هل يُنشأ صندوق سيادي لضمان اموال المودعين؟

هل يُنشأ صندوق سيادي لضمان اموال المودعين؟
الكابيتال كونترول عالق في اللجان عند ثلاثية "الدولة المركزي المصارف"
هاشم لـ"أخبار اليوم": يجب ان يترافق مع هيكلة المصارف او اعادة التوازن المالي

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

"الكابيتال كونترول" اسم مشروع قانون يتردد على مسامع اللبنانيين، منذ العام 2019 اي مع بدء الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي في البلد... الا انه وعلى الرغم من اهميته لضبط خروج الاموال من البلد، ما زال يبحث ويناقش ببطء في مجلس النواب. مع العلم ان لبنان كان قد لجأ الى اجراءات الكابيتال كونترول في 5 حزيران 1967، وقرها في جلسة لم تتجاوز مدتها النصف ساعة، وبعد 3 أيام أي في 8 حزيران 1967 اجتمع مجلس الوزراء وأصدر المرسوم الاشتراعي رقم 1 'تنظيم علاقات المصارف مع زبائنها لغاية 29 حزيران 1967.
ولكن اليوم النزف مستمر والازمة مستفحلة، وقد مر مجلسين نيابيين على المشروع الذي لا زال عالقا في اللجان النيابية المشتركة التي تعود الاثنين المقبل لاستكمال البحث فيه بعد ما انجزت المادة الاولى من اصل 13.
يشرح عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انه كان من المفترض ان يقر الكابيتال كونترول منذ اليوم الاول لبدء الازمة، وكان الهدف منه منع تحويل الاموال الى الخارج للحفاظ على الكتلة النقدية في الداخل، وهذا ما لم يحصل وبالتالي تم تهريب كتلة كبيرة من الاموال فاستنزف الاحتياطي الذي كان من الممكن ان يشكل الضمانة لليرة اللبنانية والحفاظ على سعرها.
وشدد هاشم على ضرورة وقف استمرار هذا النزيف كي لا تبقى الاستنسابية لدى المصارف بين الحين والآخر، قائلا: لا بدّ من التركيز على اموال المودعين ليتم حفظها وفق آلية ستعتمدها الحكومة، مشيرا الى ان الكابيتال كونترول يجب ان يترافق مع اقتراح اعادة هيكلة المصارف واعادة التوازن المالي، معتبرا ان هذه القوانين تأتي من ضمن خطة التعافي التي اساسها وركيزتها اموال المودعين حيث هناك محاولة للقضاء على ما تيسر منها، واعتبارها خسائر يمكن ان تتحقق.
واضاف: انطلاقا من هذه المحاولة اخذ النقاش في اللجان هذا الحيز، لان هناك الكثير من المواد التي اضيفت الى هذا القانون وهي خارج العنوان الاساسي انما لتمرير بعض الامور خاصة بالنسبة الى اللجنة التي ستشرف على موضوع التنفيذ وصلاحياتها ويفترض بها ان تتحكم في كيفية اعادة الاموال الى اصحابها في جزئها وليس في كليتها.
وتابع: امام السؤال الاساسي الذي بقي عالقا، فيتعلق بالعملة التي ستعتمد لاعادة هذه الاموال (الليرة او بالعملة الاجنبية التي كانت اساس الوديعة) هذا الى جانب البحث في محاولة ابراء ذمة المصارف ومنع رفع الدعاوى ضدها من قبل المودعين، مكررا هذه المسائل اساسية وجوهرية في النقاش الذي ما زال يدور في اللجان، حيث الهدف الحؤول دون القضاء على اموال المودعين.
وردا على سؤال، اوضح هاشم ان كتلة التنمية والتحرير تصر على حفظ هذه الحقوق وليس فقط في الشكل بل ايضا من حيث الجوهر لجهة تأمين الضمانات لهذه الودائع، مذكرا ان اي قانون ليس اقوى من الدستور الواضح في مقدمته لجهة الحفاظ على الملكية الخاصة، كما تنص المادة 15 منه على "الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا".
وسئل: كيف يمكن الوصول الى هذه الضمانة؟ اجاب هاشم: قد يكون الامر من خلال مؤسسة استثمارية او صندوق سيادي لحفظ هذه الحقوق وضمانة هذه الاموال بعد التوافق على اسس انشائه وكيفية ادارة بعض الاصول التي تتحملها ثلاثية "الدولة ومصرف لبنان والمصارف"، معتبرا ان هذه الثلاثية ساهمت في الازمة التي وصلنا اليها بالنسبة الى اموال المودعين .
لذلك الضمانة الوحيدة هي في الصندوق السيادي او المؤسسة الاستثمارية لادارة الاصول في هذه الثلاثية، وغير ذلك يكون الكلام غير جدي، وعندها لا حاجة لقوانين طالما لم تحفظ اموال المودعين.