قاطيشا: النّجاح في حَشْد إجماع دولي كبير يسهّل إخضاعها للعدالة أكثر
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يحقّ لكلّ دولة في العالم، أن تطوّر تكنولوجياتها، وأن توفّر التمويل لأبحاثها، وأن تُبرم الصّفقات التي تريدها، وبما يتناسب مع أهدافها، وبما يحقّق مصالحها، وبالتعاون مع الجهات التي تريدها. وهذا قرار سيادي.
عقاب
ولكن أن تزوّد دولة أخرى بأسلحة، في عزّ حرب ضروس تخوضها الثانية، وبمعرفة مُسبَقَة بوجهة استعمال تلك الأسلحة، وهي تدمير دولة تتمتّع بعلاقات ديبلوماسية وغير ديبلوماسية مع الدولة "المُزوِّدَة" بتلك الأسلحة، فهو أمر يستحقّ العقاب.
وهنا نتحدّث عن أوكرانيا التي تستحقّ العدالة، ومُعاقَبَة إيران من أجلها، والتعويضات الكثيرة من طهران، وذلك بسبب الأسلحة الإيرانية التي تدمّر البنى التحتية الأوكرانية الحيوية، والتي تترك ملايين الأوكرانيين في حالة شديدة الصّعوبة.
أرصدة مُجمَّدَة
وإذا كان يحقّ لكييف بالأرصدة الروسيّة المُجمَّدَة في الغرب، في مسار إعادة إعمارها، فإنه لا بدّ أيضاً من تخصيص نسبة من الأرصدة الإيرانية المجمَّدَة بفعل العقوبات الأميركية على طهران، والتي تُدرَس حالياً سُبُل الإفراج عنها (خصوصاً عندما تنضج ظروف التوقيع على الاتّفاق النووي من جديد)، لصالح أوكرانيا، من أجل إعادة بناء ما دمّرته المسيّرات الإيرانية على يد الجيش الروسي فيها، وما يُمكن أن تدمّره الصواريخ الإيرانيّة هناك، في وقت لاحق ربما، بواسطة تلك المبالغ، وكعقوبة ضرورية للإيرانيّين بسبب مشاركتهم في الحرب.
كوريا الشمالية
فمساعي الروس لتوفير مخزوناتهم من بعض أنواع الصواريخ واضحة، نظراً لعَدَم قدرتهم على تجديدها بسهولة مستقبلاً، وهي تدفعهم الى البحث عن أسلحة إيرانية "بالفتيل والسّراج"، وعن أخرى كوريّة شماليّة، ولو تحت ستار التلميح بإمكانية البحث في استيراد موسكو الملابس والأحذية من بيونغ يانغ، رغم العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وأمام هذا الواقع، تبرز الحاجة الى تفعيل العدالة الدولية، والى رفع التكاليف المالية للحرب على خزينة روسيا، بما يدفعها الى الإسراع في وقفها، وذلك بموازاة مُعاقَبَة كل من يساهم في تدمير الأراضي الأوكرانية، سواء كان روسيا، أو إيران، أو كوريا الشمالية، أو غيرها في أوقات لاحقة ربما.
وبماذا يُمكن مُعاقَبَة إيران في هذا الإطار، بغير سَحْب بعض أرصدتها المُجمَّدَة، وتخصيصها لإعادة إعمار ما تدمّره أسلحتها في أوكرانيا؟
العدالة
أوضح العميد المتقاعد، والنائب السابق وهبه قاطيشا أن "لا شيء ثابتاً تماماً في القانون الدولي، والحقوق في مثل تلك القضايا تكون في أيدي الأقوياء مع الأسف، وبمعزل عمّا تقتضيه العدالة. ولكن حتى القويّ هذا نفسه، إذا تمّ النّجاح في حَشْد إجماع دولي كبير ضدّه، فإن موقفه سيزداد صعوبة، وسيسهل إخضاعه للعدالة أكثر. ففي تلك الحالة فقط، يُمكن إجبار إيران على تعويض الأضرار التي تسبّبت بها مسيّراتها في أوكرانيا، من أموال أرصدتها المُجمَّدَة مثلاً، أو بطُرُق أخرى غيرها، خصوصاً أن مشاركتها في الحرب هناك صارت واضحة، ونافرة".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "وضع إيران بات صعباً حالياً، بسبب ما فيها من مشاكل داخلية، واحتجاجات. ولكن أكثر ما يُخشى منه، هو حصول تصعيد عسكري إيراني في منطقة الخليج، لسبب أساسي، وهو أن إيران مُتضايِقَة جدّاً في داخلها من جرّاء الحركة الشعبيّة، فيما خطورة هذا النّوع من الأنظمة الديكتاتورية كالنّظام الإيراني، هي أنها تخاف من شعوبها، وتبحث عن إشعال حروب خارج حدودها، عندما تُحشَر كثيراً في الداخل".
ضعف جيشها
وعن حال روسيا في حربها على أوكرانيا، وسط مساعيها المستمرّة للتزوُّد بأسلحة إيرانية، وكوريّة شماليّة، أجاب قاطيشا:"روسيا ليست مرتاحة أبداً في أوكرانيا، حيث فُضِح ضعف جيشها كثيراً، بعدما كان العالم كلّه يعتقد أنه قويّ جدّاً".
وأضاف:"حرب أوكرانيا كشفت ضعف روسيا الواضح في عالم الحروب الحديثة، إذ تبيّن أنها لا تمتلك الآلة العسكرية الحديثة، ولا السلاح الحديث القادر على الحَسْم السريع، ولا أنظمة التواصُل اللازمة بين الوحدات".
وختم:"هذه نتيجة طبيعية للديكتاتوريات التي لا تنجح بالقتال الخارجي في العادة، بل تحصر مهام جيوشها وتسخّرها للقمع الداخلي فيها بشكل أساسي، أكثر من أي شيء آخر. وهذا سبب رئيسي لما سقط به الجيش الروسي خارج حدوده، والذي تأكَّد بوضوح في حربه على أوكرانيا".