الزغبي: يسير البلد بسلوكيات لا يُسمَح في بلدان أخرى بأن تكون بهذه القوّة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
نقترب من عام 2023، وسط ترجيحات تضعه في خانة سنوات الانهيار المتزايد في لبنان.
فلا أسباب تمنع التوغُّل في التهاوي المالي والاقتصادي، لا على الصّعيد السياسي، ولا على مستوى تطبيق الإصلاحات، في دولة يتحدّث فيها الجميع عن ضرورة اجتذاب العملات الصّعبة إليها من جديد، على نطاق واسع، وذلك بموازاة الافتقار الى أي ملموس يوفّر "الأمان" لتلك العملات، ويمنع استنزافها نحو الخارج بأشكال وذرائع كثيرة، من جديد، أو (يمنع) ضياعها بالفساد الداخلي المستمرّ.
سياسة ومصالح
أشار الرئيس الفخري لخرّيجي هارفرد في لبنان، الخبير المالي والاقتصادي الدكتور حبيب الزغبي، الى أن "الانهيار اللبناني هو مزيج من السياسة والمصالح، ولا يعود الى مُنطلقات اقتصادية فقط".
وشرح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "كل الحلول الاقتصادية تمسّ بالمصالح الخاصّة للأطراف السياسية، وهو ما يؤخّرها. فعلى سبيل المثال، يشدّد القيّمون على "صندوق النّقد الدولي" على أن الحلّ للأزمة الاقتصادية يمرّ بضبط الحدود، ومرفأ بيروت، ومطار بيروت. ولكن هناك فريقاً لا يناسبه ذلك، وهو يؤخّر هذا المسار بشكل يُفشله حتى الساعة".
وأضاف:"يؤكّد "الصّندوق" أيضاً ضرورة القيام بإعادة هيكلة للمصارف، خصوصاً أن لا تجارة مُنتظمة في أي بلد من دون مصارف. كما يطالب بإعادة هيكلة كاملة لمصرف لبنان، تمكّن من استيعاب الخسائر فيه. وهنا أيضاً، نجد أن هناك سياسيين يتدخّلون في القطاع المصرفي، ولديهم مصالح خاصّة مع "لوبي" مصرفي يضغط للإقلاع بالقطاع المصرفي من جديد، بالوضع الذي هو فيه الآن، وذلك منعاً لتعريض أنفسهم لبعض الخسائر التي تحتّمها إعادة الهيكلة، والإصلاحات المصرفيّة الضرورية".
"كابيتال كونترول"
ولفت الزغبي الى أن "الكابيتال كونترول" هو مطلب لـ "صندوق النّقد الدولي" أيضاً، لأنه ضروري من أجل الاقتصاد، وحتى يضمن (الصّندوق) أن لا تخرج الأموال من لبنان مجدّداً، إذا وقّعنا على برنامج معه، وأخذنا منه المال. هذا القانون يتأخّر، انطلاقاً من تلاقي المصالح السياسية مع مصالح "اللوبي" المصرفي الذي يريد أن يضمّنه "براءة ذمّة" للمصارف تمنع أي ملاحقة لها إذا خرجت مبالغ مالية من لبنان مستقبلاً، وهو ما يسمح للسياسيين بالحفاظ على المرونة القديمة نفسها في تحويل أموالهم الى الخارج. ولا أحد منهم يهتمّ بأن يضمّن قانون "الكابيتال كونترول" مسألة استرداد الأموال المُحوَّلَة الى الخارج، لا سيّما أنه من الأفضل لهم بقاء أموالهم هناك".
وتابع:"يسير البلد بتلك السلوكيات والمصالح، التي لا يُسمَح في بلدان أخرى بأن تكون بهذه القوّة، ولا بالتأثير على القرارات بهذا الشكل. ويزداد الطين بلّة مع الشّلل القضائي المُفتَعَل سياسياً، بهدف منع محاسبة أحد، والإبقاء على الأمور بالفلتان نفسه. وبالتالي، التغيير السياسي في لبنان يُصبح ضرورة في مثل تلك الحالة، ليترافق مع التّغيير اللازم في القرار الذي يتحكّم بالقطاعَيْن المالي والاقتصادي. وعندها يبدأ النموّ والانتظام في البلد من جديد".
وختم:"المطالبة بالاتّجاه شرقاً نسمعها منذ ثلاث سنوات، ومن دون نتائج. فالشرق ليس قادراً على مساعدتنا كثيراً بالوضع الذي نحن فيه. فهو لا يمتلك مؤسّسة مثل "صندوق النّقد الدولي" تتبعها مؤسّسات عالمية أخرى قادرة على أن تساعدنا، وعلى أن تعطينا الثّقة اللازمة في العالم مجدّداً. فالصين قادرة على تمويل بعض المشاريع فقط، وهي ليست مهتمّة بلبنان كثيراً أصلاً لأنه صغير، وغير استراتيجي بالنّسبة إليها. وبالتالي، أي حديث عن التوجّه شرقاً في الظروف الحاليّة يبقى في إطار الأوهام".