الاثار السياسية والقانونية لابطال نيابة فنج والسلوم... هل عليهما اعادة رواتبهما؟ | أخبار اليوم

الاثار السياسية والقانونية لابطال نيابة فنج والسلوم... هل عليهما اعادة رواتبهما؟

| الخميس 24 نوفمبر 2022

مالك لـ"أخبار اليوم": اقتراحات القوانين ساقطة والقرار غير قابل للمراجعة

"أخبار اليوم"

في قرار مفاجئ ومغاير عما سبق وقد يؤدي الى تأويلات سياسية، أبطل المجلس الدستوري نيابة رامي فنج وفراس السلوم وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني وحيدر آصف ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي.
مع الاشارة الى ان قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن أو المراجعة، ومن هذه اللحظة يعتبر فنج والسلوم نائبين سابقين فيما يُعتبر كرامي وناصر نائبين فعليين.


سعيد مالك
وفي قراءة لهذا القرار، شرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ان المجلس الدستوري قد بتّ بالطعنين المقدمين بالنسبة الى انتخابات دائرة طرابلس (الشمال الثانية) وقد اصدر قراره بالاستناد الى المادة 31 من قانون انشاء المجلس الدستوري 250/93 وفيها: "يعلن المجلس الدستوري قراره بصحة او عدم صحة نيابة المطعون فيهم" وبالتالي اليوم اقرّ المجلس بصحة نيابة طاعنين، فيما ابطل نيابة عضوين في مجلس النواب الحالي.
من ناحية الاثر القانوني، اوضح مالك انه حتى يصبح هذا القرار ساري المفعول يقتضي ابلاغه الى رئيس مجلس النواب والى وزارة الداخلية وايضا الى اصحاب العلاقة، وعندها يمنع على المطعون بنيابتهم ممارسة اي دور لهم على الاطلاق على الصعيد النيابي، انما ما سبق واقدموا عليه من قرارات او اجراءات تبقى صحيحة كون المادة 26 من القانون تنص على ان الطعن لا يوقف نتيجة الانتخاب، ويعتبر المُنتَخب نائبا ويمارس جميع حقوقه حتى اعلان إبطال نيابته من المجلس الدستوري.
اما الراتب الذي تقاضاه النائب الذي ابطلت نيابته عن الحقبة التي مارس فيها مهامه، يبقى حقا له، كونه قام بعمله النيابي من تاريخ نشوء هذا الحق الى تاريخ صدور قرار المجلس الدستوري، وبالتالي ليس هناك اي متوجب على النائب المطعون بنيابته عما سبق وتقاضاه نتيجة عمله.
وماذا عن اقتراحات القوانين في حال قدمت؟ اجاب مالك: درجت العادة انه عندما تبطل النيابة تعتبر اقتراحات القوانين المقدمة ساقطة، عندها يفترض بالنواب ضمن كتلة النائب المطعون بنيابته ان يتبنوا هذه الاقتراحات وان يدافعوا عنها امام الهيئة العامة او في اللجان المشتركة او الفرعية من اجل السير بها.
وماذا عن الاثار السياسية، اشار مالك ان للامر اثر سياسي ولكن ليس له الاثر الحاسم، لان ابطال نيابة نائب او نائبين لا تؤدي الى تغيير شامل او كامل في خريطة مجلس النواب، ويمكن القول ان هذا الاثر محدود سيما وان العدد محدود جدا حتى تاريخه.
وفي سياق متصل شدد مالك على ان هذا القرار غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
وسئل: لماذا القرار جاء على شكل ابطال نيابة دون العودة الى الانتخابات؟ اوضح مالك ان القرار اتخذ هذا الشكل كون النزاع تمحور حول احتساب اصوات وصناديق اقتراع وبالتالي لم يكن طعنا بالانتخابات ككل على صعيد ما اعترتها من شوائب. وختم: الخلل هو فقط حسابي على اصوات وحواصل.

تفاصيل القرار
وبقراره اليوم، يكون المجلس الدستوري قد أعاد فرز الأصوات ما أعطى لائحة كرامي 3 حواصل على حساب لائحة "التغيير الحقيقي" التي اكتفت بحاصل واحد العائد لإيهاب مطر، وبالتالي تلقائياً تبطل نيابة فراس السلوم الفائز الثاني على اللائحة، وبإعادة احتساب الأصوات التفضيلية، يكون المرشحون السنّة الفائزون جميعهم نالوا أكثر من أصوات رامي فنج فيذهب حاصل لائحة التغيير إلى المرشح العلوي.
وفي وقت سابق، رد المجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء بالإجماع طعنين الأول مقدم من المرشح المحامي واصف الحركة ضد النائب الفائز فادي علامة عن المقعد الشيعي في الدائرة الثالثة في جبل لبنان، والثاني مقدّم من سيمون صفير ضد النائبين الفائزين نعمة إفرام وفريد هيكل الخازن عن المقعد الماروني في الدائرة الأولى في جبل لبنان كسروان -جبيل.

ويعقد المجلس الدستوري جلسات إصدار القرارات كل خميس من الأسبوع وتتزامن في اليوم نفسه لجلسة خميس مجلس النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، التي يشارك فيها بحكم القانون نواب مطعون بنيابتهم وطاعنون لم يقفوا بعد على مصيرهم.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا

أخبار اليوم

المزيد من الأخبار