"البناء"
حذرت مصادر معنية بالشأن المالي والاقتصادي من انعكاس بنود الموازنة سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيرة لـ»البناء» الى أن زيادة رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام شكل مبرراً للحكومة لزيادة الرسوم ورفع الدولار الجمركي في الموازنة والتوجّه لاعتماد الدولار الرسمي 15 ألف ليرة في مطلع العام المقبل، وبالتالي ستتحوّل زودة الرواتب من نعمة للموظفين الى نقمة عليهم، إذ أنه في عملية حسابية سيتبين أن الحكومة أعطت بيد وأخذت بألف يد.
وقدرت المصادر ارتفاع الرسوم والأسعار بنسبة تفوق الـ 20 في المئة، كما حذرت من ارتفاع دراماتيكي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي بلغ الـ40 ألف ليرة، لكون زيادة الرواتب ستضخم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية والتي قد تصل الى مئة ألف مليار ليرة.
وتوقع خبراء في الشأن الاقتصادي وصول الدولار الى ما فوق الستين ألف ليرة، محذرين عبر «البناء» من أن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة واستمرار المشهد السياسي في حالة الفراغ في المؤسسات وتأخر الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لن يكون هناك سقف للدولار وقد يصل الى معدلات قياسية ومفاجئة وغير مسبوقة، لا سيما أن مصرف لبنان لم يعُد يستطع لجم وضبط دولار السوق الموازية في ظل تقلص احتياطه بالعملة الصعبة البالغ 10 مليار ليرة وفق ما كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في جلسة اللجان المشتركة الأخيرة خلال ردّه على أسئلة النواب.
وتوقّع الخبراء أيضاً أن يبدأ المواطنون بتحسس الغلاء في الأسواق وارتفاع فواتير الخدمات الجديدة بشكل تدريجي. علماً أن رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية الموعودة الى 10 ساعات يومياً ستكون نقمة أيضاً على المواطن، لكونها سترفع فاتورة الكهرباء بشكل جنونيّ، حيث سيجري احتسابها على الشطور ووفق سعر منصة صيرفة، إذ يحتسب أول مئة كيلووات بسعر 600 ألف ليرة تقريباً ويصل سعر المئة كيلووات الثاني الى مليون ونصف تقريباً، ما يعني أن فاتورة كهرباء الدولة ستصل الى ما بين مليونين و5 ملايين ليرة بالحد الأدنى، إضافة الى فاتورة المولدات الخاصة التي سترتفع أيضاً أو تبقى على حالها بأحسن الأحوال رغم تقلّص ساعات تغذية المولدات، أما السبب وفق المصادر فهو توجّه أصحاب المولدات الى استباق الأمر ورفع سعر الأومبير الى 30 دولار، تحت تهديد قطع الاشتراك عن المواطنين في ظل غياب الرقابة الحكومية ووزارتي الاقتصاد والطاقة.