الدستوري رد طعنين بوجه افرام والخازن وعلامة: تحديد الخاسر فقط
بين مطعون بنيابتهم وإعادة الإنتخاب
"النهار"- كلوديت سركيس
رد المجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء بالإجماع طعنين الأول مقدم من المرشح المحامي واصف الحركة ضد النائب الفائز فادي علامة عن المقعد الشيعي في الدائرة الثالثة في جبل لبنان، والثاني مقدم من سيمون صفير ضد النائبين الفائزين نعمة افرام وفريد هيكل الخازن عن المقعد الماروني في الدائرة الاولى في جبل لبنان كسروان -جبيل. وبذلك إرتفع عدد القرارات الصادرة بالطعون بالإجماع والمبرمة وغير قابلة لطرق المراجعة الى 11 طعنا" تقرر ردها جميعها بالإجماع ويبقى عالقا" امام المجلس الدستوري أربعة طعون .
يعقد المجلس الدستوري جلسات إصدار القرارات كل خميس من الأسبوع وتتزامن في اليوم نفسه لجلسة خميس #مجلس النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، التي يشارك فيها بحكم القانون نواب مطعون بنيابتهم وطاعنون لم يقفوا بعد على مصيرهم في حين ان إصدار المجلس هذه القرارات الطويلة والمعللة تستمر منذ 20 أيلول الماضي بوتيرة لا يستشف منها ان ثمة طابع عجلة ما يطرح تساؤلا" عن تآلف نتائج الطعون والبادية حتى الآن ام ان ثمة تغييرا" سترخيه القرارات الاربعة الباقية او بعضها في موعد يوم الخميس؟.قرارا رد الطعنين صدرا في حضور جميع أعضاء المجلس على العادة القضاة ميراي نجم ، البرت سرحان، رياض ابو غيدا، ميشال طرزي، عوني رمضان ، عمر حمزة، فوزات فرحات، الياس مشرقاني.ولفت في قرار طعن صفير بوجه افرام والخازن إثارته في الشكل في سبب ادلى به المستدعى ضده الخازن طلب فيه رد الطعن المقدم من المرشح الخاسر لوروده خارج المهلة القانونية.
وأجاب القرار عن هذه المهلة المحددة انطلاقا" من أن وزارة الداخلية والبلديات أبلغت المجلس الدستوري ان إعلان النتائج الرسمية النهائية للإنتخابات في جميع الدوائر في كتاب تاريخه 17/6/2022 مرفق بتلك النتائج، بعدما كان وزير الداخلية القاضي بسام مولوي اعلن عن ذلك قبل يوم من هذا التاريخ في تصريح له. وناقش المجلس التاريخ الرسمي النهائي لنتيجة دائرة كسروان جبيل.واعتبر ان كلمة"تعلن "المستعملة في كتاب وزارة الداخلية تؤكد ان الإعلان الرسمي الذي يجب إعتماده هو 17/6/2022 ، مشددا" على ان مهلة تقديم الطعن تتعلق بالإنتظام العام وعلى المجلس الدستوري ان يثيرها عفوا"في حال عدم إثارتها من الفرقاء، ما يوجب عليه وجود مستند لديه يرتكز إليه والذي هو كتاب وزير الداخلية.واجاب الدستوري ايضا" في تعليل مسهب عن طعون مقدمة في حق اكثر من نائب في الملف الواحد .
وذكر ان "للقاضي الدستوري ان يفترض في مرحلة بحث الطعون إمتلاك الحق ، عندما يكون هذا الحق ممكنا" او محتملا" بالنسبة الى نائبين إثنين. ثم يقضي في الأساس بإستقراره على واحد منهما عند بت الموضوع". أضاف "لا يصح القول بأن الطعن بوجه نائبين منتخبين يعطل حق المرشح المنافس بإحلال مرشح خاسر محل نائب فائز او بإعادة الإنتخاب، لأنه سواء إرتكز الطعن على سبب فرق الأصوات او على سبب حصول مخالفات جوهرية في العملية الإنتخابية ، فإنه يبقى للمجلس ان يخرج من دائرة الطعن النائب الذي نال عددا" من الأصوات يؤهله للفوز بدون منازعة ، كما يبقى له في حال تحققه من وجود مخالفات جوهرية ، بان يقضي بإبطال الإنتخاب ، فيعاد الإنتخاب على مقعد واحد وفق الأصول ، إنطلاقا" من ظروف كل قضية وخصوصيتها وإعمالا" لسلطته الواسعة في تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات كافة.
وهذه المبادىء تتلاقى ومقتضيات الإنصاف والعدالة لأنه قد يحصل تقارب قوي في عدد الأصوات بين المرشح الخاسر مقدم الطعن من جهة ونائبين منتخبين من جهة ثانية، ما يوجب الرجوع الى المحاضر الرسمية الموجودة لدى وزارة الداخلية والتي قد يجهلها الطاعن ، والتي قد يجهلها الطاعن ، فلا يعقل رد طعنه شكلا" لسبب خارج عن إرادته او مجهول منه، ولاسيما إذا تبين من مراجعة المحاضر الرسمية والوقوف على أرقامها الصحيحة ان الخاسر الحقيقي الحائز على عدد اصوات دون عدد اصوات الطاعن ليس هو المنافس الذي تناوله الطعن بل المنافس الذي سبقه مسجلا" نسبة أعلى من الأصوات".
وفي الأساس خالف القرار ما ادلى به الطاعن لجهة الإنفاق الإنتخابي للنائبين الفائزين بالإستناد الى تقارير هيئة الإشراف على الإنتخابات حول البيان الحسابي الشامل للمرشحين ، ووافقت على صحة الكشوفات المصرفية والحسابية والتحويلات التي جاءت وفقا" للأصول ، وإعتبرت مجموع النفقات العام دون سقف الإنفاق الإنتخابي المتاح قانونا".وتبين ان المطعون بنيابتهما افرام والخازن انهما درجا منذ عقود على تقديم المساعدات الإجتماعية لكل سائل. الاول عبر مؤسسة جورج افرام ولأكثر من 50 عاما"، والثاني عبر متابعة نشاط عائلي موروث ومستمر لم ينقطع وقدم إثباتا" ذلك عينات عن إيصالات توثق دفع المساعدات لدى إدارات المدارس والمستشفيات يعود تاريخها الى الأعوام 2012 حتى 2020. وهي من الإستثناءات المنصوص عليها في للفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإنتخاب".