الوضع يزداد سوءا لا تقديمات ولا مساعدات واللامبالاة هي الجواب
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
غيبوبة الدولة تتمدد الى كافة قطاعاتها، وقد وصلت الى القضاء، و"العدلية" شبه مشلولة، منذ منتصف آب الماضي حين أعلن 400 من أصل 560 قاضيا، انقطاعهم عن العمل تنفيذا للإضراب المفتوح، بعدما "وصلوا إلى مرحلة لم يعد مقبولا السكوت عنها، نتيجة سوء ظروف العمل وتدني قيمة الرواتب من جراء الانهيار الدراماتيكي للعملة الوطنية مقابل الدولار".
لم يعلق الاضراب، وان كان الالتزام بالاعتكاف متفاوت، كون لم تعرض المطالب على بساط البحث اكان في وزارة العدل او في مجلس القضاء الاعلى.
وفي هذا الاطار، يفيد احد القضاة، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان آخر الاحصاءات تشير الى ان 83% من المحاكم المدنية والجزائية والمالية متوقفة نهائيا، في حين ان 11% فقط من القضاة يتوجهون الى المحاكم لمعاجة اوضاع الموقوفين ودوائر التنفيذ والامور المستعجلة من اجل تسيير امور الناس ومعالجة مشاكلها.
والمعلوم في هذا الاطار ان "العدالة البطيئة تساوي عدالة معدومة"، وبالتالي كيف ستكون حال المحاكم خلال فترة الفراغ السياسي والمؤسساتي، وما مصير الملفات العالقة منذ سنوات.
شرحت مصادر قضائية، عبر "أخبار اليوم" ان وضع القضاة يزداد سوءا مع التدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية، مشيرا الى ان التقديمات التعليمية والطبية والمساعدات متوقفة من الناحية الادارية القضائية.
واذ انتقدت استطرادا التشكيلات العالقة منذ اكثر من خمس سنوات والتي كانت منتظرة لاعلاء شأن القضاء وانصاف القضاة، لفتت المصادر الى ان مشكلة تنقل القضاة اصبحت معضلة بالنسبة اليهم لا سيما بعدما تجاوز سعر صفيحة البنزين الـ800 الف، حيث تبين ان مكان اقامة عدد لا يستهان به من القضاة بعيد جدا من مقر عملهم، ما دفعهم الى التوقف عن التوجه الى المحاكم، قائلة: العلاقة بين مكان العمل والاقامة تتنبه اليها كافة السلطات القضائية في دول العالم، الا انه في لبنان تعتمد كاجراء عقابي، بدل من احالة القضاة عند المخالقة الى مجلس التفتيش.
وردا على سؤال، اعتبرت المصادر انه لم يتم التعاطي مع مطالب القضاة بالجدية المطلوبة، لقد عقد اجتماعان بين القضاة والمجلس الاعلى وتم الاستماع الى مشاكلهم لكن لم يحصل اي عمل ايجابي لجهة رفع الرواتب وزيادة التقديمات، وعلى رغم كل التحركات التي قام بها القضاة، كان الجواب برمي الملف من جهة الى آخرى بدءا من وزارة العدل الى وزارة المال وصولا الى رئاسة الحكومة، في حين ان مجلس القضاء لا يتدخل في الشؤون المالية للقضاة!
عن الدعوة المستمرة الى القضاة لا سيما من قبل نقابتي المحامين في بيروت والشمال، من اجل تفعيل العمل وتعجيل المحاكمات؟ اجابت المصادر القضائية عينها: ندعو المحامين الى التوجه الى الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة لمعالجة المشكلة وليس التعاطي معها بلامبالاة الامر الذي ادى الى الاعتكاف.
وهل الازمة هي التي دفعت بعض القضاة الى البحث عن اعمال اخرى، منها العمل لدى مكاتب المحاماة الكبيرة، اعتبرت المصادر انه يفترض بالتفتيش القضائي ان يتحرك، ولكن في الوقت عينه هل يجوز ان يتقاضى القاضي راتبا شهريا يوازي او ربما اقل مما يتقاضاه اي عامل مبتدئ؟!
واذ لم تستبعد المصادر ان "تقفل العدليات"، قالت: القضاء هو من اهم المرافق العامة في البلد لا بل هو ركيزتها، مذكرة ان استقلالية القضاء احد اهم مطالب المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والسفارات المعنية بالملف اللبناني.
وامام هذا الواقع الاليم، من يسهر على حسن سير العمل القضائي، اكتفت المصادر بالقول: منذ فترة طويلة لطالما جاءت التعيينات والتشكيلات "مضروبة بالسيطرة السياسية"، وهذا ما ادى ايضا الى عدم الحسم في مجلس القضاء الاعلى كونه غير متجانس لا بل سياسي بامتياز...