مصدر: مرحلة من إدارة الأمور بأقلّ نسبة من قدرة الأطراف على التدخّل فيها
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بفراغ رئاسي أو من دونه، وبتشكيل "حكومة مهمّة" أو حكومة "الأمر الواقع"، وبمعزل عمّا تحمله الانتخابات النيابية من جديد أو قديم، فإن الظروف والأيام أثبتت أن لبنان يعيش على اتّفاقات خارجية، وعلى تسويات إقليمية - دولية، كما على انتظار نضوج بعض "الطبخات" الخارجية.
"نكبات"
وانطلاقاً ممّا سبق، قد لا ينعكس الفراغ الحالي بأي جديد على البلد، يكون أشدّ سوءاً من السابق، انطلاقاً من أن لعبة انهيار الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وما ينتج عنها من "نكبات" معيشية، واقتصادية، وصحية، وتربوية... لم تتأثر بتوفّر "عهد رئاسي" بين خريف عام 2019 ويوم أمس، ولا بحكومات أصيلة، أو بأخرى مستقيلة تصرّف الأعمال، ولا بخرائط سياسية داخل مجلس النواب.
فلبنان "يحيا" على اتفاقات خارجية، لا داخلية في الأساس، و"يموت" تبعاً لظروف خارجية أيضاً. وبالتالي، لا مجال لخوف كبير من انعكاسات الفراغ السياسي الذي بدأ رسمياً في البلد اليوم. فاللبنانيون في حالة موت، من خارج أي قاعدة داخلية، وهو ما يعني أن النّسخة الحالية من الفراغ غير قادرة على زيادة الميت موتاً.
ممارسات سياسية
أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "الفراغ الذي وصلنا إليه ينطلق من ممارسات سياسية حكمت لبنان، وأدّت الى تدهور الأوضاع فيه".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "لا شكّ في أن وجود أو عدم وجود رئيس، ووجود أو عدم وجود مجلس نواب، ووجود أو عدم وجود حكومة، على مدى السنوات القليلة الماضية لم يشكّل فارقاً، وحتى إن وجودها جعل الوضع أكثر سوءاً في الكثير من المرّات، والمراحل".
السلاح غير الشرعي
وأكد المصدر "أننا أمام مرحلة من إدارة الأمور بأقلّ نسبة من قدرة مختلف الأطراف الداخلية على التدخّل فيها، خلال الأشهر القادمة، وذلك الى حين حصول حدث معيّن، قد يؤدي الى تدخّل خارجي جديد، والى إجراءات جديدة. ولكن الأزمة المُستعصية والأساسية باقية، والتي هي أن لا حلّ مُمكناً للسلاح غير الشرعي. كما أن لا أجوبة واضحة حول مستقبله بَعْد، حتى ولو اقتُرِح عقد مؤتمر شبيه بذاك الذي استضافته الدوحة في عام 2008".
وأضاف:"الحلّ المنطقي والصحيح للأزمة اللبنانية، هو بالعودة الى الشرعية المحلية، أي الى القوانين اللبنانية، والدستور اللبناني، كما بالاستفادة من علاقات لبنان الدولية. ولكن لا يمكننا أن نُقنع حامل السلاح بأن يفعل ذلك، وبأن يلتزم به. ولا نستطيع أن نُقنع إيران بالتخلّي عن لبنان، حتى ولو طُرِح موضوع فصل سلاحها عنه مجدّداً، كما كان مطروحاً في السابق، وذلك كحلّ موقّت بانتظار تغيُّر الأوضاع. ولا معطيات واضحة تؤكّد أن لبنان يتّجه الى هذا المسار في الوقت الراهن، بل الى استمرار الوضع بالتدهور فيه الى أَجَل غير مسمّى، وذلك الى أن يتوفّر الحدث القادر على تغيير المعادلة كلّها".
وختم:"قد يؤدي التوتّر الحاصل في العلاقات الأميركية - الخليجية الى عواقب سلبية على لبنان، من بينها استغلاله (التوتّر) من قِبَل طهران، ومحاولة زيادة نفوذها فيه (لبنان). ولكن تدخّل إيران في الحرب الأوكرانية قد يؤدي الى عواقب سلبية عليها أيضاً، تُضعف من تدخّلاتها الإقليمية، وفيه (لبنان). كما أن الكلام الأميركي يبقى مفتوحاً دائماً على كل الاحتمالات، بالنّسبة الى الملف النووي الإيراني، بما في ذلك الخيار العسكري إذا اقتضَت الحاجة، مع ما لذلك من تداعيات على الملف اللبناني، وعلى أزمة الشرق الأوسط عموماً".