مسؤولون "يفرفكون أيديهم" تجاه "يونيفيل" بدلاً من أن يستثمروا الترسيم البحري اقتصادياً!

نادر: طبقة لا تريد أن تستثمر إلا بمستقبلها السياسي وبمستقبل عائلاتها وباستمرارية وجودها

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

عيبٌ وألف عيب، أن نشارف على الدخول في عام 2023، فيما لا نزال نحصر اهتماماتنا بالإعلان عن التزامنا بقرارات دولية، تُعنى بأمن لبنان، في وقت من المُفتَرَض أن يكون تطبيق تلك القرارات خارج التداول السياسي أصلاً.

خدمة الاقتصاد

وعيبٌ وألف عيب، أن نقترب من عام 2023، فيما لا نزال نأسف لحوادث تتعرّض لها قوات "يونيفيل" العاملة في لبنان، ونسمع بأن مسؤولين لبنانيين "يفرفكون أيديهم" في توجيه رسائل التضامن والتعازي والاستنكار... لهذا المسؤول الأممي أو لذاك، حفظاً لماء الوجه اللبناني، في الوقت الذي أكثر ما يُمكن أن نحتاجه، هو أن يعمل هؤلاء على اجتذاب كل فرصة متاحة لاستثمار اتّفاق الترسيم البحري الجنوبي، وللاستفادة من مفاعيله الاقتصادية.

أفما آن الأوان لتحقيق نقلة أمنية نوعيّة في لبنان، تنقلنا من عصر عرض الإنجازات في ميادين التوقيفات، الى زمن أمني أكثر إنتاجية؟

"أبو طقّة" (مثلاً)، أو "أبو شفرة" (على سبيل المثال)، وغيرهما ممّن يُمكن أن يكونوا ارتكبوا ما ارتكبوه، هم نتيجة لسلطة سياسية تستفيد من العصابات، وتحاربها في الوقت نفسه. والإسراع نحو بناء هيكل أمني جديد، يتجاوز الاكتفاء بتوقيف فلان أو فلان، وبنشوة الإعلان عن الضّرب بيد من حديد ضدّ بعض المرتكبين حصراً، (الإسراع...) سينقلنا من مكان الى آخر، وهو قادر على أن يُصلح اقتصادنا، وعلى أن يزيد مواردنا الاقتصادية مستقبلاً، وعلى الوصول الى أمن يخدم الاقتصاد، والعكس أيضاً.

يُريح الناس

أشار العميد المتقاعد جورج نادر الى أنه "صار لدى الجيش اللبناني حَوْسَبَة مهمّة. والاستثمار في الأمن هو أمر مهمّ، إذ من دونه لا استثمارات اقتصادية، ولا اقتصاد".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الإعلان عن التوقيفات يُريح الناس، ويساهم في جَلْب الاستثمارات الى البلد أيضاً، وفي تفعيل السياحة، وفي زيارات المغتربين. والإعلان عن إجراءات أمنية خلال الأعياد يُريح كل من يرغب بزيارة لبنان، وينشّط الحركة الاقتصادية، ويوفّر عامل الثّقة الذي يشجّع على تحريك الدورة الاقتصادية في البلد".

تدمير

وأكد نادر أن "الولايات المتحدة الأميركية وأكبر الدول حول العالم تستثمر في الأمن. وتمكين القوات المسلّحة على مواكبة تكنولوجيا الأمن، في كلّ الأوقات، يحقّق نقلات نوعية أكثر، طبعاً. وشهد الجيش اللبناني تطورات مهمّة على هذا الصعيد، منذ نحو عقد من الزمن. ولكن مواكبتنا للجيوش العالمية أكثر على هذا الصّعيد يرتبط بالقدرات المادية. فكيف يُمكن للجيش اللبناني أن يُسرّع خطواته في هذا الإطار، بعدما أنهكوه بالأزمة المالية والاقتصادية، وتسبّبوا بالجوع في البلد، والذي يطال عناصره أيضاً؟".

وختم:"الاستثمار في الأمن بالشّكل اللازم للنّهوض بلبنان اقتصادياً يحتاج الى قرار سياسي. فضلاً عن أنه إذا كانت الطبقة السياسية الحاكمة حالياً لا تريد أن تستثمر إلا بمستقبلها السياسي، وبمستقبل عائلاتها حصراً، وباستمرارية وجودها، فلا يعود المستقبل مربوطاً باستثمار في الأمن، بل بأزمة نظام، وبمنظومة سياسية حَمَت هذا النظام، وهي مستمرّة بحمايته. وهذه عاجزة عن إصلاح شيء، لكونها شبكة أخطبوطية من الفساد، تحمي بعضها، وهي ناجحة بالتدمير، لا بالنّهوض بالبلد".