اننا في فوضى تامة لا ورقة ولا قلم في اي وزارة... ونسأل عن ارتفاع الاسعار؟
"أخبار اليوم"
على الرغم من ان اللبنانيين انتظروا تطبيق رفع السعر الرسمي للدولار الى 15 الف ليرة لبنانية، وتوقعوا المزيد من الفوضى في الاسعار نتيجة غياب الرقابة، الا ان القرار الذي اعلن عنه وزير المال يوسف الخليل في 28 أيلول الفائت لم يطبق، فما هو مصير الاسعار؟
يرى رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ فؤاد زمكحل، ان تطبيق القرار لن يحصل قبل ان يدخل بعض التجار كميات كبيرة من البضائع على دولار الـ 1500 ل.ل، كي يحققوا ارباحا تصل الى 90% بعد فترة.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يقول زمكحل: نحن في بلد تغيب فيه السلطات والمؤسسات، اننا في فوضى تامة، حيث لا ورقة ولا قلم في اي وزارة، وهل بعد ذلك يمكن ان نسأل انفسنا عما يحصل على مستوى ارتفاع الاسعار بشكل عشوائي. وعن اي رقابة يفترض ان نتحدث في وقت لا يملك مراقبوا وزارة الاقتصاد ثمن المحروقات من اجل الوصول الى اعمالهم ... حتى الرشاوى اصبحت بالدولار .
ويوضح زمكحل ان الكلام يتناول دائما دولار الـ 15 الفا، كونه يطال حياتنا اليومية لجهة الاسعار، لكنه جزء من اللائحة الكبيرة التي اقرتها الموازنة العامة للعام 2022 التي هي من اسوأ الموازنات كون ما يعرف بـ"فرسان الموازنة" يتضمن ما هو خطير جدا.
وردا على سؤال، يلفت زمكحل الى ان الاسعار لا تتحرك حسب سعر الدولار الجمركي بل حسب السوق السوداء، مع هامش ربح كبير، معتبرا ان ما يحصل اليوم هو تشجيع للسوق السوداء.
ويختم سائلا: كيف يمكن ان ندير بلدا في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف الاعمال، كما ان مجلس النواب غائب اذ لا يحق له ان يجتمع الا من اجل انتخاب الرئيس.