فهل يتحرك التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى
في معلومات خاصة لوكالة أخبار اليوم أن القاضي جان طنوس الذي كان تقدم بطلب استيداع من القضاء اللبناني في حزيران الماضي ليعمل كقاضٍ مع الأمم المتحدة في إحدى دول أميركا اللاتينية فشل في مشروعه ولم يتم قبوله للعمل، ما حدا به منذ أشهر للعمل في مكتب المحامي كارلوس أبو جودة بدوام كامل، فهل إقدامه على ذلك ينتهك القوانين والأصول القضائية ويستوجب إحالته إلى المحاكمة أمام المجلس التأديبي للقضاة وبالتالي فصله فورا من السلك القضائي لعدم اهليته لإعتلاء سدّة القضاء مجددا ؟ فهل يتحرك التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى لوضع يده على هذه الفضيحة؟!