القضاء عدل وانسانية... درس في اصدار الاحكام من القاضي الزعني!

ليست المرة الاولى التي يجتهد فيها ويحول دون تداعيات سلبية

رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم

وسط الازمات التي يعاني منها اللبنانيون، اضف اليها غياب كل مقومات الدولة وصمود الشعب، قد تمر بعض الاخبار مرور الكرام في حين يفترض بها ان تتصدر العناوين نظرا لما تحمله من معان انسانية، اكثر ما نحتاج اليه في هذه الايام.

ولا بد من التوقف عند إصدار  قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قراراً بتخلية سبيل قاصرين شقيقين هما: "أحمد.م" (مواليد 2007) و"صدام.م" (مواليد 2008) اثر توقيفهما منذ نحو شهر وعشرة أيام، وذلك بعد إشكال وقع بينهما وبين أحد الأشخاص على خلفية جمع صفائح التنك والخردة من الشوارع والبوَر. قرر الإستعاضة عن التوقيف بكفالة مالية سدّدها القاضي عنهما وأخلا سبيلهما، ما لم يكونا موقوفين لداعٍ آخر.

وتعليقا على الحكم "الانساني"، قال احد المحامين الذي واكبوا هذه القضية لـ"وكالة أخبار اليوم": القضاء هو حكم وانزال العقوبات بالمخالفين والمخلين، ولكن اول مرة نشهد ان قاض ترجم النصوص القانونية بالمفهوم الانساني، مضيفا: اكيد هناك الكثير من الحالات المماثلة التي تصل الى العديد من القضاة، انما القاضي الزعني اختار بدل ان يعاقب القاصرين ويخرّب لهما مستقبلهما، ساعدهما في تحسين مستقبلهما.

وشرح المحامي عينه، ان هناك هدفين لاي عقوبة: الاول بالطبع عقابي والثاني اصلاحي، لافتا الى ان القاضي الزعني تغاضى عن الهدف العقابي وذهب نحو الاصلاح، والنتيجة ستكون افضل، لا سيما بالنظر الى وضع السجون المزري في لبنان، حيث اذا أدخل قاصر عمره 13 او 14 سنة، نتيجة الادعاء بجناية، فانه سيخرج مجرما او متعاطي مخدرات.

وسئل: من يعاقب الرجل الذي اقدم على ضرب القاصرين، اجاب: انه رجل كبير في السن واعتبر ان ما يقومان به سرقة، ولكن حقيقة الامر ان والد القاصرين مريض وطلب منهما شراء ربطة خبز ودواء، فحاول القاصران جمع الحديد والتنك بهدف بيعها، فذهبا الى المكان الخطأ واعتبرا كسارقين. والقاضي الزعني هنا اخذ بالاعتبار ان الرجل الذي ضرب القاصرين هو طاعن في السن، خصوصا وان الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ادت الى ارتفاع نسبة السرقات.

وذكر المحامي انه تم توقيف القاصرين لاكثر من 5 اسابيع، قبل احالتهما الى القاضي الزعني وبالتحقيق معهما وجد انهما لم يقدما على السرقة، ولو لم يكن القاضي الزعني على مستوى عال من الدراية، لكانت العقوبة بحق القاصرين تخلو من الهدف الاصلاحي.

واضافة الى ان الزعني سدد قيمة الكفالة المقدرة بـ 400 الف عن كل واحد منهما، فانه طلب من المحامي محمد العيتاوي اخذ القاصرين على عاتقه والاهتمام بهما ومتابع وضع والدهما الى حين ايجاد جمعية للاهتمام بهما وبوالدهما.

تفاصيل الحكم

أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قراراً بتخلية سبيل قاصرين شقيقين هما: "أحمد.م" (مواليد 2007) و"صدام.م" (مواليد 2008) اثر توقيفهما منذ نحو شهر وعشرة أيام، وذلك بعد إشكال وقع بينهما وبين أحد الأشخاص على خلفية جمع صفائح التنك والخردة من الشوارع والبوَر.

وقد وقع الإشكال، بحسب ما ورد في محضر التحقيق، بعد أن عمد المدّعي مراراً وتكراراً الى انتزاع ما يجمعه القاصران بالقوة، ما دفع بأحدهما الى رمي حجر على منزل الأخير أدى الى تحطم زجاج نافذة، فأقدم على ضربهما وتسليمهما الى فصيلة درك القبيات التي أحالتهما على فصيلة مشتى حسن.

وفي جلسة استثنائية، مَثُل القاصران أمام القاضي الزعني في حضور المحامي محمد العيتاوي بتكليف من القاضي نفسه، الذي قرر الإستعاضة عن التوقيف بكفالة مالية سدّدها القاضي عنهما وأخلى سبيلهما، ما لم يكونا موقوفين لداعٍ آخر.

ليس امرا جديدا على الزعني

وعلى اي حال، ليست المرة الاولى التي يقدم فيها القاضي الزعني على اصدار الاحكام الانسانية، منها على سبيل المثال:

في آذار الفائت، قرّر الزعني، منع المحاكمة عن عشرة أشخاص في ملف استيلائهم في محلة الحصنية- عكار على صهاريج محمّلة بمادة المازوت ومصادرة محتوياتها بعد تسديد ثمنها للسائقين على سعر الصرف الرسمي، في مطلع أيلول الماضي بهدف استخدام المادة المصادرة في تشغيل المولدات المحلية المتصلة بالمحال التجارية والأفران والمستوصفات والمنازل في 3 قرى عكارية تعاني انقطاعاً متواصلاً للتيار الكهربائي.

في كانون الثاني 2019،  سدد الزعني قيمة الكفالة للرجل الذي أوقف بعد سرقته الخبز لإطعام عائلته وتحسساً مع وضعه المادي، وبعد فترة من توقيفه، وما لبثت زوجته أن حضرت الى دائرته مع اولادها مشيرة الى الوضع المادي السيئ الذي تعيشه العائلة التي لم تتمكن الا من جمع مبلغ 200 الف ليرة فطلب منها القاضي الزعني الانتظار خارجاً وارسل مع رئيس القلم المئة ألف ليرة التي حررت زوجها من التوقيف.

اما القضية الابرز فكانت في كانون الاول 2018، حيث عالج الزعني ما حصل في بلدة "بقاعكفرا"، بعدما قام عدد من الشبان  السوريين بالاعتداء على مزار ديني عبر تكسير صليب فيه والتبرز عليه، مما أثار حالة غضب عارمة بين شباب قرى بشري وحصرون وبقاعكفرا وسط تخوف من اعتداءات تطال السوريين الموجودين في تلك القرى. أمر الزعني بسوقهم الفاعلين إلى مكان حصول الحادثة وإصلاح الصليب وإعادته الى مكانه قبل إتمام أي إجراء أخر، مما نشر إرتياحاً لدى الاهالي في قضاء بشري.

وبذلك تحسب للقاضي الزعني سرعة إجتهاده الذي جنب المنطقة حوادث وإعتداءات بالجملة على السوريين.