هل يحلّ الـ fresh account معضلة الجباية بعد رفع التعرفة؟

ابي حيدر لـ"أخبار اليوم": كان يمكن رفع التغذية بشكل تدريجي
بدل الفوضى والعشوائية يجب اصدار قانون الطاقة المتجددة الموزع

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

مع بداية الشهر الجاري، دخلت تعرفة الكهرباء الجديدة حيز التنفيذ، ومع نهاية تشرين الثاني، ستصبح التعرفة على النحو الاتي:
ستعتمد 10 سنتات لأوّل 100 كيلواط/ساعة، و27 سنتاً أميركياً لكل استهلاك يزيد عن 100 كيلواط/ ساعة. تُضاف اليها تعرفة شهرية ثابتة وهي 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير، و4,3 دولارات بدل تأهيل، على ان تُحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف منصة «صيرفة» وترتبط بمؤشر سعر النفط العالمي.
هذا من حيث الشكل، اما من حيث المضمون، فينتظر ان يفتح مصرف لبنان اعتمادا لتمويل كميات الفيول بقيمة شهرية تعادل 100 مليون دولار لمدّة 6 أشهر، والتي يفترض أن تدفع ثمنها مؤسسة كهرباء لبنان على سعر "صيرفة"، والاخيرة لم توفر الاموال بعد تمهيدا لفتح الاعتماد.
وانطلاقا مما تقدم يبدو ان حل توفير الكهرباء لمدة 10 ساعات يوميا، بدءا من مطلع الشهر المقبل ليس مستداما، اذ ان الاعتماد – في حال فتح- هو لمدة 6 اشهر، وما من شيء يضمن قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على الجباية الفعلية، لتغطية الاعتماد وفتح اعتماد آخر.

وفي هذا السياق، سألت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا ابي حيدر، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ما النفع من زيادة التعرفة اذا كانت الكهرباء ستعود للانقطاع بعد اشهر؟ معتبرة ان تصحيح التعرفة، لاول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي هو امر كان يجب ان يحصل منذ زمن، لكن هذا الاجراء وحده لا يؤدي الى تأمين التيار بصورة مستدامة.
ولفتت ابي حيدر الى ان مصرف لبنان سيفتح اعتمادا بهذا الخصوص ما يعني انه دين بالدولار يجب سداده، ليس على غرار سلفات الخزينة التي كانت تعطى سابقا للمؤسسة، وبالتالي هذه اشكالية كبيرة امام مؤسسة كهرباء لبنان التي تجبي بالليرة اللبنانية.
ورأت انه في محاولة لاستدراك الوضع طلب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء كمال الحايك من المصارف انشاء حساب فريش fresh account لكل مشترك يرغب بتسديد الفواتير عبر التوطين.

واذ يبقى هذا الاجراء غير كاف، سألت ابي حيدر: كيف سيتم تأمين الجباية على كامل الاراضي اللبنانية، لاقران القول بالفعل في ما يتردد عن توفير الكهرباء لمدة 10 ساعات يومين، في حين ان الجميع يعلم ان "الكهرباء" هي سياسة السرقة وسياسة الهدر غير الفني.
ورأت ابي حيدر اننا اليوم امام معضلة اساسية تتعلق بالجباية، قائلة: صحيح ان قرار مجلس الادارة المتعلق بزيادة التعرفة يتحدث عن تنظيم محاضر الضبط من قبل فرق المؤسسة الى جانب مواكبة من العناصر البلدية والامن الداخلي لها، ولكن الجهاز البشري في كل هذه المؤسسات التي طلب منها المواكبة منهارة، فالموظفون يداومون مرة او مرتين في الاسبوع.
من الصعب تحقيق الجباية الكاملة التي يتم التعويل عليها، مع العلم انه في حال لم تتم هذه الجباية لا امكانية لرد اموال الاعتماد بالدولار.

وعن الحلول البديلة، اشارت ابي حيدر الى ضرورة اعتماد زيادة التغذية بشكل تدريجي، بحيث يمكن للمؤسسة ان تؤمن في مرحلة اولى خمس ساعات يوميا بدلا من عشرة وبذلك تمدد فترة التغذية لعشرة اشهر او سنة بدلا من ستة اشهر، وبالتالي قد يمكن خلال هذه الفترة تأمين حل مستدام بشكل اكبر، مع العلم ايضا ان تركيب العدادات الذكية يمكن ان يساهم في حل معضلة عدم دفع الفواتير، لكن هذا الاجراء لم يتم اعتماده بعد.

وانطلاقا مما تقدم، رأت ابي حيدر ضرورة في الاتجاه الى الطاقة البديلة، منتقدة العشوائية والفوضى الحاصلة حيث تحول كل بيت الى معمل للطاقة، داعية بالتالي الى الاتجاه نحو الحل المجتمعي اي اصدار قانون الطاقة المتجددة الموزع بصيغته الاساسية وفتح هذا القطاع، ما يفتح المجال امام الاستثمارات في هذا القطاع وباسعار اقل من مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات.