الصرافون في الشوارع باتوا مشهداً يومياً مألوفاً
خضر حسان - المدن
تخطّى سعر صرف الدولار الـ44 ألف ليرة، وبقيت حركة بيع وشراء الدولار طبيعية في المناطق، سواء عبر الصرافين القانونيين أو الذين اصطُلِحَ على تسميتهم بصرّافي السوق السوداء، لعملهم في الصرافة بشكل غير قانوني.
سعر الدولار في السوق لم يعد يشكّل مفاجأة لأحد، ولم يعد يستدعي موقفاً من نقابة الصرّافين أو مصرف لبنان، كما كان يحصل في الأشهر الأولى من مسلسل تحرّك الأسعار بدءاً من تمّوز 2019. على أنّ بعض المحطّات تُجبِر الأجهزة الأمنية على التحرّك، بعد غطاء سياسي يفرضه الضغط الإعلامي، على غرار كشف خبايا جديدة حول التلاعب بسعر الدولار عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى المراهنات وآثارها السلبية التي تستدعي القتل أو الانتحار أحياناً.
مداهمات هزيلة في السوق السوداء
يُدار التلاعب بسعر الدولار، وفق شبكات منظّمة، يقف في ظاهرها الصرّافون المنتشرون على الشوارع في جميع المناطق. وبعض هؤلاء يتحوّلون إلى كبش فداء يُخفِّف الاحتقان الذي يخلّفه ارتفاع الدولار بشكل قياسي، أو انكشاف سبب الارتفاع والتلاعب المقصود. وهو ما حصل إثر انتشار التسجيلات التي تفيد بهروب عدد من الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين بفعل سقوطهم في شبكة الديون والخسائر بعد رهانهم على الانخفاض وخسارة الرهان.
إثر ذلك، لاحقت دورية من مخابرات الجيش، يوم الأحد 18 كانون الأول، صرّافين في السوق السوداء ممَّن يقفون على مداخل الضاحية الجنوبية وشوارعها. وأدّى ذلك إلى غياب الصرافين غير الشرعيين بشكلٍ ملحوظ.
سبقت هذه العملية عمليات أخرى في أكثر من منطقة. المشترك بينها أنها موسمية ولا تزيد تداعياتها عن بضعة أيام. وهي غير قادرة على سحب جميع الشبّان الواقفين على جوانب الطرقات، بشكل نهائي، إذ سرعان ما يعودون إلى الشارع، وهو ما حصل في الضاحية الجنوبية.
فتؤكّد مصادر من بين الصرّافين القانونيين، أن "عملية المداهمة هزيلة جداً وتكاد لا تُلاحَظ. والدَّالة الوحيدة على احتمال تحرّك الجيش في الشوارع، هي تراجع عدد الصرافين غير القانونيين، من دون اختفائهم كلياً، أو تسجيل حالات توقيف بينهم، فالأمور طبيعية والمواطنون يصرفون الدولار من الشبّان بلا عوائق". تقول المصادر لـ"المدن"، أن "لا قرار بالمداهمات. فلو كان القرار موجوداً، لرأينا اختفاءً عاماً للشبّان، كما حصل غير مرّة. فهؤلاء يُبَلَّغون بطريقة ما، فيختفون داخل الأحياء والمنازل".
بين التأييد والسخرية
في المبدأ، يؤيّد الصرافون القانونيون تحرّك القوى الأمنية لتوقيف الصرافين غير القانونيين "الذين يأخذون الزبائن من درب الصرافين القانونيين". وخروجهم من الشارع "يحدّ من عمليات المضاربة التي تحصل بينهم". فضلاً عن دعم تسجيل عمليات البيع والشراء عبر منصة صيرفة، لأن الزبون عندما لا يجد صرافين على الشارع "سيضطر للذهاب إلى الصراف القانوني الذي سيسجّل عملية البيع والشراء على المنصة ويطلب هوية ورقم هاتف الزبون". لكن تأسف المصادر لـ"غياب القرار السياسي في سحب الصرافين غير القانونيين من الشارع. فهؤلاء تدعمهم أطراف محمية حزبياً وسياسياً، رغم نشاطها المكشوف عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وعندما يصبح القرار السياسي ناضجاً، سيختفي هؤلاء من الشوارع".
يسخر الصرافون غير الشرعيين من محاولات القضاء عليهم. والسخرية تظهر بواسطة استمرار عملهم في الشارع في المناطق التي تُعلَن فيها المداهمات. أما المدن والقرى الأخرى، فتعيش حركة طبيعية معتادة. وتكشف لا مبالاة الشبّان تجاه أنباء المداهمات، عن تكريس السوق الموازية كقطاعٍ واقعي تعزّزه التسهيلات المقدَّمة من قِبَلهم، ويستحيل على الصراف القانوني تقديمها، وأبرزها الانتشار الكبير الذي يوفّر الوقت على الزبائن، فضلاً عن خدمة التوصيل (الديليفري).
تزداد السخرية بسبب استحالة كسر العلاقة المتشابكة بين الصرافين غير القانونيين وبعض نظرائهم القانونيين والنفوذ الحزبي ومتورّطين كبار في المصارف التجارية ومصرف لبنان. وهذه العلاقة لم تنكسر حتى في ذروة الكشف عن تورّط صرافين قانونيين من الصفّ الأول، بالتلاعب بسعر الصرف، إلى جانب مدراء فروع لبعض المصارف وموظفين في مصرف لبنان. ولم يشفع التحقيق مع بعضهم وسجن آخرين، في الحدّ من تحرّك الدولار صعوداً.