التوتر لن يستمر بين ميقاتي والمقاطعين تفاديا لشدّ الحبال
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
بعيدا عما يمكن أن يعتبره البعض تسجيل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هدفا أساسيا في مرمى فريق التيار الوطني الحر، بعد نجاحه في التئام مجلس الوزراء، مع العلم انها لم تكن الغاية المنشودة، الا ان هذه الجلسة كرست الإشتباك السياسي بين الرئيس ميقاتي والتيار مهما جرت محاولات حوارية للتخفيف من حدتها.
قد تكون جلسة يتيمة لهذا العام، وقبل التفكير جديا بجلسات أخرى، فمشهدية الجلسة الحكومية الأولى بعد الشغور الرئاسي أعطت انطباعا أن أي دعوة جديدة لمجلس الوزراء تخضع للدرس والتمحيص، فالملف الصحي أولوية وهناك ملفات أخرى قد تبقى عالقة ما لم تتم تسويتها، فهل تحل الأمور لاحقا وتتم معالجة المقاطعة؟ وهل يبقى الوزير الأرمني جورج بوشكيان حاملا لقب "الوزير الملك" بعد تأمينه النصاب على الرغم من نفي ميقاتي ذلك؟
يفترض باللقاء الوزاري التشاوري الذي سيعقد مبدئيا الأسبوع المقبل أن يحدد التوجهات، فالمسألة ليست مكابرة أو تحدٍ بالنسبة إلى ميقاتي أنما "ضرورات تبيح المحظورات". وفي كل الأحوال، مرت الجلسة بالتي هي أحسن.
وهنا تقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن سيناريو الجلسة اوحى بقيام مسلسل اكشن، وقد عزز ذلك حضور الوزير هيكتور الحجار إلى السراي وهو المقاطع للجلسات فقط لابراز الرفض لإنعقاد المجلس انطلاقا من عدم دستورية الجلسة، لافتة إلى أنه في الأصل لم تبرز رغبة الرئيس ميقاتي بجلسات أسبوعية أو دورية، ملاحظة أن ما حصل ليس انتصارا لميقاتي، والقرارات التي صدرت حملت طابعا استثنائيا بأقرار عدد من القوى السياسية.
وتتحدث المصادر عن ان وزراء حزب الله كانوا من أوائل الداعمين لإنعقاد مجلس الوزراء مخالفين رأي التيار، في حين أن وزبر الطاشناق حضر، اما دلالة للتأكيد على تمايز حزبه او وفق قرار شخصي والأمر مستبعد.
وترى هذه المصادر أن عدم عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء يعني ابعاد تكرار الإشكالات، وهنا لا يمكن الاستعاضة عنها بأجتماعات وزارية، نافية في الوقت نفسه وجود توتر في علاقة ميقاتي مع الوزراء المقاطعين على قاعدة أن رئيس ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء يصرفون شؤون وزاراتهم ومراجعة الملفات تعود إلى ميقاتي نفسه الذي يتابعها .
وتفيد أنه ليس مستحسنا ابقاء التوتر قائما بين ميقاتي والوزراء الغائبين، ولذلك يقوم التركيز على تهدئة المناخ السياسي، على أن الجميع يقوم بمراجعة الوقائع تفاديا لتكرار شد الحبال وتجربة معركة النصاب.
ليس مبالغة في القول ان الشغور الرئاسي قد يفرض التعاطي مع الملفات على القطعة وإن استمراره إلى ما شاء الله لا يصب في مصلحة المؤسسات الدستورية.