ثروات وكنوز الأجيال اللبنانية القادمة... في يَدْ من ستَسْقُط؟

حبيقة: لعَدَم تسليم تلك المهمّة الى المجتمع الدولي بالكامل

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

إذا كان العالم كلّه متّفقاً على أن عقوداً من الفساد، تقف خلف أحد أبرز أسباب الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ خريف عام 2019، فماذا سيكون مصير "الصّندوق السيادي" الذي يطالب به اللبنانيون، والمخصَّص لعائدات الأنشطة النّفطية مستقبلاً، في تلك الحالة؟

بحجّة السيادة

فمن يجب أن يدير هذا الصّندوق؟ وكيف؟ ومن يحدّد وجهة استثماراته؟ ومن يخبرنا عمّا سيكون فيه بدقّة، وبالأرقام المُفصَّلَة؟ ومن يضمن لنا الشفافيّة في كل ما سبق ذكره؟

ومن يؤكّد لنا أن مصير ما سيكون فيه مستقبلاً، لن يلحق بمصير مليارات سابقة، طارت أو تبخّرت من لبنان في ليلة مُظلِمَة؟ ومن يضمن لنا "تنزيه" هذا الصّندوق عن استخدامه للسرقة، والفساد، وبرفض تامّ لأي رقابة أو مراجعة دوليّة في شأنه، بحجّة السيادة الوطنية؟

مخاوف

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن "لا شيء يمنع أن تضيع عائدات "الصّندوق السيادي" مستقبلاً، تماماً كما درجت عليه العادة في البلد، في طريقة التعاطي مع الأموال. وتزداد المخاوف أكثر في ظلّ وجود شهيّة كبيرة وعلنيّة على عائدات النّفط والغاز، وهي تبرز من خلال بعض التصريحات السياسية، ومن دون توضيح لكيفيّة إنفاقها بطريقة شفّافة".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "رغم ذلك، والمخاوف المفهومة لدينا، إلا أنه لا يُمكننا التسليم بالحاجة الى إشراف دولي على عائدات "الصّندوق السيادي". فالرقابة الدولية في هذا الإطار، تعني أننا شعب قاصر، وغير جدير بإدارة بلده. وهذا أسوأ ما يمكن أن يكون لبلد، ولصورة دولة، ولمجتمع سيُصبح مُفتقِراً الى أي نضج مالي، وسياسي، وحتى فكري، بنظر دول الخارج".

لجنة

وشدّد حبيقة على أنه "وبموازاة عَدَم تسليم تلك المهمّة الى المجتمع الدولي بالكامل، نتمنّى أن يساعدنا العالم على اختيار أشخاص من أصحاب الخبرة والمصداقيّة، لتشكيل لجنة تستلم "الصندوق السيادي"، وتُشرف على عمله. ويُمكن لبعض هؤلاء أن يكونوا من اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج، لا في الداخل فقط، أو من الذين هاجروا من لبنان منذ سنوات، وهم يتمتّعون بالخبرة اللازمة، وبالمصداقية المطلوبة لهذا النّوع من الأعمال. فبهذه الطريقة، نحمي "الصّندوق السيادي" من الاعتبارات السياسية التي لطالما تحكّمت بكلّ ما في البلد".

وأضاف:"حَصْر تشكيل هذا النّوع من اللّجان بالداخل، وبما لدينا من ظروف، يعني توزيع الأعضاء وفق الأُسُس الحزبية، والطائفية، والمذهبيّة أيضاً. وهذا ما سيُضعف التركيز على الخبرة، والشفافية. ومن هذا المُنطَلَق، تبرز الحاجة الى تحييد الأطراف السياسية الداخلية عن هذا الصّندوق، بنسبة مهمّة".

طاقات

وتمنّى حبيقة أن "يشكّل "صندوق النّقد الدولي" فرصة للضّغط في اتّجاه تغيير نوعيّة الإدارة في البلد، لا سيّما على مستوى كلّ ما يتعلّق بالتعاطي مع دخول أموال جديدة الى لبنان، وعَدَم حصر التركيز فقط على البرنامج الذي يُمكن التوقيع عليه معه".

وختم:"طاقات لبنانية كثيرة موجودة خارج البلد، قد لا نعرف شيئاً عنها في الداخل، وهي تنتمي الى كل المذاهب والطوائف، وناجحة جدّاً في أعمالها هناك. ويُمكن الاستفادة من خبراتها في مجالات كثيرة، من بينها "الصّندوق السيادي".