، حتى الناس أنفسهم".
العقاب
وشدّد المصدر على أن "الإهمال السنوي هو قضيّة مرتبطة بانهيار الدولة، وفَشَل منطق الدولة في لبنان. فالدولة فشلت في حماية الناس، وفي توفير أبْسَط حقوقهم، ليس على صعيد الأمن، والأمان، والمال، والاقتصاد، والصحة، وفرص العمل، والعَيْش الكريم فقط، بل في حمايتهم من أي خطر، ومهما كان طبيعياً، أو بسيطاً".
وذكّر بأن "هذه الأمور كانت تحصل أيضاً في الأيام التي كان لا يزال لدينا فيها ما يُشبه الدولة، حيث كانت الأمطار تعرقل حركة السّير على الطُّرُق، وتسجن الناس في سياراتهم، وتؤدي الى انزلاقات خطيرة على حياتهم أيضاً، في أكثر من منطقة، وعلى أكثر من طريق".
وختم:"رغم كل ذلك، تمكّن كل مسؤول عن إهمال، وكلّ راشٍ، وكلّ نافذ، من أن يتخلّص من العقاب. وبالتالي، هل من شيء مختلف نتوقّعه في القضايا الكبرى التي تحتاج الى عدالة، والى احترام القوانين؟ بالطبع، لا".