لا انتخابات رئاسية من دون تعليمات من الخارج وفي الانتظار "تنفيض" غُبار!

مصدر: لا دولة في لبنان بل سلطة مُوزَّعَة بين أحزاب سياسية وطائفية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

مؤسف "يا حرام"، النّظر الى بعض من أُزيل "الغبار" النيابي عنهم مؤخراً، يتجوّلون، ويصرّحون، و"يحلّلون ويحرّمون"، وكأن البلد كان مُجمَّداً في انتظارهم، وعلى أساس أن إنجازاتهم سحبت "الزّير من البير"، في مرحلة ما قبل إعلان خسارتهم النيابية، في أيار 2022.

يوازي غيابهم

فهؤلاء يتصرّفون وكأن عودتهم الى مجلس النواب أمّنت رئيس الجمهورية، والحكومة الجديدة، وأنهَت بيانها الوزاري، ووفّرت المال اللازم لتحريك العجلة الاقتصادية في البلد، بما لا يحتمل الشكّ، وبتجاهُل تامّ لواقع أن حضورهم يوازي غيابهم، وأنهم لن ينجحوا سوى في "تدفئة مقاعدهم" داخل مجلس النواب، وكما اعتادوا على ذلك منذ سنوات.

والمؤسف بالأكثر، هو أن يستقبلهم البعض استقبال "الفاتحين"، وكأنهم حاجة أساسيّة للبلد، كان سيصعُب على لبنان الاستمرار من دونها، في مجلس النواب.

احتجاجات إيران

الرئاسة في لبنان، والحكومة، والمستقبل العام في البلد، هي أمور أكبر من عودة نائب الى مجلس النواب، وخروج آخر منه، بكثير، وهي لا تتوقّف عند القمّة الأميركية - الفرنسيّة التي ستجمع الرئيس الأميركي جو بايدن، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالضّرورة فقط، بل على مستقبل الاحتجاجات في إيران أيضاً، وعلى مفاعيل الاتّهامات الإيرانيّة لبعض دول الخليج بالانغماس فيها، خصوصاً أن تلك الاتّهامات مرشّحة لأخذ أشكال أكثر شراسة، مع إطلاق العنان لمواقف إيرانيّة تعلن عن اعتقال أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات تابعة لبعض الدول الخليجية، ويساهمون بتأجيج الحركة الشعبيّة في إيران.

ليس جديداً

شدّد مصدر سياسي على أن "لا انتخابات رئاسية، ولا مجال لتحريك الرّكود الداخلي في لبنان، من دون انتظار التعليمات والإسم المقبول من الخارج".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا الأمر ليس جديداً، وهو يذكّرنا بما انتظره اللبنانيون على مدى القرن الماضي. فبعد زوال الاحتلال العثماني، انتظر القيّمون على لبنان التعليمات من الفرنسيّينن، ومن ثم من المصريّين، ومن الفلسطينيّين، والسوريّين. وها نحن الآن ننتظر ما يُمكن للإيرانيّين أن يقوموا به، أو أن يتفاهموا عليه مع الأميركيين والأوروبيّين".

"الطائف"

ولفت المصدر الى أن "لا دولة في لبنان، بل سلطة تأتي بعد إجراء انتخابات. سلطة مُوزَّعَة بين أحزاب سياسية وطائفية، يستفيد منها من يستفيد، ويهاجر من يعجز عن الاستفادة منها. كما أن النظام اللبناني بالشّكل الذي هو عليه مشكلة كبيرة، زادها اتّفاق "الطائف"، وكأن هذا الاتّفاق وُضِع لتمديد الخلافات بين اللبنانيين، بشكل آخر".

وأضاف:"لا دولة في العالم تنتظم بممارسة سياسية توفّر القدرة لثلاثة رؤوس فيها، في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب على مؤسّسات الدولة، وتقاسمها، وتسييس السلطة القضائية، والوضع المالي، وجعل كل شيء مرهوناً بالانتماء الحزبي، والطائفي".

وختم:"خريطة طريق الانتظام في لبنان ليست صعبة تماماً، ومن ضمنها تعديل وتطوير النّظام الموجود، واتّفاق "الطائف"، والتخلّي عمّا لا يُمكن تطبيقه فيه".