الى اللبنانيّين... ما لكم هو لكم ولغيركم مهما كان قليلاً ولا يحقّ لكم بأن تعترضوا!

عبود: السرقات لا تزال قائمة وحَجْم الفساد زاد كثيراً بعد الأزمة المالية والاقتصادية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل من جديّة حقيقيّة في التعاطي الدولي مع الملف اللبناني، من خارج الاهتمام بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإكمال شروط وظروف التوقيع على اتّفاق مع "صندوق النّقد الدولي"؟

وهل من اهتمام دولي جدّي بالإسراع في وقف النّزيف الاجتماعي والمعيشي والإنساني في لبنان، خلال وقت قريب، كما يحاول بعض من في الداخل إفهامنا؟

حصص غذائية

تؤكد بعض الوقائع أن الجواب هو لا، خصوصاً عندما نسمع بمساعدات غذائية أميركية طارئة بقيمة تفوق الـ 72 مليون دولار، ستُقدَّم الى أكثر من 650 ألف شخص في لبنان، ليسوا لبنانيّين كلّهم، بل هي مساعدات مُقسَّمَة على فقراء في البلد طبعاً، كما على لاجئين سوريّين، ومن دول أخرى في لبنان.

وبالتالي، نحن على موعد مع حصص غذائية  للعائلات اللبنانية، بالإضافة الى قسائم إلكترونية للّاجئين السوريين، يستخدمونها في المتاجر اللبنانية، تحت عنوان دعم الاقتصاد اللبناني بواسطة تلك الطريقة.

دعم زهيد

فهل ان الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً في لبنان، تُختَصَر بـ 650 ألف شخص فقط؟ وهل ان حاجاتهم الكثيرة والكبيرة، وفي وقت قريب جدّاً،  تُحتَسَب بـ 72 مليون دولار فقط؟

وهل يُمكن اختزال مساعدة لبنان، بدعم زهيد لشعبه، يُقاسمهم عليه بعض اللاجئين من جنسيات أخرى، فيه، بينما يجب فصل مساعدات تلك الفئة الأخيرة عن مساعدة الشعب اللبناني، خصوصاً أنها تحظى بدعم مختلف المؤسّسات الدولية منذ سنوات؟

وقت طويل

وأكثر بَعْد. أعلن الإتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 800 ألف يورو لمياه المجتمعات المحلية، ولمعالجة أوضاع الصرف الصحي، والنظافة، في المناطق التي تتركّز فيها حالات الكوليرا في لبنان.

فهل تُختَصَر المساعدات اللازمة لكلّ ما سبق ذكره بـ 800 ألف يورو فقط؟ وهل يكفي هذا المبلغ، لما أُعلِنَ عنه أصلاً، وبشكل كامل؟ وهل يلبّي المدّة الزمنية السريعة التي نحتاجها، لمعالجة أسباب تفشّي الكوليرا؟ وهل تُختَصَر مشاكل الشعب اللبناني الصحيّة بكوليرا فقط؟ وماذا عن باقي الحاجات الكثيرة، وعن ضرورة توفير المساعدات اللازمة والسريعة لها، قبل إبادة أفقر الشرائح اللبنانية مرضاً، بانتظار الحلول السياسية اللبنانية، التي تحتاج الى وقت طويل؟

فساد

رأى الوزير السابق فادي عبود أنه "لا يُمكن مُطالَبَة دول الخارج بجديّة أكبر في التعاطي مع الملف اللبناني، طالما أن لا جديّة لبنانية في التعامُل مع اتّهامات كثيرة بالفساد، مارسه لبنانيون على مدى سنوات".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "إذا أرادوا أن يُعطوا مثالاً عن فساد، فإن الدولة اللبنانية تأتي في المرتبة الأولى على هذا الصّعيد. وبالتالي، تقع المسؤولية في عَدَم التعاطي الجدّي مع الحاجات اللبنانية على المسؤولين في لبنان، وليس على دول الخارج".

سرقة

وأشار عبود الى أنه "من الطبيعي جدّاً، لأي مسؤول أجنبي، ووسط هذا الجوّ اللبناني، أن يرفض إعطاء أي "فَلْس" للبنان، وحتى أي مساعدة، خصوصاً بعد تاريخ لبناني من سرقة مساعدات خارجيّة سابقة، وأموال مؤتمرات سابقة، مثل "باريس 1"، و2، و3. هذا فضلاً عن أن لا أحد من المسؤولين اللبنانيين نجح في إقناع دول العالم بأن السرقات في لبنان توقّفت".

وأضاف:"إذا أردنا التوسّع في تلك النّقطة أكثر، نشير الى أن السرقات لا تزال قائمة في البلد. والمُفارَقَة الكبرى هي أن حَجْم الفساد زاد كثيراً في مرحلة ما بَعْد الأزمة المالية والاقتصادية".

شفافية مُطلَقَة

وعبّر عبود عن اعتقاده بأن "لا أحد سيصدّق أي وعود لبنانية بعد اليوم، إلا إذا توفّرت القوانين الواضحة والصريحة، لتطبيق الشفافية المُطلَقَة في لبنان، والتي يُمكنها أن توفّر المعلومات اللازمة عمّا يدور داخل المؤسّسات اللبنانية، وذلك بهدف بَدْء مسار التخفيف من الفساد تدريجياً، وصولاً الى حدّ اقتلاعه كلياً".

وختم:"إذا لم نُقنع العالم بأن الفساد سيتوقّف، فإنه لا يُمكن لأي مسؤول لبناني أن يطلب مساعدة من أحد، سواء لمعالجة مشكلة تفشّي الكوليرا أو غيره. وبالتالي، لننظّف منزلنا أوّلاً، عبر خطوات جدية تكافح الفساد، قبل أي شيء آخر".