مصدر: ما لم تُحرَّر الدولة من السلاح غير الشرعي فإن الأزمة المعيشيّة ستستمرّ
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بين فيول عراقي، وإيراني، وجزائري، ووقود روسي، ووعود بساعات تغذية قد تكون 8 ساعات، أو 10 ساعات يومياً... أو غيرها من التوقّعات، وانتظار الغاز المصري، والكهرباء الأردنية، نقول إن غياب أي حديث أو بحث دولي جدّي في مشاريع للطاقات المتجدّدة في لبنان، في زمن الاستثمارات الهائلة على صعيد تلك الطاقات، سواء في المنطقة أو العالم، هو الدّليل الأبرز على أن لا حلّ للأزمة اللبنانية قريباً، والإشارة الأوضح الى أن لا مجال لفكّ الحظر والحصار عن لبنان في وقت قريب.
شروط سياسية
فتلك الطاقات النّظيفة، وغنى لبنان بها (المياه، والرياح، وساعات التعرّض لأشعّة الشمس)...، سيوفّر للّبنانيين الكهرباء والطاقة من دون إصلاحات، ومن دون شروط سياسية، وذلك عبر توفُّر ولو بعض الاستثمارات اللازمة لها. بينما أكثر ما يُطلَب من لبنان، قبل تأمين الكهرباء فيه، هو السلوك بموجب خريطة سياسية - اقتصادية، هي التي ستوصله الى 24/24 ساعة كهرباء، والى اقتصاد سليم، وماليّة متينة.
خطوة خطوة
دعا مصدر سياسي الى "بَدْء العمل خطوة خطوة. فالطاقات المتجدّدة مهمّة، وهذا صحيح، ولكن ما يُمكننا الانطلاق منه نحن في لبنان حالياً، هو ما يوفّره لنا اتّفاق الترسيم البحري الجنوبي، من فرص لاستخراج النّفط والغاز، وذلك بعد التأكُّد من الكميات التي يُمكننا أن نستفيد منها للخروج من الأزمة".
ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "اتّفاق الترسيم وضع لبنان في مكان جديد، على صعيد الطاقة. ولكن إذا كنّا عاجزين عن الوصول الى القمر مثلاً، اليوم، إلا أن هذا لا يمنعنا من ركوب الطائرة. وبالتالي، لا بدّ من التفكير بكيفيّة توظيف هذا المُعطى الجديد، لمصلحة شعبنا وبلدنا، بعيداً من مصالح الطبقة الحاليّة الحاكمة، وبموازاة ما يحصل من اكتشافات ومشاريع جديدة في مجال الطاقة، والنّظيفة منها تحديداً، على مستوى العالم".
تحدّي
وشدّد المصدر على "أننا لن نصل الى أي مكان، إذا بقيت العراقيل السياسية المحليّة على حالها. ومن الضّروري أن لا نصل الى مكان وسط هذا الجوّ".
وأضاف:"لا يجب تبديد الثروة النفطية على مصالح الطبقة الفاسدة في لبنان، والدُوَيْلَة المُمْسِكَة بالدّولة. وهنا تبرز الحاجة الى قيود كبيرة تمنع فريق السلاح غير الشرعي من تمويل منظومته السياسية عبر النفط والغاز، الذي سيمكّنه من الاستمرار بالتحكُّم في مفاصل الدولة. وهنا التحدّي الأساسي".
نتيجة
وشرح المصدر:"يرفض فريق السلاح غير الشرعي في لبنان التعاطي مع "صندوق النّقد الدولي"، نظراً لرفضه شروط هذا "الصّندوق" على مستوى الإصلاحات في القطاع العام، ووقف التهريب، وغيرها من الإصلاحات. كما يرفض التعامُل مع الصناديق الخليجية، بسبب الالتزامات السياسية التي يرتّبها ذلك، والتي تبدأ بتطبيق اتّفاق "الطائف". وبذلك، ينتظر هذا الفريق الصّندوق السيادي للنّفط اللبناني، كحلّ لتمويل نفسه ومنظومته، وإمساكه بلبنان، وهذا ما يجب العمل على منع النّجاح فيه".
وختم:"مُسبِّب الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان هو السلاح غير الشرعي، وسطوته على قرار الدولة. وما لم تُحرَّر الدولة منه، فإن الأزمة المعيشيّة ستستمرّ، لأنها نتيجة لمسار سياسي لا يزال موجوداً حتى الساعة".