أبي حيدر: لتشجيع الناس على التحلّي بثقافة شراء الأدوات الكهربائية المُناسِبَة لتوفير الاستهلاك
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
"الإرشاد الطاقوي". من أهمّ ما يجب أن يدخل قاموس الأفراد والحكومات في لبنان مستقبلاً، ليس بحثاً عن الانسجام مع حقبة ارتفاع فواتير الكهرباء فقط، بل حتى لا نكون خارج العالم.
الاستفادة
فالمواطن في أكثر من دولة أجنبية (لا سيّما في أوروبا)، ما عاد يبحث عن الأدوات الكهربائية التي تسمح له بتوفير استهلاك الكهرباء، وبتقليص فاتورته الكهربائية فقط، بل بات يفتّش عن تلك التي تتماشى مع التغذية الكهربائية الناتجة عن الطاقات النّظيفة أوّلاً، وحتى قبل التفكير بفواتير الكهرباء التقليدية.
وبما أن "الاقتصاد الأخضر"، و"المواطن الأخضر"... صارت هدفاً من أهداف العقود القادمة، لدى معظم الدول والتكتّلات الاقتصادية الكبرى في العالم، فإنه لا بدّ من توفير الفرص اللازمة للّبنانيّين، التي تسمح لهم بالاستفادة من التحوُّل العالمي الحاصل على صعيد الطاقة، وبتقليص فواتيرهم الكهربائية، في وقت واحد.
تشجيع الناس
شدّدت الخبيرة في شؤون الطاقة، المحامية كريستينا أبي حيدر على "وجوب تشجيع الناس على التحلّي بثقافة شراء الأدوات الكهربائية المُناسِبَة لترشيد استهلاك الطاقة، ولتوفير استهلاك الكهرباء. فـ "الترشيد الطاقوي" الذي اعتمده المواطن اللبناني مُكرَهاً، بسبب فواتير المولّدات الخاصّة المرتفعة، يجب أن يستمرّ مستقبلاً، وأن يُمارَس تجاه فواتير التغذية الكهربائية الرسمية".
وأوضحت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الترشيد الطاقوي" لا يتطلّب التخلُّص من الأدوات الكهربائية الموجودة في المنازل حالياً، والتي كان الناس يستفيدون منها في مرحلة ما قبل الأزمة، وعندما كانت الكهرباء لا تزال مدعومة. ولكن كلّ من يضطّر الى شراء أدوات جديدة، يتوجّب عليه أن يفكّر بما يسمح له بتوفير استهلاك الكهرباء".
وأشارت الى أن "هناك قانون حفظ الطاقة، وهو مسودة قانون موجودة لدى مجلس النواب، وتحتاج الى مزيد من العمل من جانب اللّجان والمجلس، إذ يجب أن تشمل التحفيزات اللازمة في ما يتعلّق باستيراد أدوات كهربائية صديقة للبيئة، وتخفيف الضرائب المتعلّقة بها".
تغيير في النّهج
وردّاً على سؤال حول الدور المطلوب من وزارة الطاقة في الحكومات القادمة، على هذا الصّعيد، أجابت أبي حيدر:"يتوجّب على وزارة الطاقة أن تشكّل الراعي الأساسي "للتحوُّل الطاقوي"، الذي يحتاج الى تغيير في نهج الوزارة، وفي استراتيجيّتها أيضاً".
وأضافت:"إذا أُفرِجَ عن قانون الطاقة المتجدّدة الموزّعَة كما يجب، و(إذا) سُمِحَ بإنتاج الطاقة النّظيفة عبر الحلول المجتمعية لا الفردية، سيتمكّن لبنان من تحقيق النّقلة النوعية اللازمة، ومن الإسراع في "التحوُّل الطاقوي" بنجاح".
وختمت:"لم نَعُد بحاجة الى معامل جديدة للكهرباء، بل الى تشغيل كل الحالية كما يجب، وذلك الى جانب تفعيل الحلول البديلة مثل توليد الطاقة من خلال الرياح، والشمس، والمياه، من خارج مشاريع المحاصصة السياسية، والمصالح المالية، والآنيّة".