مصدر: لا جديّة في تقليص فائض القطاع العام وهو ما يدلّ على تمديد عصر الفساد
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
رغم الكوارث التي تُعاني منها أوكرانيا، بسبب الحرب الروسيّة عليها، إلا أن لا مجال أمامنا إلا أن "نحسدها" على إبداعها في استثمار الدعم الدولي لصالح شعبها، ومن تحت النّار.
حلّ
فرغم القهر، والبرد القارس، وانعدام فرص الحياة... التي يتسبّب بها القصف الروسي لأكثر المنشآت الحيوية هناك، ولأهمّ البنى التحتية، أطلقت أوكرانيا مشروع "نقاط لا تُقهر" لتوفير خدمات الكهرباء، والمياه، والإنترنت، والمشروبات الساخنة، والأدوية، والتدفئة، وألعاب الأطفال للمدنيّين المُحتاجين، في عدد من المدن والبلدات، حيث يحضر الناس للتنعّم بتلك الخدمات، ولشحن هواتفهم والأجهزة الكهربائية الأخرى.
وأصبحت تلك النّقاط حلّاً للأوكرانيّين، يساعدهم قدر المستطاع على تجاوز قساوة موسم البرد.
لبنان؟
ورغم استمرار القصف الروسي، أعلن مسؤولون أوكرانيون أنهم استطاعوا إعادة إمدادات المياه إلى جميع أحياء العاصمة كييف، بعد الضربات الصاروخية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة. وأكدت السلطات أن إعادة إمداد الكهرباء لجميع مناطق أوكرانيا، تتمّ بشكل تدريجي.
وكل ما سبق ذكره، هو إبداع في استخدام ما تبقّى من موارد في بلد تحت المحنة والضّيق، و(إبداع) في استعمال المساعدات الخارجية، وتسخيرها لصالح الشعب وحاجاته.
فمن يمكنه أن يتعلّم الدروس اللازمة على هذا الصّعيد، في لبنان؟
البلديات
أشار مصدر سياسي الى أن "سلطة استهلكت الودائع الداخلية والخارجية، والمساعدات الخارجية، ومداخيلها الذاتية، لتمويل فسادها وصفقاتها، لن تتعلّم من خبرة أي شعب آخر".
وكشف في حديث لوكالة "أخبار اليوم" عن "توجّه حالي لدى بعض العواصم الغربية للعمل مع البلديات اللبنانية، بعد إجراء الانتخابات البلدية، نظراً الى رفض التعاطي مع الدولة اللبنانية كما هي عليه حالياً، وإذا استمرّت على تلك الحالة. فالعمل مع البلديات ومراقبتها، أفضل من العمل مع دولة غير موجودة بفاعلية".
عصر الفساد
ولفت المصدر الى أن "السلطات اللبنانية تُبدع في استهلاك أي دعم خارجي لصالح مصالحها الخاصة. وهذا بات واضحاً لدى كل دول الخارج. فحتى تلك التي تقول لنا حالياً انتظروا، واصمتوا عن السلاح غير الشرعي، تشدّد في الوقت نفسه على أنه لا مجال لمساعدة لبنان إلا إذا أصبحت فيه دولة حقيقية".
وختم:"الدولة الحقيقية هي تلك التي تضبط حدودها، وتُوقف التهريب، وتُصلح قطاع الكهرباء، والبنية التحتية فيها، وتحقّق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتُعيد هيكلة قطاعها المصرفي، كطريق للوصول الى بناء دولة حديثة، تحكمها الشفافية، والرقابة، والمحاسبة. وهو ما ليس وارداً لدى أي مكوّن سلطوي حالياً. فرغم ضغط الظّروف والوقت لتوقيع برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، فإن لا أدلّة على جديّة الحديث الداخلي عن تقليص الفائض في القطاع العام مثلاً. وهو ما يدلّ على الرّغبة بتمديد عصر الفساد في البلد".