وضع الكهرباء مزرٍ والى الوراء در... لا حل الا بهذه الطريقة والباقي كذب

ابي حيدر لـ"أخبار اليوم": سلفات عديدة لم تؤد الى اي نتيجة... واستمر الهدر

 رانيا شخطورة - وكالة أخبار ليوم

شبكة الكهرباء في هبوط تام، التغذية معدومة في معظم المناطق، والامر ليس بجديد، فتدهور قطاع الكهرباء مستمر منذ عقود، واستفحل في السنوات الاخيرة نتجية للانهيار المالي وعدم القدرة على تأمين ثمن الفيول اويل ما يؤدي الى خروج المحطات عن الخدمة في انتظار تأمين المحروقات اللازمة التي توفر في احسن الاحوال ساعتي تغذية كل 24 ساعة.

وفي هذا السياق، كل ما يعقد من اجتماعات لمحاولة ايجاد حل، تعكس التخبط الرسمي، وتصطدم بـ "الاصلاحات" التي يعجب او لا يرغب المعنيون في لبنان الالتزام بانجازها.

وفي حين يحاول وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، بث الاجواء التفاؤلية، اذ اعلن منذ أيام من السراي الحكومي عن اجراء مناقصة عمومية، ستتراوح قيمة المناقصة "حسب سعر الفيول بين 100 و150 مليون دولار شهريا لتأمين بين 8 و10 ساعات تغذية"، اتت زيارة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج الى السراي ايضا، ليعلن من على المنبر ذاته ان عدم قيام هذه المؤسسة الدولية بتمويل شراء الغاز من مصر وإستجرار الكهرباء من الأردن، "لأن الإصلاحات المطلوبة لقطاع الكهرباء ما زالت بعيدة".

ويفهم من كلام بلحاج ان الاصلاحات وحدها يمكنها أن تفتح الباب أكان للبنك الدولي او لشركاء آخرين في دعم قطاع الكهرباء في لبنان، اذ ان السؤال الاساس كيف يمكنها تحصيل اي مبلغ في ظل الجباية المحدودة  والهدر الكبير؟

وفي هذا السياق، تشرح الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا ابي حيدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هبوط تام في الشبكة منذ يومين، هو نتيجة لفقدان الفيول، اذ ان الكميات المتبقية تؤدي الى انتاج 20 ميغاواط من اجل تغذية المرافق الحيوية جدا وتحديدا مضخات الماء، حتى ان تغذية سجن رومية والمطار قد توقفت، مشيرة الى انه من اجل توفير ساعة او ساعتين من التغذية يوميا لمعظم المناطق اللبنانية يحتاج الى انتاج 800 ميغاواط.

وردا على سؤال تذكر ابي حيدر ان وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان حصلت على العديد من السلفات على مدى السنوات الاخيرة دون تحقيق اي تقدم، وبالتالي ما جدوى اي سلفة ما لم تكن مرتبطة بزيادة التعرفة، التي بدورها ايضا ترتبط بزيادة الانتاج اقله من اجل تأمين التغذية ما بين 6 و8 ساعات يوميا، وبذلك يمكن للجباية ان تكون مجدية. ولكن هذا ما يعيدنا الى  المعضلة الاساسية ما الذي يجب ان يكون اولا زيادة التعرفة او زيادة الانتاج؟!

وتستطرد في هذا السياق للاشارة الى موقف حزب الله الرافض زيادة التعرفة، كونه يستند بذلك الى خطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي تنص على ان لا زيادة للتعرفة اذا لم يتحسن الانتاج.

واذ تشير الى ان زيادة الانتاج وزيادة التعرفة في آن، يشكلان المدماك الاول في الاصلاحات، تقول ابي حيدر: بعد ذلك يجب الانتقال الى معالجة السرقات والتعديات على الشبكة، ثم الهدر الفني.

وعن امكانية تمويل شراء الفيول من قبل مصرف لبنان، حيث كان فياض قد نقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماع السراي الاثنين الفائت ان الامر مسهل، تشدد ابي حيدر على انه من واجب مؤسسة الكهرباء تحسين الجباية اذ بدونها لا حل، معتبرة ان التمويل من قبل مصرف لبنان يعني سحب دولارات من السوق، وبالتالي ارتفاع تلقائي في سعر الصرف.

اما بالنسبة الى المناقصة التي تحدث عنها وزير الطاقة لتأمين الفيول للأشهر الستة المقبلة، تشير ابي حيدر الى انه وفق قانون الشراء العام الجديد يجب ان تكون تحت اشراف هيئة الشراء العام، الى جانب وضع دفتر شروط واضح ومفصل، فلم تعد مثل هذه الصفقات تجرى في وزارة الطاقة بما يشبه الـ " business as usual" .

اقرأ ايضا: عون لن يوقع الموازنة... لكنها ستصبح سارية المفعول

وتخلص ابي حيدر الى التأكيد انه لا بد من انجاز اصلاحات، بالتوازي مع استمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وليس الهدف هنا فقط الحصول على مبلغ 3 مليار دولار، بل لان توقيع الاتفاق مع الصندوق يضع البلد على السكة الصحيحة بما يساعد على استعادة الثقة، وبالتالي امكانية الحصول على قروض من دول او من جهات مانحة.