التجار ليسوا متضررين بل تعود ارباحهم الى حجمها الطبيعي
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
بعدما كان مقررا ان يدخل سعر الصرف الرسمي الجديد المحدد بـ15 الفا حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني الجاري، ولم يحصل، عاد هذا الملف الى الواجهة مع اعلان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، امس أن "الوزارة وجهت كتاباً إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتباراً من 1/12/2022، وأشار إلى أن هذا التدبير يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبّدها الخزينة".
وجاء ذلك، بعد ما كشفه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ 15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل ال 8000 وال 12000 ابتداء من اول شباط. وقال سلامة نحن دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشأنه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب.
فما هو المرتقب على مستوى الاسعار في ظل الفوضى السائدة وغياب القرارات الحازمة والحاسمة؟
اشار مرجع اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان لدى الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي صلاحية تحديد سعر الصرف بانتظار ان يضع مجلس النواب قانونا يحدد فيه السعر، وبالتالي لا توجد مخالفة قانونية في ما قام به وزير المال، الذي جاء انطلاقا مما اقرته الموازنة العامة للعام 2022. كما ان حاكم المركزي لم يتخذ اي قرار يتعلق بسعر الصرف بشكل عشوائي بل بناء على قرار الحكومة.
وذكر ان تحرير سعر الصرف هو مطلب قديم مع اعتبار البعض ان كل المصائب هي نتيجة لتثبيت هذا السعر...
وعن الخشية من فقدان السيطرة، قال المرجع: حتى الآن الآلية ما زالت مضبوطة، لان رفع سعر الصرف لم يأت مواكبة للسعر المحدد عبر منصة صيرفة، قائلا: لو اعتمد سعر المنصة لكان سيؤدي الامر الى هزة كبيرة، وبالتالي ما حصل هو رفع سعر الصرف الى سقف وسطي، على الرغم من ان الجميع يدرك ان هذا السعر ليس منطقيا، لان السعر المحدد في السوق هو بحدود الاربعين الفا.
هل هناك طريقة افضل من رفع سعر الدولار الى 15 الفا؟ شرح المرجع ان هذه العملية تجريبية " test"، بما ان السعر اقل من سعر السوق السوداء واقل من منصة صيرفة، فان الاضرار التي ستظهر يمكن معالجتها. ولفت الى ان حاكم مصرف لبنان اعلن البدء عن مرحلة تحرير سعر الصرف ما يعني ان العملية تتألف من عدة محطات، وذلك بناء على قرار الحكومة وتوصيات صندوق النقد الدولي، ما يعني ان السعر سيرتفع اكثر الا اذا حصل اتفاق مع صندوق النقد وطلب الاخير الابقاء على سعر الـ 15 الفا.
لكن هل سيستطيع المصرف المركزي توحيد الاسعار؟ اجاب المرجع: انه لا يملك جيشا ولا قوى امنية، بمعنى ان الالتزام بالسعر لا يمكن ان يتحقق دون وقف التهريب الذي يعتبر مشكلة كبيرة واساسية، خصوصا وانه يؤدي الى طلب كمية كبيرة من الدولارات من السوق السوداء من اجل استيراد بضائع وتهريبها الى سوريا، مع العلم ان وقف التهريب يريح الدولار في السوق السوداء، ويؤدي بالتالي الى انخفاض السعر. ومن هذا المنطلق هناك مشكلة تكمن على مستوى السلطة التنفيذية الغائبة بشكل تام عن ضبط الامور.
وردا على سؤال، اعتبر المرجع ان الاجراءات المالية الجديدة ستضع حدا لارباح التجار التي تضاعفت كثيرا، حيث يسعر التجار اي سلعة على اساس سعر الصرف في السوق السوداء بدون الاخذ بالاعتبار ان الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة تحتسب على سعر الـ 1500 ل.ل للدولار الواحد. اذ يمكن القول ان التجار يسددون 5% من قيمة هذه الضرائب التي يحصلونها من المستهلكين، بمعنى ان التجار يجنون ارباحا اكبر من ارباح الدولة، وبالتالي اصبحت سلطتهم اقوى من سلطتها.
وفي هذا السياق، نفى المصدر ان تكون هذه الاجراءات ضربة للتجار، لا سيما بعدما استوردوا ما استوردوه على مدى الاشهر الاخيرة استباقا لرفع سعر الدولار الرسمي، قائلا: لا يمكن بأي حال ان يكون التجار ضحية، فمن يصبح كذلك يخرج مباشرة من السوق.