مصدر: ضبط الأسعار قد ينعكس إيجابياً على محاولات لَجْم دولار السوق السوداء
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
هي مرحلة جديدة من الارتفاع في الأسعار، ندخل في أجوائها تدريجياً، بين من يؤكد أنها لن تشمل كل أنواع السّلع، وبين من ليس أكيداً تماماً في الحديث عن ذلك، خصوصاً أن معظم السّلع المُصنَّعَة محلياً تحتاج في تصنيعها الى "مستوردات" من الخارج.
لوائح
وبما أننا في بلد "حارة كل مين إيدو إلو"، ماذا لو تمّ اللّجوء الى إصدار لوائح رسميّة بالسّلع التي لا يتوجبّ أن ترتفع أسعارها (كما يؤكد البعض)، بدءاً من كانون الأول القادم، وهو موعد زيادة الدولار الجمركي، وفي مرحلة ما بعد شباط 2023 أيضاً، وهو موعد رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 ألف ليرة؟
تشهير
فالسّلع التي لا يتوجّب أن ترتفع أسعارها (والتي سترتفع في أي حال، ونحن ندرك ذلك)، لا بدّ من التشهير بـ "أصحابها" عبر لوائح أسبوعية، وشهرية، وكما لو كانت غير مُطابِقَة صحياً للاستهلاك، مع ترك الحرية الكاملة للمواطن بشرائها، أو بالامتناع عن ذلك، على مسؤوليّته.
وفي تلك الحالة، لا يُمكن لـ "أصحابها" أن يتذمّروا من التشهير بسرقاتهم، طالما أن أي دعوى قضائية قد يرفعونها في هذا الإطار، يُمكنها أن تُواجَه بدعاوى قضائية أخرى، تتعلّق بـ "مافياوياتهم"، وعلى طريقة "وحدة بوحدة".
قانون جديد
أشار مصدر خبير في الشؤون اللبنانية الى أنه "لا يُمكن تحقيق الكثير على صعيد ضبط أسعار السلع في لبنان، من دون قانون جديد وواضح، يضع الضّوابط اللازمة في هذا الإطار، وبما يتناسب مع ما وصلت إليه الأمور في مرحلة ما بعد 17 تشرين الأول 2019".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "لا بدّ من العمل السريع على إصدار قانون جديد، يسمح بفرض التسعير بالدولار، مع السماح للمواطن بالاختيار بين الدّفع بالدولار، أو بما يوازيه باللّيرة اللبنانية بحسب سعر يُتَّفَق عليه. فتسعير السّلع باللّيرة، يسمح بزيادة الأسعار في كل مرّة تنهار فيه (الليرة) أمام الدولار، ومن دون أن تنخفض (الأسعار) عندما ينخفض سعر صرف الدولار. وهي عمليّة تزيد أرباح التجار كثيراً".
ضبط الأسعار
وشدّد المصدر على أن "إدخال هذا التعديل بأسرع وقت، يخفّف من خسائر الناس، ومن الغشّ. وحتى إنه قد يخفّف من التلاعُب اليومي بسعر صرف الدولار، بطريقة أو بأخرى. وبغير ذلك، من الصّعب جدّاً السيطرة على الأسعار".
وختم:"لا شيء يمنع أن يصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما يتجاوز الأرقام الحالية بكثير، خلال العام القادم، طالما أن الاحتياطي في مصرف لبنان ينزف، وهو ما سيزيد من ضعف اللّيرة مع مرور الوقت. ولكن بعض الخطوات الكفيلة بضبط الأسعار والأرباح في المحال والسوبرماركت، قد تنعكس إيجابياً على محاولات لَجْم دولار السوق السوداء أيضاً، وعلى فقدان شهيّة التلاعُب المتزايد به".