مصدر: لم يَعُد أي نائب يقدّم أو يؤخّر طالما أن الحلول لن تكون لبنانية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بمعزل عن إبطال نيابة نائب، وإعلان فَوْز آخر، وعن الملابسات التي تُحيط بهذا القرار، الذي منح النيابة لنائب على مدى ثلاث سنوات ونصف (باقية من عُمْر مجلس النواب الحالي)، وحَجَبَها عن آخر عاش نائباً لستّة أشهر فقط. وبغضّ النّظر عن الآراء السياسية والقانونية في هذا الإطار، وعن أن الانتخابات النيابية المبكرة غير مطروحة، وربما غير مقبولة من أي طرف سياسي حالياً، نطرح مسألة الجدوى من الإبقاء على المجلس النيابي الحالي، بعدما تبدّلت خريطة التحالفات الداخلية والخارجية، العامِلَة فيه، ومن داخله.
2026
فبين سفير من المُفتَرَض أنه "صديق" لقوى السيادة والاستقلال في لبنان، يزور شخصيات غير سيادية، ومُتحالِفَة مع سوريا، وحتى مع فريق إيران فيه (وهي زيارات حصلت أكثر من مرّة خلال الأشهر القليلة الماضية)، و(بين) دعوات وُجِّهَت الى شخصيات وأحزاب "مُمَانِعَة" للمشاركة في مؤتمر عُقِدَ منذ مدّة، وذكّرت إحدى الدول "الصّديقة" لقوى الحرية في لبنان، بسياستها فيه من خلاله، وبين امتدادات عربيّة (هي "صديقة" لأحزاب "سيادية" في لبنان) تتبدّل خريطة تحالفاتها الدولية "الصّديقة" للبنان منذ عقود، نجد أن الظّروف التي أحاطت بـ "نيابية 2022" تغيّرت كثيراً، وهي ستتغيّر أكثر فأكثر، وبطريقة أشدّ سرعة ربما، تبعاً للتبدُّلات العالمية، وللتحالفات الجديدة في كل منطقة وإقليم، وهو ما لا بدّ من أن نجد انعكاساً له في لبنان، في مرحلة ما بعد انتخاب رئيس، والتوقيع على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي".
وانطلاقاً ممّا سبق، الى أي مدى قد تُصبح الانتخابات النيابية المبكرة حاجة بعد مدّة، وضرورة لمراحل أبْعَد، وبما ينسجم مع واقع أن مجلس نواب 2022 قد لا يكون قادراً على "الإنتاج المُستدام"، حتى عام 2026؟
شروط
أشار مصدر واسع الاطلاع الى أن "التأثير الخارجي مرتفع للغاية في لبنان، وبشكل دائم، وهو منفصل عن تفاصيل الاشتباك الداخلي. وبالظّروف الحالية، لم يَعُد أي نائب يقدّم أو يؤخّر، لا على صعيد عمله النيابي، ولا على مستوى اقتراعه لرئيس، وحتى لو جرت انتخابات نيابية مبكرة، طالما أن الحلول لن تكون لبنانية".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "هناك شروطاً للانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، سواء على الصّعيد الداخلي، أو في ما يتعلّق بإطار جديد من العلاقات مع الخارج".
ليست تبعيّة
وشدّد المصدر على أن "تطبيق لبنان الشروط الخارجية المطلوبة منه، لتمكينه مالياً واقتصادياً، لم تَعُد تبعيّة للخارج، بل هي أخذ في الاعتبار لضرورات ومفاعيل ونتائج الأزمات الدولية".
وأوضح:"كادت الأزمة في أوكرانيا أن تتسبّب بأزمة غذاء عالمية حقيقية قبل أشهر، انطلاقاً من انعكاسها على صادرات الحبوب. ورأينا جيّداً كيف أن كل دول العالم تعامَلَت مع الأزمة بوجهها السياسي، لا الغذائي فقط. فهذا ما تفعله كل الدول، وما على السلطة في لبنان إلا انتهاج السّلوك نفسه، وبغضّ النّظر عن بعض الرّغبات الداخلية بتقبُّل ذلك، أو لا، وبمعزل عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل عام 2026، أو لا".
وختم:"فبانتخابات نيابية مبكرة، أو من دونها، ومهما كان شكل الرئاسات والحكومات في لبنان مستقبلاً، لا بدّ من وضع الشّروط والظّروف الدولية على الطاولة، في أي عمل نقوم به مستقبلاً، خصوصاً أننا نحن في لبنان من يحتاج الى أموال الخارج، والى مساعداته، والى برنامج مع "صندوق النّقد الدولي، ولا نمتلك نحن بلدنا بأيدينا، وعبر استحقاقاتنا الداخلية حصراً".